بحران اقتصادی جهان از کجا و چگونه آغاز شد؟

ورشکستگی بانک برادران لهمان(لهمان برادرز) وارد چهارمین سال خود شد. تاریخی که می گویند آغاز بحران اقتصادی آمریکا و در نهایت تسری آن به کل جهان شد. این بانک بزرگ که از موسسات بزرگ مالی آمریکا بود و در حوزۀ خدمات مالی و بانکی فعالیت می کرد، در سال ۲۰۰۸ به طور داوطلبانه به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت بدهی های خود اعلام ورشکستگی کرد. ورشکستگی بانک برادران لهمان ضربۀ بزرگی به اقتصاد آمریکا بود. لهمان در سال ۱۸۵۰ به عنوان یکی از مهمترین بانک های سرمایه گذاری و وام دهنده تأسیس و در مقاطع زیادی سبب ارتقاء رشد اقتصادی آمریکا شده بود.
بحران اقتصادی که از آمریکا و با ورشکستگی بانک لهمان برادرز در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، به سایر کشورها با نام بحران بدهی تسری یافت و خیلی زود با ورود به یونان، کل اروپا را فراگرفت. به مناسبت چهارمین سالگرد ورشکستگی بانک لهمان برادرز پایگاه اینترنتی هافینگتون پست، گاهشماری از مهمترین تحولات در بحران اقتصادی را منتشر کرده است که در پی می آید.
*تابستان و پاییز ۲۰۰۸
در اوایل دهۀ ۲۰۰۰، ایالات متحدۀ آمریکا به شدت با بحران اعتبار مالی روبرو شد و در واقع بانکها آغازگر آن بودند. وام گیرندگان آمریکایی با فرمولهایی برای بازپرداخت بدهیهای خود روبرو می شدند که به نظر آنها عجیب می نمود و متناسب با زمان تغییر می کرد. در سالهای اول دریافت، سود وام کم بود و وام گیرندگان مسکن می توانستند بدهی خود را پرداخت کنند. با بالا رفتن نرخ سود وام، بسیاری از وام گیرندگان آمریکایی دیگر قادر به پرداخت بدهی های خود نبودند و بسیاری از آنها مجبور شدند دارایی ها از جمله مسکن خود را واگذار کنند که یکی از تبعات این مسئله کاهش قیمت مسکن در آمریکا بود. این مسئله به سرعت در کنار سایر مشکلات اقتصادی، رتبۀ اقتصادی آمریکا را تحت تأثیر قرار داد و متعاقباً بر بازارهای بورس جهان نیز تأثیر منفی نهاد.
زمانی که وام گیرندگان نتوانستند بدهی های خود را به دلایل مختلف(از جمله بالا بودن نرخ سود آن) پرداخت کنند، کل سیستم اقتصادی دچار مشکل شد.
متعاقباً بسیاری از بانکهای آمریکایی اعم از گلدمن ساش، جی پی مورگان، مریل لینچ و لهمان برادرز با بحران عظیم اقتصادی روبرو شدند که در نهایت در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ با ورشکستگی لهمان ضربۀ بزرگی بر اقتصاد آمریکا وارد شد. واشنگتن می توانست با کمک به لهمان، از سقوط این بانک مهم جلوگیری کند، اما ترجیح داد که این حادثه به مدل و الگویی برای سایرین تبدیل شود. با این حال متعاقب درخواست بانک مرکزی آمریکا طرح پلسون- رییس بانک مرکزی آمریکا- طرح کمک ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت برای نجات بانکها و بازارهای مالی در کنگره تصویب شد. در ۶ اکتبر ۲۰۰۸ بازار بورس پاریس و داو جونز شاهد سقوط بزرگ تاریخی بودند که به"دوشنبه سیاه" معروف شد. دولت فرانسه برای کاهش تبعات منفی بحران اقتصادی، مبلغ ۱۰،۵ میلیارد یورو به ۱۰ بانک بزرگ خصوصی کشور ترزیق کرد. ایسلند و بانکهای آن که به تازگی دولتی شده بودند، بُعد دیگری از بحران اقتصادی بود که البته این کشور توانست به شکل معجزه آسایی خود را از غرق شدن در بحران نجات دهد.
*زمستان ۲۰۰۸-۲۰۰۹
با تسری بحران اقتصادی به کشورهای اروپایی، بسیاری از شرکتهای مهم تلاش کردند تا بازارهای امن تری را برای سرمایه گذاری بیابند و از این رو استفاده از مواد اولیه از جمله نفت و مواد غذایی رو به افزایش نهاد و قیمت ها بالا رفت. متعاقبا به دلایل ذکر شده بحران مالی به بحران اقتصادی تبدیل شد. مصرف به دلیل قیمت بالای اقلام در کشورهای توسعه یافته کم شد. بخش اتومبیل سازی از مهمترین صنایعی بود که در جریان بحران اقتصادی به شدت آسیب دید؛ به گونه ای که جنرال موتورز دقیقاً سه ماه بعد از شرکت کریسلر، در ژوئن ۲۰۰۹ در آستانۀ ورشکستگی قرار گرفت. این بحران به اروپا نیز سرایت کرد. به طوری که سارکوزی، رییس جمهور وقت فرانسه از اعطای اعتبار ۷،۸ میلیارد یورویی به رنو و پژو خبر دارد.
