حسن رسولی ، با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر ملاک قرار دادن سلوک سیاسی و منش اجتماعی داوطلبان انتخابات مجلس، اظهار کرد: رفتار واقعی و عادلانه اعضای شورای نگهبان و سایر زیرمجموعههای این شورا میتواند بیطرفی این شورا را در انتخابات تأیید یا مورد تردید قرار دهد.
وی در ادامه اظهار کرد: اظهارات سخنگوی شورای نگهبان از دو جنبه حقوقی و جنبه انطباق این اظهارات با موازین اجرایی قانون انتخابات قابل بررسی است. ماده ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط داوطلبان را در دو وجه ایجابی و سلبی اعلام کرده که ماده ۲۸ شرایط ایجابی و ماده ۳۰ شرایط سلبی را بیان کرده است. بند ۱ ماده ۲۸ اعلام میکند کسانی میتوانند برای ورود به مجلس ثبتنام کنند که اعتقاد و التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی ایران داشته باشند. بند ۳ بیان میکند که افراد باید به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ابراز وفاداری کنند و بند ۵ هم اشاره دارد که این نامزدها نباید در حوزه انتخابیه به سوء شهرت مشهور باشند.
این فعال سیاسی اصلاحطلب در ادامه افزود: بند ۶ ماده ۳۰ میگوید کسانی که اشتهار به فساد دارند حق ثبتنام نداشته و بر اساس بند ۳ این ماده وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههایی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است حق ثبتنام در انتخابات را ندارند.
استاندار خراسان در دوران اصلاحات در ادامه با بیان اینکه «علاوه بر این مواد قانونی باید به نکات دیگری نیز توجه شود تا صحنه انتخابات شادابتر و قضاوت واقعیتر باشد» اظهار کرد: این نکات عبارتند از ترکیب اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات، روند استعلامات از مراجع چهارگانه ثبت احوال، دادستانی کل، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و پاسخگو بودن هیأتهای نظارت شورای نگهبان.
رسولی با بیان این اعتقاد که «در حال حاضر اعمال سلیقه فردی در تأیید یا رد صلاحیت نامزدها بسیار تأثیرگذار است» خاطرنشان کرد: مواردی همچون تأیید التزام عملی افراد به اسلام و نظام یا وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، راه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته است. اما اگر ترکیب هیأتهای نظارت شورای نگهبان ترکیبی متعادل باشد یعنی این هیأتها متشکل از جریانهای مختلف سیاسی کشور بوده و انسانهایی خداترس و منصف در آن حضور داشته باشند، قضاوت آنها در مورد نامزدها عادلانهتر میشود.
این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه «قانونگذار، شورای نگهبان و هیأتهای مرکزی و سایر بخشهای نظارتی را موظف کرده که در صورت تقاضای داوطلبان ردصلاحیت شده، دلایل و مستندات خود را اعلام کنند» افزود: من در دوره انتخابات مجلس هشتم نامزد انتخابات شده و پس از آنکه رد صلاحیت شدم تقاضای رسمی برای ارائه دلایل از سوی شورای نگهبان داشتم که این شورا به صورت آشکار اعتنایی به این خواسته نکرد.
این عضو بنیاد باران با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با سلوک سیاسی و منش اجتماعی نامزدهای انتخابات گفت: چنانچه این بررسی با مواد ۲۸ یا ۳۰ قانون انتخابات منطبق بوده و بیطرفانه باشد از نظر اجرایی اشکالی ندارد، اما اگر در عمل منظور از سلوک سیاسی و منش اجتماعی، تنزل از موازین شناخته شده انقلاب به سطح جناحی باشد جای نگرانی دارد. البته من خوشبین هستم و فکر نمیکنم منظور از سلوک سیاسی رفتارهای جناحی داوطلبان باشد.
رسولی در ادامه گفت: باید تا قبل از برگزاری انتخابات بعدی مجلس از وضعیت دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ابهامزدایی شود و مشخص شود اگر کسی عضو این دو حزب باشد آیا میتواند در انتخابات مجلس شرکت کند یا نه؟
وی همچنین با اشاره به اینکه «اگر شورای نگهبان دقت نظر کافی را در بررسی صلاحیت نامزدها نداشته باشد، انگیزه انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان برای حضور در انتخابات کاهش پیدا خواهد کرد» اظهار کرد: در این شرایط یأس، دلسردی و ناامیدی در جامعه حاکم شده و شاخص میزان حضور مردم در انتخابات آسیب میبیند. همچنین این باور در جریانهای سیاسی و احزاب تقویت میشود که انتخابات و رأی مردم که به تعبیر رهبری حقالناس است مورد بیعدالتی قرار میگیرد و داور انتخابات نه در نقش داوری بلکه در نقش سرمربی یک تیم ایفای نقش میکند.
استاندار خراسان رضوی در دوران اصلاحات در ارزیابی خود از عملکرد شورای نگهبان در سال ۹۲، اظهار کرد: به جز رد صلاحیت هاشمی، شورای نگهبان در انتخابات ۹۲ نسبت به انتخابات ۸۸ دقیقتر، عالمانهتر و منصفانهتر عمل کرد، زیرا در انتخابات ۸۸ نیمی از اعضای شورای نگهبان آشکارا به نفع احمدینژاد موضعگیری کرده بودند.
وی در پایان با بیان اینکه «این عملکرد در انتخابات ۹۲ با هدایت رهبری و دقت نظر شورای نگهبان تکرار نشد» خاطرنشان کرد: اگر این روند تکاملی و اصلاحی طی شود به نظر من داوری دقیقتر و عادلانهتری درباره انتخابات انجام میگیرد و فضای انتخابات بانشاطتر خواهد بود.