نگرانی از بلعیدن سهم صنعت توسط صنایع دولتی

اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اگرچه با وعده بسیار دولت به تولیدکنندگان و ارایه اطمینان خاطر به آنها مبنی بر بازپرداخت سهم‌شان همراه بود، اما آنچه که تاکنون در مدت زمان بیش از ۵ ماهی که از اجرای قانون به چشم می خورد، تنها پرداخت مداوم و به موقع یارانه نقدی است، همان اعتراضی که در فاز اول اجرای قانون در دولت گذشته نیز به شدت از آن انتقاد می‌شده و جالب اینجا است که بیشترین منتقدان اجرای ناموفق فاز اول قانون هدفمندی را افراد تصمیم گیر دولت یازدهم تشکیل می دادند.

بعد از تصمیم دولت جدید برای اجرای فاز دوم قانون، مقرر شد سهم مشخصی برای بخش تولید کشور اعم از کشاورزی و صنعت و معدن در نظر گرفته شود که بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از مصوبه دولت برای پرداخت ۵۲۰۰ میلیارد تومان منابع مالی برای بخش تولید کشور خبر داد ولی آنگونه که وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید تنها ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به بخش تولید و صنعت کشور است که هنوز پرداخت آن به نتیجه نرسیده و رایزنی های این وزارتخانه برای دریافت پول از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی هنوز به نتیجه نرسیده است.

در این میان، تولیدکنندگان بر این باورند که در اجرای این فاز، سهمی قرار نیست از منابع حاصل از اجرای قانون به آنها پرداخت شود و همچنان دولت با فرصت سوزی، سال را به پایان می برد و چیزی نصیب تولیدکنندگان نخواهد شد در حالی که آنها بر این باور بودند که در حالت رکود اقتصادی، دولت باید یا اجرای قانون را کلید نزند، یا حمایت‌هایی را از آنها داشته باشد که اجرای قانون، منجر به رکود هرچه بیشتر آنها نشود.

همانطور هم که اکنون انتقادات بسیاری به اعلام رشد اقتصادی و صنعتی و معدنی از سوی بانک مرکزی مطرح است و تولیدکنندگان عنوان می کنند که رشد اعلام شده برای بخش‌های صنعت و معدن، ناشی از صنایع خودروسازی، فولاد و پتروشیمی ها است و بنابراین ربطی به کف کارگاه‌های تولیدی و صنایع کوچک و متوسط ندارد. البته تولیدکنندگان بر این باورند که در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اگر قرار باشد منابع ۱۲۰۰ میلیارد تومانی به بخش صنعتی و معدنی کشور اختصاص یابد، حتما دولت سهم بزرگتری از این کیک را به واحدهای تولیدی بزرگ نسبت می دهد.

احمد پورفلاح، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه می گوید: هنوز هیچ سهمی از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به بخش تولید کشور پرداخت نشده و بیم این وجود دارد که بازهم صنایع بزرگ کشور که عمدتا دولتی هستند، همچون فولاد مبارکه، ذوب آهن و یا واحدهای بزرگ تولید پتروشیمی، سهم بزرگی از تولید را ببلعند.

وی در گفتگو با مهر افزود: در عین حال، دولت هنوز برنامه مشخصی را برای بازپرداخت منابع ناشی از اجرای قانون ندارد و حتی فراخوانی نیز داده نشده است که واحدهای تولیدی بیایند و برای دریافت سرمایه در گردش یا پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حتی گران شدن قیمت انرژی، از دولت منابع مالی را دریافت کنند.

به اعتقاد پورفلاح، بخش صنعت کشور هم اکنون باید مورد توجه قرار گیرد تا رکود در آن تعمیق نشود، اگرچه سرعت سقوط اقتصاد ایران کم شده است، اما هنوز به طور کامل برطرف نشده است و باید مانند بیماری که دوران نقاهت را می گذراند، شرایط به گونه ای برای مراقبت از این بیمار فراهم شود تا مریضی وی مجدد تشدید نشود.

یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز بر این باور است که مشکلات بخش تولید کشور باید به صورت ریشه حل شود، این در حالی است که این مشکلات در سرمایه در گردش، سهل تر شدن خرید مواد اولیه و تسهیلات دولت برای خروج از رکود واحدهای تولیدی کوچک و متوسط خلاصه می شود.

وی می گوبد: البته دولت برنامه هایی را نیز برای تامین مالی بخش صنعت به موازات پرداخت یارانه تولید، از بازار سرمایه تدارک دیده است و به نظر می رسد اگر شرایط سهل گیرانه تری در مورد خروج مواد اولیه از گمرکات و نیز فروش واحدهای دولتی بزرگ در بورس صورت گیرد، بخش تولید کشور وضعیت بهتری را تجربه خواهد کرد.

در همین حال، وزیر صنعت، معدن و تجارت می گوید که هنوز مبلغ در اختیار وزارتخانه متبوعش قرار نگرفته است و بنابراین تا زمانی که پول به طور کامل پرداخت نشود، نمی توان برنامه مشخصی برای آن تدارک دید.

این در حالی است که محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: فهرست اسامی صنایع آسیب پذیر مشخص شده است و دولت اگر منابع مالی لازم را تامین کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به سرعت وارد پرداخت پول به بخش تولید کشور خواهد شد.

وی می افزاید: قرار بر این است که این منابع مالی در بانک صنعت و معدن بلوکه شده و این بانک حدود دو برابر آن را برای اختصاص تسهیلات به بخش صنعت کشور اختصاص دهد که به نظر می رسد منابع مالی خوبی را برای بخش تولید کشور فراهم کند، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت مراقبت لازم را به عمل خواهد آورد تا منابع مالی به دست بخش مولد کشور برسد و تبدیل به تولید و اشتغال پایدار و ارزش افزوده برای بخش تولید و صنعت کشور شود.

به هرحال، اگرچه وعده های بسیاری برای تامین مالی بخش صنعت و نیز پرداخت یارانه این بخش از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها اعلام می شود، اما آنچه که مسلم است، این است که با گذشت حدود ۵ ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، هنوز خبرهای جدی از پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم صنعت نیست.