- ورود به پاساژ علاءالدین با قراردادن سازه نیوجرسی ممنوع شد
- جزئیات نامه رئیس کمیسیون امنیت ملی به رئیس دیوان عدالت اداری در مورد حکم انتصاب ظریف
- هشدار عباس عبدی: پزشکیان آخرین فرصت است
- ایران باید در مقابل تحرکات ترکیه هوشمندانه عمل کند
- انتقاد تند رسانه اصولگرا از مدافعان فیلترینگ: این تصمیم سازان کارنابلد بدانند ۸۵ درصد مردم تصمیم شان را گرفته اند که از فیلترشکن استفاده کنند
- دیدار پزشکیان با رهبر انقلاب درباره قانون حجاب صحت دارد؟
- افشاگری درباره علت اضافه شدن جریمه چند میلیونی به قانون حجاب از سوی عضو کمیسیون ویژه
- آخرین وضعیت ارز دارو در سال آینده
- تداوم آلودگی هوا تا سه‌شنبه در این شهرها
- پیش‌بینی بورس امروز 3 دی 1403
شنبه ۴ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۲۷
مركز پژوهش‌هاي مجلس سياست‌هاي حوزه انرژي در کشورهاي مختلف را بررسي مي كند
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن ترجمه مقاله‌اي خارجي ، مقوله مقرراتگذاري در حوزه انرژي را مورد کنکاش قرار داد.
دفتر گروه مطالعات محيط کسب و کار مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، اعلام کرد: مقرراتگذاري به معناي تنظيم امور اقتصادي و اجتماعي و به طور خاص، وضع مقررات براي تنظيم امور، به يکي از مسائل مهم و چالش برانگيز تبديل شده است. ذيلا مقرراتگذاري در حوزه انرژي و موضوعات پيراموني آن در بازارهاي انرژي مورد بررسي قرار مي گيرد.
آن چه به عنوان مقرراتگذاري در اين مقاله ياد مي‌شود، شامل «سياست‌هاي حوزه انرژي» و مقرراتگذاري در خدمات عمومي گاز و برق است. در ادبيات مربوط به مقرراتگذاري ، نارسايي‌ها و شکست‌هاي بازار، دليل عمده مقرراتگذاري از سوي دولت مطرح شده اند. از اين رو در مقاله پيش رو به تحليل شکست‌هاي بازار از منظر بازار انرژي پرداخته مي‌شود و دخالت دولت در بازارهاي انرژي با هدف اجراي سياست‌هاي حوزه انرژي و نظرات موافق و مخالف مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين سياست‌ها عبارتند از: افزايش امنيت عرضه انرژي ، پيش بيني از روندهاي تغيير قيمت سوخت فسيلي در آينده، حفاظت از محيط زيست و حفظ منابع نسل‌هاي آتي. در همين راستا اين پرسش مطرح مي‌شود که مقرراتگذاري دولت‌ها در جهت اجراي سياست‌هاي مذکور و رفع نقايص بازار و رسيدن به رقابت تا چه حد کارآ و ثمربخش بوده است. نتايج بررسي و تحليل‌هاي ارائه شده در اين مقاله نشان مي‌دهند که تلاش‌هاي دولت براي رفع شکست‌هاي بازار و ايجاد فضاي رقابتي در بازار انرژي و خدمات عمومي مرتبط با گاز و برق ، لزوما به بهبود سطح رفاه نمي‌انجامد؛ زيرا وجود گروههاي فشار ، لابي‌هاي سياسي و منافع شخصي مقررات‌گذاران ، از جمله مسائلي اند که دستيابي به منافع جمعي مقرراتگذاري دولتي را با چالش مواجه مي‌سازند.
اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: سياست‌هاي حوزه انرژي در کشورهاي مختلف ، ويژگي‌هايي مشترک دارند؛ براي مثال، آنها ظاهرا با هدف افزايش امنيت عرضه انرژي، پيش بيني روندهاي تغيير قيمت سوخت فسيلي در آينده، اجتناب از آسيب رساندن بيش از حد به محيط زيست در برخي از کشورها و حفظ منافع نسل‌هاي دور طراحي مي‌شوند. در همه اين موارد، «شکست ها» ي بازار دلايلي معمولا مفروض براي دخالت دولتي‌اند . با اين حال، هيچ پاسخ قطعي وجود ندارد که تا چه حد اين دخالت، تلاش‌هايي واقعي براي رفع شکست‌هاي بازاري بوده يا اين سياست‌ها در وهله اول ، نتيجه لابي گري گروههاي فشار است؟ علاوه بر اين ، بررسي شکست‌هاي مفروض و پيامدهاي احتمالي دخالت دولت نشان مي‌دهد که تلاش‌هاي دولت براي رفع و رجوع اين مشکلات، ضرورتا به بهبود در سطح رفاه منجر نخواهد شد.
