اموال شناسايي‌شده فقط 30 درصد بدهي‌ بابک زنجاني

ارديبهشت سال 93 بود که دادستان تهران، جعفري دولت‌آبادي اعلام کرد «اگر بابک زنجاني همه بدهي‌هايش را بدهد، آزاد مي‌شود.» اما نه تنها زنجاني بديهي‌اش را نداد، بلکه با شگردهايي خاص مي‌کوشيد تا زمان را بخرد ولي در نهايت اسفندماه سال گذشته، خبر حکم اعدام او از سوي دادگاه اعلام شد. 
به گزارش پایگاه خبری فریادگر، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي گفته بود: «قاضي پرونده علاوه بر حکم اعدام، متهمان را به رد مال به شاکي (شرکت ملي نفت ملي ايران) و ‌جزاي نقدي معادل يک چهارم پولشويي محکوم کرد.» اين يعني بابک زنجاني موظف شد، بدهي‌هايش را بپردازد. اما هميشه بحث بر سر اين بود که اموال زنجاني کفاف بدهي‌هايش را نمي‌دهد. حالا اما وکيل مدافع او اعلام کرده است زنجاني نزديک به دو ميليارد يورو به شرکت نفت بدهکار است. در صورتي که وکيل شرکت نفت گفته است: «اموال داخلي زنجاني يک ششم بدهي‌هايش را پوشش مي‌دهد.» به گزارش ايسنا وکيل‌ مدافع بابک زنجاني رقم دقيق بدهي موکلش را اعلام کرد و گفت: طبق اعلام قاضي صلواتي در دادنامه‌ صادره، متهم رديف اول پرونده نفتي به رد مال يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو در حق شرکت نفت محکوم شده است. رسول کوهپايه‌زاده گفت: در حکمي‌که قاضي صلواتي براي موکلم صادر کرده، ميزان بدهي وي مشخص شده و موکلم به رد يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو محکوم شده است؛ البته اين راي قطعي نيست. وي افزود: دوستان شرکت نفت مدعي هستند که اموال بابک زنجاني يک ششم بدهي‌اش را پوشش نمي‌دهد که درست نيست؛ زيرا ارزش اموال داخلي موکلم در جلسه دادگاه از سوي معاون دادستان 2 هزار و 600 ميليارد تومان اعلام شد که اين اموال 30 درصد بدهي موکلم را پوشش مي‌دهد. کوهپايه‌زاده يادآور شد: دادنامه اصلي پرونده، رايي است که دادگاه در خصوص شکايت شرکت نفت اعلام کرده و راي اصلاحي نيز رايي است که دادگاه در خصوص شکايت بانک مسکن و تامين اجتماعي اظهار نظر کرده است؛ هر چند که در خصوص شکايت تامين اجتماعي فقط اعلام کرده که موکلم لاشه 5 چک را مسترد کند که اين کار هم دو سال پيش انجام شده و راجع به بانک مسکن هم گفته که مبلغي را موکلم به بانک مسکن بدهکار است، البته به فرض صحت هم اين موضوع يک اختلاف حقوقي بين موکل و بانک مسکن بوده و فاقد وصف کيفري است. وي افزود: از آنجا که راي اصلاحي پرونده 30 فروردين ابلاغ شده تا 20 ارديبهشت ماه فرصت کافي داريم تا اعتراض مان را ارايه دهيم. از آنجايي که برخي از شرکاي خارجي زنجاني اموال وي را در ترکيه غارت کرده‌اند،‌ شرکت نفت با همکاري وزارت خارجه در تلاش است تا اين اموال را پس بگيرد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيما، اموال داخلي زنجاني يک ششم بدهي‌هايش را پوشش مي‌دهد«غلامرضا مهدوي»در اينباره گفته است: اموال داخل کشور بابک زنجاني اگر در شرايط نامناسبي فروخته شود، فقط يک ششم بدهي‌هاي شرکت نفت را پوشش خواهد داد.

وي با اشاره به وضيت مبهم و نامشخص اموال خارجي متهم رديف اول پرونده نفتي، تصريح کرد:‌ زنجاني در دوره همکاري با شرکت نفت اموالي را در خارج کشور خريداري کرده که پس از بازداشت وي از سوي شرکا و افراد امين خارجي اين متهم غارت شده‌اند. مهدوي افزود: خريد شرکت اقماري در ترکيه و چند کشتي کانتينربر، درست زماني صورت گرفته که زنجاني با شرکت نفت همکاري داشته است. وي تاکيد کرد:‌ 51 درصد از سهام شرکت اونور اير در ترکيه به فردي ترک اختصاص داشته و 49 درصد ديگر نيز به نام (م.ش) يکي ديگر از متهمان پرونده نفتي بوده است.