۰
سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۰
سخنگوی پیشین قوه‌قضاییه :

نیازی به قانون «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر» نداریم

آن را یک طرح واکنشی می‌داند؛ واکنش به رخدادی که مساله اصلی جامعه نیست. درحالی که به اعتقاد او هدف از قانونگذاری حل‌وفصل مسایل و معضلاتی در جامعه است که مبتلابه همگان باشد. از سوی دیگر معتقد است این طرح حتی در صورت تصویب هم مشکلی را حل نمی‌کند. معتقد است برای بسیاری از مواردی که در این طرح آمده، قانونگذار قبلا پیش‌بینی لازم را کرده‌است.
نیازی به قانون «حمایت از آمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر» نداریم
«حسین میرمحمد صادقی»، سخنگوی سابق قوه‌قضاییه، حقوقدان و معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک در گفت‌وگو با شرق، ابتدا ترجیح می‌دهد روی نکات طرح«حمایت ازآمران‌به‌معروف و ناهیان‌از‌منکر» مجلس انگشت بگذارد و سپس نقدهایش را مطرح کند.

‌به نظر شما لزوم ورود مجلس به چنین طرحی چیست؟ ما در قانون اساسی اصول زیادی داریم که برخی از آنها صرفا تبیین‌کننده چارچوب‌های ارزشی و اصولی یک کشور است و لزوما برای همه آنها قانون وآیین‌نامه تدوین نمی‌شود. به نظر می‌رسد اصل امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر هم چنین باشد. با توجه به اینکه این اصل بیشتر یک آموزه دینی- فرهنگی است آیا واقعا نیازی بوده که برای چنین اصلی، مجلس قانون تصویب کند؟
گاه ما در قانونگذاری دچار یکسری رفتارهای واکنشی می‌شویم؛ یعنی حادثه‌ای در کشور یا جایی دیگر از جهان رخ می‌دهد و ما در راستای مقابله با آن کاری انجام می‌دهیم و قانونی تصویب می‌کنیم تا مثلا در آینده اگر پدیده‌ای مشابه آن رخ بدهد، از آن جلوگیری کنیم. نمونه‌های مختلفی را از این دست می‌توان ذکر کرد.



برای مثال در زمان جنگ اول غزه و جنایاتی که اسراییل در غزه انجام ‌داد این فضا در داخل ایجاد شد که سعی کنیم قانونی در مجلس به تصویب برسانیم که براساس آن محاکم ایران صلاحیت رسیدگی به برخی جنایات بین‌المللی از قبیل جنایات اسراییل را پیدا کنند، با وجود اینکه جرم در ایران واقع نشده باشد. مقدمات این کار انجام و پیش‌نویس آن هم تهیه شد. اما بعد از اینکه وقایع غزه آرام شد کل موضوع به فراموشی سپرده شد و کسی برای تصویب آن تلاشی نکرد. به اعتقاد من برای امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر هم چنین مساله‌ای پیش آمده‌است.



با توجه به یکی، دو واقعه تاسف‌بار که برای یکی دو آمر‌به‌معروف و ناهی از منکر رخ داد، برخی نمایندگان مجلس به این فکر افتادند که طرحی را با هدف حمایت از این افراد تنظیم و نسبت به تصویب آن در مجلس اقدام کنند. اما در پاسخ به این سوال شما که آیا اصلا نیازی به این طرح هست یا نه، من ابتدا به موارد مثبتی که در این طرح آمده ‌است، اشاره می‌کنم و بعد نکات منفی آن را طرح می‌کنم. در ماده۳ این طرح آمده‌ است که امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر ناظر به رفتارهای علنی است و براساس این طرح نمی‌شود برخلاف نص صریح ‌آیه قران که تجسس را ممنوع کرده به تجسس دست زد. نکته مثبت دیگر که در ماده۶ تصریح شده، این است که در مقام امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌شود به اعمالی مثل توهین، افترا و ضرب و جرح و قتل اقدام کرد و اگر کسی چنین کند مجازات می‌شود.