آرام آرام تعداد کشورهای بیمار رو به افزایش می رفت. در سال ۲۰۰۸ ایرلند، ژاپن، سوئد، هنگ کنگ، سنگاپور، ایتالیا، فرانسه، آلمان، ایالات متحدۀ آمریکا، انگلستان و اسپانیا وارد بحران شدند. سیر صعودی بیکاری نیز به وضعیت موجود اضافه شد. در فرانسه، نرخ بیکاری در سپتامبر ۲۰۰۸ از مرز ۷،۹% عبور و به ۱۰% در دسامبر ۲۰۰۹ افزایش یافت. نرخ بیکاری در آمریکا نیز از ۵% در سال ۲۰۰۸ به ۱۰% در پایان سال ۲۰۰۹ رسید.
اما وضعیت یونان در میان کشورهای بحران زده به مراتب بدتر بود. آمار بیکاری یونان که در سال ۲۰۰۸ رقم کمتر از ۸% را نشان می داد، در ژوئیه ۲۰۱۲ به بالای ۲۴% رسیده است.
*از سال ۲۰۱۰ بحران دولتها آغاز شد
یونان بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ با رشد ۴،۲ درصدی در میان کشورهای ناحیۀ یورو، بهترین شاگرد اروپا بود و توانست از ورود خود به پول واحد اروپایی بهره برداری زیادی کند و برای توسعۀ دامنۀ آن وام های زیادی از بازارهای بزرگ بین المللی دریافت کرد. بانک آمریکایی گلدمن شاس از جمله مهمترین وام دهندگان به آتن بود که بعدها زمینۀ کسر بودجۀ این کشور را فراهم آورد.
دو صنعت مهم یونان(توریسم و صنعت دریایی) که نقش اصلی و مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کرد، در آغاز بحران به شدت آسیب دیدند، به طوری که در سال ۲۰۰۹ درآمدهای ناشی از این صنعت به میزان ۱۵% کاهش یافت. بدهی بالای دولت به بحران موجود اضافه شد و میزان آن به بیش از ۱۰۰% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. وضعیت یونان تا بدانجا پیش رفت که در بهار ۲۰۱۰ اعلام شد، یونان در حال احتضار است.
در همین زمان بود که طرح کمک های مالی و نجات یونان وارد فاز جدی تری شد:
*۱۱۰ میلیارد یورو(می ۲۰۱۰)
*۱۳۰ میلیارد یورو(مارس ۲۰۱۲)
*حذف و بخشش ۱۰۷ میلیارد یورو از بدهی های یونان(فوریه ۲۰۱۲)
تمهیدات در نظر گرفته شده توانست اندکی از ایجاد فاجعه در یونان جلوگیری کند، با این حال یونان همچنان راه درازی را تا خروج از بحران در پیش دارد و هنوز همۀ برنامه های درنظر گرفته شده به اجرا درنیامده است. متعاقب اجرای برنامه های ریاضتی در این کشور دستمزدها تا ۲۵% در سال ۲۰۱۱ تقلیل یافته و حداقل دستمزد مجددا به ۵۸۶ یورو در سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
سایر کشورهایی که تاکنون از وامها بهره منده شده اند:
*ایرلند: ۸۵ میلیارد یورو(نوامبر ۲۰۱۰)
*پرتغال: ۷۸ میلیارد یورو(می۲۰۱۱)
*اسپانیا: ۱۰۰ میلیارد یورو(ژوئن ۲۰۱۲)
تشدید نگرانی ها سبب شد برای جلوگیری از ورشکستگی دولتها، راهکارهای جدیدی در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۲ از سوی بانک مرکزی اروپا در نظر گرفته شود. از آنجایی که سرمایه گذاران و وام دهندگان با نرخ های بالایی اقدام به اعطای وام به کشورها می کردند، بانک مرکزی اروپا تصمیم دارد بدهی های دولتهای در حال ورشکستگی را خریداری کند. دادگاه قانون اساسی آلمان نیز بعد از ماهها نگرانی کشورهای ضعیف اروپایی به طرح جدید نجات اروپا رأی مثبت داده و بدین ترتیب بازارهای جهانی در مقطع فعلی اندکی آرامش دارد.
دولت آمریکا نیز قصد دارد برای احیای اقتصاد کشور حجم نقدینگی را در بازار به منظور افزایش رشد اقتصادی و اشتغال افزایش دهد.