دخالت وزارت در امور پرسپوليس جدي است؟

در حالی که طی ۲ هفته گذشته حمیدرضا سیاسی و مهدی خواجه‎وند به عنوان رئیس هیات مدیره و سخنگوی باشگاه پرسپولیس از تشکیل قطعی این جلسه صحبت کرده و تا حدی دستور جلسه را نیز پرداختن به وضعیت اسپانسر باشگاه و بررسی شرایط و چهره های مورد نظرشان برای مدیرعاملی باشگاه عنوان کرده بودند به یکباره جلسه مدیرعامل تشکیل نشد.

در حالی کاظم‎پور و زادمهر در باشگاه پرسپولیس منتظر تشکیل جلسه بودند و منتقمی، سیاسی و خواجه‎وند نیز به واسطه حضور در مجلس شورای اسلامی و گفت‌وگو با کمیسیون اصل نود برای تصریح خصوصی سازی باشگاه پرسپولیس با ۱ ساعت تاخیر به باشگاه رسیدند، جلسه هیات مدیره باشگاه به بهانه ترافیک و تاخیر در برگزاری آن به طور کل برگزار نشد. موضوعی که باعث شد تا رسانه‎ها امروز با گمانه‎زنی‎های خاصی به بررسی آن بپردازد. اما یکی از عمده‎ترین دلایلی که از سوی رسانه ها علت اصلی برگزار نشدن جلسه هیات مدیره تلقی نشده به تاکید وزارت ورزش مربوط می‌ شود.

آنچه که در اکثر رسانه ها به آن اشاره شده این است که وزارت ورزش در آخرین لحظات طی تماس هایی با برخی از اعضای هیات مدیره باشگاه پرسپولیس تاکید کرده که این جلسه برگزار نشود بخصوص آنکه قرار بوده مدیرعامل باشگاه تا حد زیادی از سوی اعضای هیات مدیره انتخاب و معرفی شود.

در این میان سیاسی و خواجه‎وند در اظهارنظرهایی که داشتند صراحتا دخالت وزارت ورزش را تایید نکرده و مدعی شدند که دلیل اصلی برگزار نشدن جلسه هیات مدیره اولا به خاطر ترافیک مسیر مجلس تا باشگاه بوده و دوم اینکه غیبت دو عضو هیات مدیره که باعث شده انتخاب مدیرعامل به هفته های آینده موکول شود، به طوری که سیاسی در مصاحبه ای بیان داشته که شاید مدیرعامل پرسپولیس در دو، سه هفته آینده هم مشخص نشود، آن هم در حالی که انتخاب هر چه سریع تر مدیرعامل برای ادامه روند بی تنش و با آرامشی که در باشگاه پرسپولیس وجود دارد تا حدی الزامی به نظر می‌ رسد اما در حالی که وزارت اقتصاد و دارایی طبق اعلام مدیران باشگاه پرسپولیس عنوان مجمع و صاحب اصلی پرسپولیس محسوب می‌شوند معلوم نیست که چرا رسانه ها وزارت ورزش را به دخالت در کار پرسپولیس محکوم می‌کنند.

از انتخاب مدیرعامل گرفته تا جابجایی در زیرشاخه های مدیریت این باشگاه؛ به طوری که این روزها شایعه شده وزارت ورزش در کوچکترین تغییر و تحول در باشگاه پرسپولیس نظر خود را اعلام کرده و به گونه ای رفتار می‌ کند تا این تغییر و تحولات و افرادی که منتصب یا برکنار می‌ شوند با نظر کامل وزارتی ها باشند. البته نمی‌ توان در این مورد نظر قطعی داد.