معمای خصوصی در حریم خودرو

خصوصی بودن یا خصوصی نبودن؟ این پرسشی بود که در روزهای گذشته در پی اظهارنظر سخنگوی نیروی انتظامی در مورد وضعیت حریم داخل خودروها مطرح و سبب تشریح دیدگاه های قضایی، حقوقی و فقهی در این زمینه شد. به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا، در میان سوژه های اجتماعی که هر از چند گاه مرکز توجه عوام و خواص قرار می گیرد، حریم خصوصی بودن یا نبودن داخل خودرو به رغم سابقه طرح چند باره، تازگی دارد و به دلیل درآمیختگی آن با مباحث حقوقی و فقهی بحث و نظرهای بسیاری را در روزهای اخیر به خود معطوف داشته است. این مساله در هفدهمین نشست خبری سخنگوی ناجا مطرح و عنوان شد که با توجه به قوانین جاری و از جمله تبصره «ماده پنج از قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر»، بخش «قابل رویت» خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود و رعایت هنجارها و الزامات قانونی باید درون آن رعایت شود. پس از اظهارات سخنگوی نیروی انتظامی، «هادی صادقی» معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز بر آن صحه گذاشت و اظهار کرد که «بخش پنهان خودرو مانند صندوق عقب حریم خصوصی تلقی می‌شود و بخش پیدای خودرو که بدون تفتیش قابل رویت است حریم خصوصی نیست.» در راستای بررسی موضوع حریم خصوصی بودن یا نبودن خودروهای شخصی، گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا ضمن بررسی دیدگاه های مراجع عظام تقلید، با «حسین احمدی نیاز» حقوقدان و «حسن نوروزی» نماینده و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت و گو کرد. **احکام مِلک خصوصی و عمومیت آن برای خودروی شخصی سخنان مطرح شده از سوی مقام های انتظامی و قضایی، با واکنش مراجع تقلید روبه رو شد. آیت الله «شبیری زنجانی» در این باره بیان داشت: «خودروی شخصی نیز احکام ملک را دارد، بنابراین هرگونه تصرف و تفتیش آن بدون اجازه مالک، فی حدنفسه جایز نیست. البته اگر مصلحت اهمی مانند جلوگیری از حمل و نقل اسلحه متوقف بر تفتیش باشد، تفتیش آن طبق نظر حاکم شرع بلامانع است.لازم به ذکر است که وسیله نقلیه، از لحاظ جواز نظر به داخل آن، نحوه پوشش سرنشینان و... ممکن است در برخی از صور دارای احکام خاصی باشد. آیت‌الله «مکارم شیرازی» هم تصریح داشته است «داخل خودرو جزو حریم شخصی است و دیگری حق ندارد به آن تجاوز کند، ولی جهات شرعی مانند حجاب و امثال آن باید در داخل اتومبیل رعایت شود.» آیت‌الله «نوری همدانی» نیز در پاسخ به پرسش حریم خصوصی بودن یا نبودن خودرو، اظهار کرده است: «در فرض سوال، بلی خصوصی است و باید بر اساس مقررات حکومت اسلامی عمل شود.» **نباید حفظ امنیت، موجب تضییع حقوق خصوصی افراد شود تجاوز به حریم خصوصی افراد، نقض حقوق شهروندی است که در قانون جرم محسوب می شود. موضوعی که «حسین احمدی نیاز» در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا، بر آن تاکید کرد و گفت: حریم خصوصی افراد اعم است از پوشش، منزل، محیط و تمام اماکنی که متعلق به فرد است و تعریف این حریم بر عهده مقام قانونی است و قانونگذار بایستی تعریف واضح و مشخصی از این امر ارایه دهد بنابراین نهادی مانند نیروی انتظامی، نهاد قانونی نیست که تعریفی از حریم خصوصی داشته باشد. وی افزود: اعمال رفتار قانونی و حفاظت از حریم قانونی افراد چه در حریم خصوصی و چه در حریم عمومی مهم است یعنی فعل و ترک فعل افراد بایستی به موجب قانون باشد و مقام های اجرا کننده قانون هم با در نظر گرفتن این موضوع، اقدام به برخورد کنند. حال که قانون، حریم داخل خودرو افراد را حریم خصوصی تلقی کرده است، احترام و رعایت ضوابط قانونی هم باید رعایت شود. به بیان این حقوقدان، حفظ امنیت نباید موجب تضییع حقوق خصوصی افراد شود یعنی به بهانه امنیت، نمی توانیم حقوق طبیعی و ذاتی افراد را تضییع یا نقض کنیم و در موارد لزوم، بازدید و بازرسی از خودروهای خصوصی و شهروندان بایستی به موجب حکم مقام قضایی برای هر خودرو باشد. چرا که در غیر این صورت، وجاهت قانونی ندشته و نافی حریم خصوصی افراد است. احمدی نیاز افزود: مطابق منشور حقوق شهروندی هم داخل خودرو حریم خصوصی افراد تلقی می شود و تمام ضابطان، ملزم، متعهد و مکلف به احترام و رعایت ضوابط قانونی بر این امر هستند. بنابراین، گفته یک مقام انتظامی، قانون به حساب نمی آید و قانون چیزی است که در پارلمان تصویب می شود. رییس جمهوری به عنوان مجری و پاسدار قانون اساسی و مدافع حقوق شهروندی، می تواند نسبت به بررسی مساله اقدام کند و تذکر قانونی دهند. **استثنای نقاط قابل رویت خودرو از حریم خصوصی نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در گفت وگو با ایرنا، نظر نیروی انتظامی و مقام قضایی را تایید کرد و گفت: مطابق ماده 5 قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب سال 1394، اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند از جمله وسایل نقلیه، مشاعات آپارتمان ها، هتل ها و رستوران ها، مشمول حریم خصوصی نیستند چرا که منظور از مکان خصوصی جایی است که در معرض دید عموم قرار نگیرد. وی در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا افزود: قانون نیروی انتظامی هم بر این مبنا استوار است که داخل خودرو باید از فاصله سه متری دیده شود و با ماشین هایی که دارای شیشه دودی هستند برخورد خواهد شد. بنابراین، کسی نمی تواند ادعا کند که خودرو حریم خصوصی است و داخل آن کشف حجاب، میگساری و اعمالی خارج از شئونات اسلامی انجام دهد. به گفته وی، مکان عمومی فقط به این معنا که عموم بتوانند رفت و آمد کنند نیست بلکه به مکان هایی اطلاق می شود که بدون تجسس در معرض دید قرار گیرد؛ بنابراین داخل خودروها اماکن خصوصی نیستند. وی در پاسخ به واکنش برخی مراجع مبنی بر اعلام حریم خصوصی بودن خودرو اظهار کرد: طبق مرّ قانون، خودرو جز اماکن خصوصی نیست و فتواهای مختلفی که در این مورد صادر شده برخلاف مصوبه قانونی است که مجلس تعیین و شورای نگهبان تایید کرده است.