بر اساس بودجه سال ۹۴ اعتبار قانون هدفمندی یارانهها ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده است که از این میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان قرار است به بخشهای تولید، بهداشت و سلامت و تامین مسکن حمایتی اختصاص یابد و ۳۹ هزار میلیارد تومان هم صرف پرداخت یارانه نقدی ماهانه میشود.
حال دولت با کسری ۱۷ هزار میلیارد تومانی مواجه است. پس یا باید سهم ۱۱ هزار میلیارد تومانی همه بخشها را نادیده بگیرد و کل اعتبارات را به پرداختهای نقدی اختصاص دهد که باز هم با کسری شش هزار میلیارد تومانی مواجه است یا باید دست به حدف تعدادی از یارانهبگیران بزند.
این میزان کسری به معنی آن است که دولت برای پرداخت یارانه نقدی ماهانه هزار و ۴۱۶ میلیارد تومان کسری اعتبار دارد که این رقم اعتبار، برابر یارانه ماهانه ۳۱ میلیون و ۱۳۵ هزار نفر است. پس دولت اگر بخواهد این کسری را از محل یارانههای نقدی جبران کند، باید یارانه یک سوم مشمولان فعلی را حذف کند.
سوال اینجاست که چرا دولت برای حذف یارانه بگیران بسیار محافظه کار است و تعلل میکند؟ ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با فرارو پرداخت یارانه نقدی را یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی دولت دانست و گفت: در این خصوص باید به دو نکته توجه داشت. نخست اینکه مردم دریافت یارانه نقدی را حق خود میدانند و دوم اینکه دولت برای پرداخت آن با مشکلات بسیاری مواجه است.
وی افزود: روشن است که دولت باید یارانه نقدی آن بخش از جامعه را که نیازی به این مبلغ ندارند حذف کند و در این روند احتیاط شود که به اقشار نیازمند آسیبی وارد نشود زیرا تنها با استفاده از این رویکرد است که میتواند توام با حفظ رضایتمندی مردم از پس مشکلات خود برآید.
نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تا زمان باقی بودن این مشکلات بخش عمده ای از وقت و انرژی دولت صرف آن خواهد شد، گفت: پس از حل مشکلات مربوط به پرداخت یارانه نقدی است که دولت میتواند با آسودگی نقدینگی را به سمت تولید، بهداشت و درمان و... هدایت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت یارانه کالایی میتواند تغییری در شرایط دولت ایجا کند یاخیر؟ گفت: به اعتقاد من این شیوه موثری نیست زیرا در مرحله اول با مشکلات توزیع مواجه خواهیم شد. دولت باید عده کثیری از نیروهای خود را برای توزیع کالاها به کار گیرد و این هزینه بر است.
به گفته وی تجربه پرداخت یارانه کالایی در کشور نشان داده است که معمولا آنچه از سوی دولت ارایه میشود با سلایق مردم متناسب نیست.
نکو در پاسخ به این سوال که آیا امکان بازگشت به شرایط قبل از پرداخت یارانه نقدی برای دولت فراهم نیست، گفت: خیر، این به معنی کنار گذاشتن هدفمندی است که امکان آن وجود ندارد.
وی توضیح داد: وقتی که مبلغی هر چند اندک به صورت ماهانه و نقدی به مردم پرداخت شود این تصور ایجاد خواهد شد که حق خود را دریافت میکنند لذا حذف آن موجب نارضایتی خواهد شد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه شاید بتوان برای حمایت از مردم و اقشار آسیب پذیر رویکرد دیگری اتخاذ کرد، گفت: به عنوان مثال با فراهم کردن شرایط اشتغال از هر خانواده یک بیکار را صاحب کار کنیم. البته از آنجایی که مردم از دریافت مبلغ نقدی به صورت آماده استقبال بیشتری میکنند حتما در مرحله اول دریافت یارانه را به اشتغال بیشتر ترجیج میدهند اما این به مرور زمان حل خواهد شد.
نکو در پاسخ به این سوال که دولت چطور میتواند چنین امکانی را فراهم کند، گفت: فرمولهای اقتصادی یک شبه به دست نمیآید لذا باید روی آن کار کرد و بعد هم با آزمون و خطایی که نگزیر است، حواشی معمول را به جان خرید و در این خصوص اقدام کرد.
وی با تاکید بر اینکه تزریق نقدینگی به این شکل – پرداخت یارانه نقدی – برای اقتصاد کشور مشکل ساز است، گفت: دولت باید برای حذف یارانه پردرآمدها برنامه ریزی کند و این تنها روشی است که برای خروج از این چالش موثر واقع میشود.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: همه دولتها وقتی در عمل انجام شده قرار میگیرند، تلاش میکنند که شرایط را مدیریت کنند تا کمترین آسیبهای سیاسی وارد شود. دولت یازدهم که دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آتی را در پیش دارد، باید با علم به اینکه مردم نقد را به نسیه ترجیح میدهند؛ مراقب باشد تا این سفره ایی که درست یا غلط برای مردم پهن شدن است، برایش هزینه ایجاد نکند.
نکو با اشاره به اینکه حذف یارانهها آغاز شده است، گفت: آنچه از مراجعان خود میشنویم نشان میدهد که دولت حذف گروههایی از یارانه بگیران را آغاز کرده است و این روشن مناسبی است.
وی با تاکید بر اینکه دولت نباید حذف گروههای پردرآمد یارانه بگیر را برای نزدیک انتخابات بگذارد، گفت: اکنون بهترین فرصت برای انجام این کار است زیرا دلخوریهای چند ماهه ناشی از آن بعد از چند ماه تمرکز بر حمایت از تولید و... رفع خواهد شد.