ولی الله سیف امروز در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب تاریخ شفاهی بانک مرکزی ایران در جمع خبرنگاران در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر آزادسازی کارخانه داری بانکها گفت: بانک مرکزی از ابتدا محدودیتهای زیادی در مورد فعالیتها و سهامداری بانکها در بخش شرکتداری قائل بوده و هست.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این که سوء تفاهمی در مورد بخشنامه صادره اخیر بانک مرکزی صورت گرفته است، تصریح کرد: عنوان شده است که با این بخشنامه، بانک مرکزی دست بانکها را در شرکت داری باز گذاشته است اما چنین چیزی نیست.
وی افزود: در مقطعی عنوان شد که مصوبه مجمع عمومی بانکها دست بانکها را برای شرکت داری باز گذاشته است اما اصولاً مجمع عمومی بانکها چنین مسئولیتی را ندارد و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به روشنی و شفافیت کارخانه داری و شرکتداری بانکها ممنوع است.
سیف ادامه داد: لذا هیچ تغییری در مصوبات و تصمیمات بانک مرکزی در راستای ممنوعیت شرکتداری، بنگاه داری و کارخانه داری بانکها عوض نشده و بانکها همچنان منابع خود را در جهت واحدهای تولیدی هدایت می کنند.
وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که اما بانکها به سمت شرکت داری سوق پیدا کرده اند؟ تصریح کرد: بانک مرکزی ضوابط و نسبتهایی دارد که بانک ها ملزم به رعایت آنها هستند و اگر بانکی از این نسبتها و ضوابط تجاوز کند و آنها را رعایت نکند، مورد برخورد قرار می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پرونده های بانکهای متخلف در این راستا به هیات انتظامی ارجاع می شود و حتی پرونده هایی در این زمینه در دست بررسی است، تاکید کرد: این اتفاق افتاده و پرونده ها بررسی می شود.
وی در مورد تامین مالی مسکن مهر با روشهای جدید گفت: تنها موضوعی که پروژه های مسکن مهر را بلاتکلیف کرده بود، شیوه تامین مالی بود که شب گذشته در جلسه ای که برگزار کردیم، این موضوع تعیین تکلیف شد.
سیف خاطرنشان کرد: در این جلسه به این نتیجه رسیدیم که تامین مالی به روشهای سالم برای مسکن مهر انجام شود، بنابراین تعیین روش سالم در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و این روش سالم چیزی نیست جز اینکه از پول پرقدرت بانک مرکزی استفاده نشود.