طی یکماه گذشته اولویت اصلی دولت در حوزه اقتصاد بررسی و ارائه راهکارهای مقابله با رکود و رسیدن به رونق اقتصادی بوده که در همین رابطه روز گذشته متن کامل سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود در سال های ۹۳ و ۹۴ منتشر شده است.
بدولت در این گزارش چهار فصل سیاستهای اقتصاد کلان، سیاستهای بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و همچنین فعالیتها و محرکهای خروج از رکود را مورد بررسی قرار داده و بر حذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری، اجرای ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان مهمترین قانون ساماندهی شرایط اخذ مجوزها در کشور، حذف استعلامات مالیاتی بصورت انفرادی و ارائه فهرست برخط برای کلیه دستگاهها، مکلف نمودن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم جهت اصلاح شاخص اخذ اعتبار، مکلف نمودن سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد تغییرات قانونی لازم جهت ارتقاء شاخص مسئولیت مدیران در سال ۱۳۹۳، مکلف نمودن سازمان امور مالیاتی به بهبود شاخص پرداخت مالیات با الکترونیکی کردن دریافت لیست حقوق در سال ۱۳۹۳ و مکلف نمودن دستگاههای اجرایی به ارائه گزارش اجزای شاخصهای بهبود فضای کسب و کار به صورت سه ماهه به هیئت دولت تاکید کرده است.
دولت همچنین در این گزارش به نقش نظام بانکداری در مقابله با رکود و رسیدن به رونق اقتصادی اشاره و بر مسائلی همچون افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه، کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها، ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانویه، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به میزان حداقل ۲ واحد درصد در سال، تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانکها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانکها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، الزام بانکها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانکمرکزی بهمیزان حداقل ۲۰ درصد در سال و همچنین الزام بانکها به فروش سهام و شرکتهای متعلق به بانکها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل ۳۳ درصد در سال تاکید کرده است.
اما این اقدام دولت در هفته های اخیر موجب شده تا بسیاری از کارشناسان اقتصادی راهکارهای خود برای خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصاد را ارائه کنند. مسعود دانشمند عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت و گو با نامه نیوز در این رابطه می گوید در حال حاضر مزیتی برای صادرات نداریم و دلیل آن هم پایین بودن نرخ ارز در سالیان اخیر بوده است که ما بازارهای تولید داخلی مان را به محصولات چینی سپردیم و حالا آمده ایم که بازار را پس بگیریم.
وی همچنین راهکار خروج از این شرایط را توجه ویژه به بخش تقاضا و ایجاد بازار برای کالاهای داخلی عنوان کرده و معتقد است اگر بازار وجود داشته باشد تولید کننده به هر شکل ممکن مواد اولیه و قطعاتش را تهیه می کند و کالای خود رت وارد بازار می کند.
مشروح گفت و گو با رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات را در ادامه مطالعه می فرمایید:
***
دولت در هفته های اخیر توجه ویژه ای به خروج اقتصاد از رکود بدون تورم داشته و در همین رابطه نیز سیاست های اقتصادی خود را منتشر کرده است. نظر شما در مورد سیاست های ارائه شده دولت برای خروج از رکود بدون تورم چیست؟
نکته مهمی که در مورد این سیاست ها وجود دارد این است که توجه دولت در زمینه برطرف کردن رکود معطوف به سمت عرضه اقتصاد است در حالی که مشکل اصلی اقتصاد ما نبود تقاضا و به عبارتی نبود مشتری در بازار است و دولت باید به تقاضا نیز توجه داشته باشد. اگر خریدار در بازار وجود نداشته باشد هر چقدر هم که شما کالای خوب تولید کنید، این کالای خوب به فروش نمیرسد.
با ذکر یک مثال بحث را ادامه دهیم . مشکلات اقتصادی امروز اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل فرانسه، ایتالیا، آلمان و اسپانیا ریشه در کجا دارد؟ با وجود اینکه کالاهایی که این کشورها تولید می کنند کالاهایی خوب و با کیفیت است و از استانداردهای اروپایی برخوردارند اما بازاری برای فروش محصولاتشان ندارند و این مشکلات اقتصادی گریبان گیرشان شده است.
به عبارتی تقاضا برای محصولات تولید شده توسط تولید کنندگان وجود ندارد و به همین علت هم خطوط تولید متوقف شده اند و تولید کننده تمایلی به تولید ندارد که به تبع این تعطیلی کارخانه ها، عده زیادی کارگر هم بیکار شده اند و همین کارگرها به خیابان آمده اند و تظاهرات می کنند. دلیل این موضوع هم این است که چینی ها بازارهای اروپا را از تولید کننده اروپایی گرفته اند. بنابر این مشکل عمده در دنیای اقتصاد امروز مشکل تقاضا است و عرضه مشکلی ندارد.
اتفاقا در زمینه تحریک تقاضا به شیوه های غیر تورم زا در سیاست های پیشنهادی دولت به صادرات اهمیت زیادی داده شده است و به صادرات با قیمت های قابل رقابت اشاره شده است.