باز از نکات مثبت این طرح این است که در ماده۴ فقط در مورد امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر زبانی و نوشتاری به مردم حق اقدام داده و در مورد اقدامات عملی فقط این حق برای دولت محفوظ ‌است. باز نکته مثبت دیگر این است که در ماده ۹ موضوع امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر را تنها در رابطه با مردم ندانسته بلکه مردم را هم دارای چنین حقی نسبت به عملکرد دولت و مسوولان دانسته است و مردم می‌توانند با توسل به این ماده همه اجزای حاکمیت را مورد نقد و نصیحت و هدایت قرار دهند. این مساله مبتنی بر فرموده حضرت علی (ع) است که نصیحت مردم نسبت به خودشان را جزو حقوق خودشان ذکر می‌کنند. برای همین باید زمینه اجرای آن فراهم شود تا مردم بتوانند نسبت به عملکرد مسوولان نقد مثبت و سازنده داشته‌ باشند.


‌ولی به جز همان بند، باقی بندها و روح کلی طرح بیشتر ناظر بر نظارت مردم بر مردم است تا مسوولان. در این طرح، وقتی از مجازات افرادی صحبت می‌شود که در برابر انجام عمل معروف و نهی‌ازمنکر ممانعت به عمل می‌آورند یا به نوعی به تعریف حریم خصوصی می‌پردازد، همه اینها به فضای عمومی و مردم نظر دارد تا عملکرد مسوولان. یعنی اتفاقا اصل امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر را دیده‌بانی مردم بر مردم دانسته تا دیده‌بانی نسبت به عملکرد مسوولان و حاکمان.
بله. بقیه مواد طرح همان‌طور که شما می‌گویید، بیشتر مردم را مدنظر دارد تا مسوولان را. اما اگر بازگردیم به همان سوال نخست شما و اینکه اصلا لزوم تهیه چنین قانونی چیست و این قانون می‌خواهد کدام مشکل حل‌نشده‌ای را حل کند، به نظر بنده این طرح هیچ حرف جدیدی برای گفتن ندارد. اساسا ما نیازی به این طرح نداریم.



براساس قوانین موجود، ما هیچ‌گاه درخصوص تذکر زبانی یا نقد نوشتاری عملکرد دیگران یا دولت و اینکه چه اقدامی را نباید یا باید انجام داد، مشکلی نداشته‌ایم که حالا اگر کسی بخواهد چنین کند، دچار مشکل شود و ما برای رفع مشکل او اقدام به تصویب قانون کنیم. اتفاقا در همه‌جای دنیا اگر فردی رفتار ضداجتماعی، عرف و اخلاق داشته ‌باشد یا در ملأعام قانون را نقض کنند با واکنش مردم روبه‌رو می‌شود. اتفاقا در غرب مردم بیشتر مقید هستند که تذکر بدهند. حتی گاهی با همین ‌رو ترش‌کردن، اخم‌کردن و نشان‌دادن نارضایتی سعی می‌کنند همان رفتار را انجام دهند که ما نامش را امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌نامیم. تصور می‌کنم اگر ما می‌خواهیم کار غلط در کشور نهادینه نشود و نسبت به نقض قوانین و مقررات و رفتار خلاف اخلاق بی‌تفاوت نباشیم به کار فرهنگی نیاز داریم نه قانون.



چون ما در زمینه قانون کمبودی نداریم که با تصویب قانونی جدی مشکل حل شود. از سویی مثلا در این طرح مجلس گفته شده است که اگر افرادی می‌خواهند چنین تذکراتی را بدهند، حق توهین و افترا و ضرب و جرح ندارند. این هم که مشخص است و در قوانین ما هم آمده است که این نوع رفتارها عنوان مجرمانه دارد و در صورت بروز با مرتکب آن برخورد قانونی می‌شود.