در پايان گزارش مذکور چنين مي‌خوانيم: در گذشته ، مقرراتگذاري خدمات عمومي مرتبط با انرژي، اغلب بر اين تصور استوار بود که خدمات عمومي، ماهيتا جزو انحصارات طبيعي‌اند و بنابراين، قيمت‌ها و عوايدشان بايد مقرراتگذاري شوند. با اين حال، مقرراتگذاري انرژي در بريتانيا، که بعدها خصوصي شد، نشان داده است که بازارهاي گاز و برق، به استثناي شبکه‌هاي لوله‌ها و سيم‌ها، بالقوه رقابتي‌اند و به محض اين که مقرراتگذار ، رقابت را در بخش عرضه محصول براي مصرف کنندگان بزرگ و کوچک رواج داده است، نقش سنتي ترش در کنترل سطح قيمت‌ها به شبکه‌ها واگذار مي‌شود. همچنين، تجربه بريتانيا نشان مي‌دهد که حل مسئله ظاهرا حل نشدني قدرت بازار در توليد برق از طريق فرآيندهاي بازار کالا کاملا امکان پذير است. در اين مورد مي‌توان از يک نظام متعادل کننده نزديک به زمان واقعي استفاده کرد که برابري فيزيکي ضروري ميان عرضه و تقاضا را ميسر مي‌کند.
آن چه به عنوان مقرراتگذاري در اين مقاله ياد مي‌شود، شامل «سياست‌هاي حوزه انرژي» و مقرراتگذاري در خدمات عمومي گاز و برق است. در ادبيات مربوط به مقرراتگذاري ، نارسايي‌ها و شکست‌هاي بازار، دليل عمده مقرراتگذاري از سوي دولت مطرح شده اند. از اين رو در مقاله پيش رو به تحليل شکست‌هاي بازار از منظر بازار انرژي پرداخته مي‌شود و دخالت دولت در بازارهاي انرژي با هدف اجراي سياست‌هاي حوزه انرژي و نظرات موافق و مخالف مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين سياست‌ها عبارتند از: افزايش امنيت عرضه انرژي ، پيش بيني از روندهاي تغيير قيمت سوخت فسيلي در آينده، حفاظت از محيط زيست و حفظ منابع نسل‌هاي آتي. در همين راستا اين پرسش مطرح مي‌شود که مقرراتگذاري دولت‌ها در جهت اجراي سياست‌هاي مذکور و رفع نقايص بازار و رسيدن به رقابت تا چه حد کارآ و ثمربخش بوده است. نتايج بررسي و تحليل‌هاي ارائه شده در اين مقاله نشان مي‌دهند که تلاش‌هاي دولت براي رفع شکست‌هاي بازار و ايجاد فضاي رقابتي در بازار انرژي و خدمات عمومي مرتبط با گاز و برق ، لزوما به بهبود سطح رفاه نمي‌انجامد؛ زيرا وجود گروههاي فشار ، لابي‌هاي سياسي و منافع شخصي مقررات‌گذاران ، از جمله مسائلي اند که دستيابي به منافع جمعي مقرراتگذاري دولتي را با چالش مواجه مي‌سازند.
اين گزارش در ادامه مي‌افزايد: سياست‌هاي حوزه انرژي در کشورهاي مختلف ، ويژگي‌هايي مشترک دارند؛ براي مثال، آنها ظاهرا با هدف افزايش امنيت عرضه انرژي، پيش بيني روندهاي تغيير قيمت سوخت فسيلي در آينده، اجتناب از آسيب رساندن بيش از حد به محيط زيست در برخي از کشورها و حفظ منافع نسل‌هاي دور طراحي مي‌شوند. در همه اين موارد، «شکست ها» ي بازار دلايلي معمولا مفروض براي دخالت دولتي‌اند . با اين حال، هيچ پاسخ قطعي وجود ندارد که تا چه حد اين دخالت، تلاش‌هايي واقعي براي رفع شکست‌هاي بازاري بوده يا اين سياست‌ها در وهله اول ، نتيجه لابي گري گروههاي فشار است؟ علاوه بر اين ، بررسي شکست‌هاي مفروض و پيامدهاي احتمالي دخالت دولت نشان مي‌دهد که تلاش‌هاي دولت براي رفع و رجوع اين مشکلات، ضرورتا به بهبود در سطح رفاه منجر نخواهد شد.
در پايان گزارش مذکور چنين مي‌خوانيم: در گذشته ، مقرراتگذاري خدمات عمومي مرتبط با انرژي، اغلب بر اين تصور استوار بود که خدمات عمومي، ماهيتا جزو انحصارات طبيعي‌اند و بنابراين، قيمت‌ها و عوايدشان بايد مقرراتگذاري شوند. با اين حال، مقرراتگذاري انرژي در بريتانيا، که بعدها خصوصي شد، نشان داده است که بازارهاي گاز و برق، به استثناي شبکه‌هاي لوله‌ها و سيم‌ها، بالقوه رقابتي‌اند و به محض اين که مقرراتگذار ، رقابت را در بخش عرضه محصول براي مصرف کنندگان بزرگ و کوچک رواج داده است، نقش سنتي ترش در کنترل سطح قيمت‌ها به شبکه‌ها واگذار مي‌شود. همچنين، تجربه بريتانيا نشان مي‌دهد که حل مسئله ظاهرا حل نشدني قدرت بازار در توليد برق از طريق فرآيندهاي بازار کالا کاملا امکان پذير است. در اين مورد مي‌توان از يک نظام متعادل کننده نزديک به زمان واقعي استفاده کرد که برابري فيزيکي ضروري ميان عرضه و تقاضا را ميسر مي‌کند.
کد مطلب: 4130
مرجع : خبرگزاری ايسنا