برای اینکه ما بتوانیم صادر کننده باشیم باید اول در تولید کالای با کیفیت بالا، مهارت و تجربه لازم را کسب کنیم. بدلیل این که ما قرار است به بازارهای بین المللی برویم و در آنجا با کالاهای اروپایی، چینی، ژاپنی و کره ای رقابت کنیم. در حال حاضر کدامیک از کالا های ما غیر از محصولات پتروشیمی چنین قابلیتی را برای رقابت دارند؟. هیچ کدام از کالاهای صنعتی، لوازم خانگی و صنعت خودروی ما توان رقابت در بازارهای خارجی را ندارند. در جایی که کیفیت کالاهای ما خوب است قیمت محصولاتمان بالا است و در جای دیگر هم قیمتمان بالا است و هم کیفیتمان پایین است.
ما باید اولا ببینیم چگونه می توانیم تولیداتی ارائه کنیم که قابلیت فروش در بازارهای جهانی را داشته باشد. آن زمان می بینیم که باید هزینه های تولیداتمان را حداقل کنیم، بهره وری نیروی کارمان را بالاببریم، کالاهای سرمایه ای با کیفیت در فرآیند تولید به کار بگیریم تا بتوانیم کالای رقابت پذیر تولید کنیم. اما تمام این فرآیند در سایه ایجاد بازار یا تقاضا بوجود می آید.
کارخانه های تولیدی ما ابتدا باید بتوانند در ظرفیت کامل تولید به فعالیت بپردازد تا هزینه هایشان کاهش یابد و بهره وری شان را ارتقا دهند. بنابراین اول باید بازار داخلی و خارجی را برای تولید کنندگان داخلی ایجاد کرد. نباید شرایط اینگونه باشد که تولید کننده کالا تولید کند بعد به بازار ببرد و به دنبال مشتری بگردد. بنابراین تحریک تقاضا از الزامات خروج از رکود است و شرط لازم خروج از رکود این مساله است.
البته روی صحبت بنده در صادرات بیشتر پیرامون واحدهای کوچک و متوسط است و واحدهای تولیدی بزرگ منظور صحبت بنده نیست. کارخانه های بزرگ تولید فولا و مس و غیره به هر طریقی بازارهای خودشان را پیدا می کنند اما واحدهای تولیدی کوچک و متوسطی که کالاهای مصرفی، نیمه بادوام و بادوام تولید می کنند همچون پوشاک، قطعات یدکی اتومبیل و لوازم خانگی باید ابتدا به فکر بازار برای فروش کالاهای خود باشند.
به نظر شما در حال حاضر ما هیچ مزیتی برای صادرات نداریم؟
بله در حال حاضر مزیتی نداریم و دلیل آن هم پایین بودن نرخ ارز در سالیان اخیر بوده است که ما بازارهای تولید داخلی مان را به محصولات چینی سپردیم و حالا آمده ایم که بازار را پس بگیریم. پس باید اول تقاضا ایجاد کنیم. اگر بازار وجود داشته باشد تولید کننده به هر شکل ممکن مواد اولیه و قطعاتش را تهیه می کند و کالا وارد بازار می کند.
حال که بازار ایجاد کردیم وظیفه اصلی دولت شروع می شود و آن هم کنترل کیفیت محصولات تولیدی مان است که از استانداردهای بین المللی برخوردار باشد تا خریدارمان یک بار مصرف نشود. وظیفه دولت هم نظارت مستقیم نیست. سازمان ملی استاندارد باید استاندارهای لازم را مشخص کند و سازمان های نظارت بین المللی هم نظارت کنند.
شما به ایجاد بازار و بوجود آوردن تقاضا اشاره داشتید. چگونه می توانیم این بازار را برای تولیداتمان ایجاد کنیم؟
اگر بخواهیم برای بوجود آوردن تقاضا به مردم پول بدهیم مجددا گرفتار تورم می شویم چون تزریق پول به جامعه فشار تورمی بوجود می آورد پولی که به آن پول پرفشار می گویند. برای جلوگیری از این مساله ما باید پول کم فشار به جامعه تزریق کنیم. پول کم فشار یعنی که اینکه به جای پول خرید کالا به خریداران، به آنها اعتبار خرید بدهیم. یعنی مثلا فروشگاه های خود را مجاب کنیم که به طور مثال ۲۰ درصد قیمت کالا را نقد بگیرند و ۸۰درصد آن را به صورت سفته یک یا دو ساله بگیرند و بانک ها هم این سفته ها را نقد کنند که اینکار هم از طریق کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها توسط بانک مرکزی ممکن است. با این کار هم بازار فروش برای تولید کننده بوجود آورده ایم، هم مردم نیاز هایشان را برطرف کرده اند و هم پول تورم زا به جامعه تزریق نشده است.
در این سیستم پیشنهادی شما نفع دولت چگونه تامین می شود؟
دولت سود می برد چون در این صورت بنگاه ها مجبور می شوند شیفت های کاری خود را افزایش دهند. در نتیجه افزایش شیفت های کاری اشتغال زایی ایجاد می شود و بخشی از مشکلات بیکاری برطرف می شود. در نتیجه درآمد دولت از اشتغال، فروش و عوارض بالا می رود. تمام این مسائل قطعا به سود دولت است. این برنامه یک برنامه کوتاه مدتی است که هم می تواند تقاضا را تحریک کند و هم در مدت زمان ۶ ماه نتایج آن را ببینیم.
منبع: نامه نیوز