یعنی مساله تازه‌ای نیست و مشکلی نبوده که برایش قانون وضع کنیم. باز اینکه در ماده ۹ گفته ‌شده است که مردم می‌توانند با توسل به این اصل، دولت را نقد کنند هم مشکلی را حل نمی‌کند. در ذیل دیگر اصول فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت»، این اجازه به مردم داده شده ‌است که مسوولان را نقد کنند و مسوولانی که برای نقد مردم محدودیت ایجاد کنند اعمالشان گاه وصف مجرمانه پیدا می‌کند.


‌اگر ما رسانه‌ها را حلقه واسط بین مردم و مسوولان بدانیم که مردم از طریق آنها امکان نقد و نظارت بر مسوولان را دارند، آیا می‌توان همین بند را از جمله نکات مثبت طرح، عنوان کرد که رسانه‌ها از این پس با استناد به همین طرح بتوانند وظیفه مغفول‌مانده خود را انجام دهند و از تهدیدهای احتمالی مصون بمانند؟
اگر فرض این است که در عمل یکسری محدودیت وجود دارد که با وجود صراحت قانون اساسی باز اجرایی نشده ‌است؛ پس این قانون هم نمی‌تواند مشکلی را حل کند. چون قانون عادی که بالاتر از قانون اساسی نیست. پس تاکید قانون عادی هم مشکلی را حل نمی‌کند. مشکل در فرهنگسازی است. ما باید کاری کنیم که افراد اولا قانونمدار شوند و قانون‌شکنی نکنند و در ثانی اگر مواردی از قانون‌شکنی مشاهده شد همه حساس باشند و تذکر بدهند. لازمه زندگی اجتماعی این است و این صرفا یک آموزه اسلامی نیست. برای آن هم نیازمند قانون نیستیم. بقیه جوامع چون به بلوغ اجتماعی رسیده‌اند، حس واکنش نسبت به قانون‌شکنی را در مردم تقویت کرده‌اند.


ولی به نظر می‌رسد مشکل اصلی این طرح، اتفاقا بی‌توجهی نسبت به خود مقوله امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر است و طرح تمرکز خود را متوجه مجریان آن کرده ‌است. یعنی آنچه فراموش شده خود این اصل قانون اساسی است. آیا به نظر شما همین مساله نشان‌دهنده فاصله‌گرفتن از ادعای مهیاکردن شرایط اجرای این اصل قانون اساسی نیست؟
بله درست است. درحالی که ضرورتی نداشته است. علتش هم این است که این طرح بیشتر تحت‌تاثیر یکی، دو واقعه تاثربار رخ داده درحالی که ما در زمینه قانونگذاری باید به نیازهای اصلی، اساسی و واقعی مردم در بلندمدت توجه کنیم، نه‌اینکه تحت‌تاثیر جوی که ممکن است برای مدتی در کشور ایجاد شده‌ باشد قانونگذاری کنیم.


‌یکی از مشکلات اساسی این طرح تعیین حدود و مشخص‌کردن مکان‌هایی است که یک آمر‌به‌معروف و ناهی‌ازمنکر حق ورود به آن را دارد. به نظر می‌رسد که به‌نوعی تعریف حریم خصوصی در این طرح محدود شده ‌است. آیا این از مصادیق نقض حریم شخصی نیست؟
البته خیلی هم نادرست نیست. چون این طرح می‌گوید فضاهای عمومی مثل بخش‌های عمومی آپارتمان‌ها و نظایر آنها مشمول عنوان حریم خصوصی نیست.


ولی به داخل اتومبیل یا فضاهای مشترک آپارتمان‌ها اشاره شده ‌است.
داخل اتومبیل که حریم خصوصی نیست. حریم خصوصی یعنی جایی که افراد مجاز باشند هرکاری دوست دارند انجام دهند و دیگران حق اعتراض و ورود به آن را ندارند. ولی مثلا فضای مشترک آپارتمان یا راه‌پله‌ها یا درون ماشین که از این نظر حریم خصوصی محسوب نمی‌شود. آیا درون راه‌پله کسی می‌تواند مرتکب هرکاری شود؟ ولی یادمان باشد وقتی گفته‌ می‌شود حریم خصوصی نیست، به این معنی نیست که هرکسی حق ورود بی‌اجازه یا گشت بدون مجوز قضایی را دارد. من هم برای همین می‌گویم که این حرف جدیدی نیست. بالاخره همان مواردی که جرم بوده الان هم جرم است.


