برخی منابع دیپلماتیک و مطبوعات مصر روز اعلام کردند پنج نفر از این استانداران جدید از اعضای اخوان المسلمین هستند. این موضوع پیش از سقوط دولت حسنی مبارک در فوریه دو هزار و یازده غیر قابل تصور بود. مبارک جنبش اخوان المسلمین را غیر قانونی می دانست.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره، منبعی در جنبش اخوان المسلمین اعلام کرد اسامة کمال استاندار جدید قاهره ، یک چهره دانشگاهی و نایب رییس صنف مهندسان ، از اعضای اخوان المسلمین است.
اعضای اخوان المسلمین و حزب آزادی و عدالت، تشکل سیاسی آن، همچنین در استان های منیا ، اسیوط ، کفر الشیخ ، صعید مصر و دلتا نیل به سمت استانداری منصوب شدند.
در استان شمالی سینا ،هم مرز با اسراییل و نوار غزه، نیز که از نظر امنیتی بسیار با اهمیت است ، سمت استانداری به یک ژنرال پلیس واگذار شد. همچنین در دو استان سوئز و دریای احمر نیز دو افسر بلند پایه امنیتی دیگر به سمت استانداری منصوب شدند.