بیش از 9 میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی برخلاف قانون به مصرف رسید

به گزارش فریادگر از مهر، بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند بودجه ای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است.

در این گزارش تاکید شده است که تصویب مصرف ۱۱.۶ میلیارد دلار مازاد درآ»د حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیش بینی برنامه و ردیف خاص، بی انضباطی مالی درنحوه مصرف آن بوجود آورده است.

با این حال دیوان محاسبات در بررسی عملکرد دولت در این بند از بودجه ۹۰ آورده است: نتیجه بررسی به عمل آمده از عملکرد بند ۲ قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور حاکی است مبلغ ۹.۲ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی کشور ( معادل یکصد هزار و چهارده میلیارد ریال) براساس مصوبات غیر قانونی هیات وزیران که عمدتا توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیین شده در اجزای ذیل بند ۲ به مصرف رسیده است. برای نمونه:

- علی رغم تاکید قانون گذار در جزء الف بند ۲ مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل ۳ میلیارد دلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزاء، مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال کمتر از میزان تعیین شده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است.

- مبلغ هشت هزار میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته که باستثنای مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال که بابت طرح های بیمارستانی در اختیار سازمان محری ساختمانهای عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است.

- اختصاص مبلغ یکصدو پنجاه میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودحه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت (ع) اختصاص داده شده است.

از طرفی هیات وزیرات به موجب تصویب نامه مورخ ۹۰/۱۲/۲۸ اعتبارات بند ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور را که بالغ بر یکصدهزار میلیارد ریال بوده به علت عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی نموده که ضمن خارج نمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمایند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است.