‌ولی در یک قسمتی از این طرح به مجازات افرادی اشاره شده است که در برابر انجام عمل امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر مانع ایجاد می‌کنند و مجازات‌های تقریبا سفت‌وسختی هم برای افراد در نظر گرفته شده ‌است. حالا مثلا این سوال پیش می‌آید که اگر فردی به قصد امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر قصد ورود به جایی مثل همان اتومبیل یا فضای مشترک آپارتمان را داشت ولی نگهبان آپارتمان مانع شد با مجازات روبه‌رو می‌شود؟ و آیا همین مساله باعث نمی‌شود که دست افراد برای سوءاستفاده باز شود؟
این ابهامات نقاط منفی طرح است که باعث سوءاستفاده می‌شود. این طرح باید توضیح دهد که منظور از مانع چیست؟ چه مانعی؟ و اگر کسی بخواهد از این طرح سوءاستفاده کند و دست به اقداماتی بزند تکلیف چیست؟ ولی به نظر من منظور از طرح قطعا این نیست که افراد بتوانند مرتکب ورود غیرمجاز به املاک دیگران شوند چون در قوانین کیفری، ورود به‌زور یا غیرمجاز عنوان مجرمانه خاص خود را دارد و این دلیل مضاعفی است مبنی بر اینکه این قانون نه‌تنها مشکلی از ما را حل نمی‌کند بلکه تا حدودی بر ابهامات موجود هم می‌افزاید.


‌پیش‌بینی شما از سرانجام این طرح چیست؟ آیا شورای نگهبان آن را تصویب خواهد کرد؟
فکر نمی‌کنم شورای نگهبان کلیت آن را رد کند. ممکن است به بخشی از مواد آن ایراد بگیرد و آن را برگرداند اما اینکه به کلیت آن ایراد جدی گرفته شود را بعید می‌دانم. ما می‌گوییم این طرح ضرورتی ندارد اما اینکه این یک استدلال مبنایی برای شورای نگهبان شود که مصوبه را رد کند، به نظر من اینطور نیست.


‌گفته می‌شود قانون باید صریح و روشن باشد. آیا اصلا می‌شود مصادیق امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر را شفاف کرد؟
چون شرایط می‌تواند متفاوت باشد شاید نتوان در یک قانون همه موارد را با جزییات مشخص کرد.


‌مسایل فرهنگی هم مطرح است. ممکن است جایی یک رفتار از نظر گروهی مصداق امر‌به‌معروف دانسته شود و جایی دیگر نه. از روستا به شهر یا فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است.


البته در تعریف گفته شده است که «آنچه در عرف متشرعه معروف و منکر تلقی می‌شود.» یعنی به عرف قید زده‌ و منظور عرفی است که در میان متدینین مشهور است. اما به‌هرحال از این نوع ابهامات در طرح وجود دارد. فقها درباره شرایط امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر زیاد صحبت کرده‌اند. در تبصره یک این طرح گفته شده ‌است در مواردی که تشخیص مشکل یا نظرها متفاوت باشد، نظر ولی‌امر مسلمین شرط و فصل‌الخطاب است. اما در زمانی که فردی قصد امر‌به‌معروف و نهی‌ازمنکر را دارد یا آن‌کس که نسبت به او این کار انجام می‌شود، ممکن است الزاما نظر ولی امر را نداند. در کل همه این ابهامات هم دلیل مضاعفی است بر اینکه نیازی به وجود چنین قانونی نیست به‌ویژه آنکه حرف جدیدی هم نسبت به قوانین موجود ندارد.


اخبارسیاسی - شرق
کد مطلب: 43286
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *