روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشته است:
-سياست خارجي ما بايد بازسازي شود
- اقتصاد كشور دچار بحران است
- بخش مهمي از مشكلات، ناشي از سوءمديريت است
- فساد اداري غوغا ميكند و...
اينها بخشي از مطالبي هستند كه اين روزها تعدادي از داوطلبان رياست جمهوري حتي در گفتگوهاي تلويزيوني خود به زبان ميآورند. اگر خوب در اين جملات دقت كنيد، خواهيد ديد كه اينها همان مطالبي هستند كه چهار سال قبل نيز توسط بعضي داوطلبان رياست جمهوري گفته شدند ولي با آنها برخورد شد و وجود بحران در سياست خارجي و اقتصاد كشور و همينطور سوءمديريت كاملاً انكار گرديد.
اينكه اين اظهارات درست است يا نه، مقوله و مبحث ديگري است كه اكنون درصدد بررسي آن نيستيم ولي اين نكته را قابل توجه و تأمل ميدانيم كه اين مطالب اكنون از زبان كساني شنيده ميشود كه در سالهاي گذشته به ويژه در سال ۸۸ گويندگان همين مطالب را به انواع و اقسام تهمتها متهم ميكردند و حتي تا وابسته بودن آنها به قدرتهاي خارجي و دستور گرفتن از بيگانگان نيز پيش رفتند! اكنون همان افراد، به راحتي همان مطالب را به زبان ميآورند و در عين حال كانديداي رياست جمهوري هم هستند!
مردم كه در حافظه خود اين مطالب را از قول اين حضرات به عنوان منكرات آشكاري كه عدهاي وابسته و منحرف از مسير نظام جمهوري اسلامي در سال ۸۸ به زبان آوردهاند، دارند اكنون از خود و از همديگر ميپرسند اگر اينها درست هستند چرا با آن افراد به جرم بيان همين مطالب برخورد شده و اگر درست نيستند چرا اين افراد كه آن روز منكر بودند، حالا كه ميخواهند رئيسجمهور شوند خودشان آن را به زبان ميآورند؟
پاسخ دادن به اين سؤال از عهده ما خارج است و اميدواريم خود داوطلبان امروز بتوانند پاسخي بدهند كه قانع كننده باشد و ذهنهاي كنجكاو را درباره اينكه بالأخره سياست خارجي ما نياز به بازسازي دارد يا نه؟ اقتصاد كشور دچار بحران است يا نه؟ و سوءمديريت و فساد اداري در كشور وجود دارد يا خير؟ توجيه نمايند.
از اين مقوله كه بگذريم، نشانههاي فراواني در سخنان بعضي از داوطلبان رياست جمهوري وجود دارد كه حاكي از ادامه سياست دولتهاي نهم و دهم در زمينههاي اقتصادي، سياست خارجي، موضوع هستهاي و نوع برخورد با مسائل اجتماعي است. اينكه يك يا چند نفر از داوطلبان رياست جمهوري به ادامه سياستهاي دولت كنوني تمايل داشته باشند، حق آنهاست و كسي نميتواند آنها را از حق قانونيشان محروم كند يا آنها را به خاطر داشتن چنين سياستي سرزنش نمايد، ولي سؤال اساسي اينست كه اين افراد بايد وابستگي خود به اردوگاهي را كه اعلام ميكند عليرغم حمايتهاي گذشتهاش از اين دولت اكنون اين سياستها را قبول ندارد، نفي كنند و مرز خود را با اين اردوگاه و جناح مشخص نمايند. اين افراد يا بايد آشكارا اعلام كنند كه با سياستهاي دولت كنوني مرزبندي دارند و يا بر استمرار راه اين دولت تأكيد نمايند. اينگونه است كه مردم ميتوانند تكليف خود را با داوطلبان مشخص كنند و براي شناخت آنان دچار سردرگمي نشوند.
نكته سوم، شعارهاي غيرعملي بعضي داوطلبان رياست جمهوري است. پايان دادن به معضل بيكاري ظرف چند ماه، حل سريع مشكلات مربوط به موضوع هستهاي، سروسامان دادن به مسائل اقتصادي (بعضيها با وعده دو ماهه، بعضيها ششماهه، بعضيها يكساله و بعضيها كه اندكي با انصافتر هستند دو سه ساله...)، بازسازي سياست خارجي و حتي برقراري رابطه با تمام كشورها از جمله آمريكا و... از وعدههائي است كه در اظهارات شعارگونه داوطلبان رياست جمهوري وجود دارد.
همين اظهارات به روشني نشان ميدهند اين افراد، مرد ميدان عمل نيستند و صرفاً با شعارهاي زيبا و مردم پسند درصدد جمعآوري رأي هستند.
تحقق بعضي از اين وعدهها به سالها تلاش و زحمت نياز دارد، بعضي ديگر از وعدهها اصولاً از دايره اختيارات رئيسجمهور خارج هستند و بعضي ديگر نيز شايد تا پايان يك دوره رياست جمهوري قابل تحقق نباشند. شعار دادن آسان است اما عمل به شعارهاست كه مشكلات را حل ميكند. عمل نيز فقط درصورتي ميسر است كه امكان آن وجود داشته باشد. بديهي است كه براي انجام هر كاري شرايطي لازم است و بسياري از شعارهائي كه اين روزها توسط داوطلبان رياست جمهوري داده ميشوند اصولاً شرايط لازم را براي تحقق ندارند. بدين ترتيب، روشي كه بعضي از داوطلبان رياست جمهوري در پيش گرفته اند، نوعي وعده سرخرمن است كه به مردم ميدهند. اين نوع وعده دادنها براي كسي كه قرار است شخص اول اجرائي كشور شود و طبعاً بايد در اجراي قانون، اخلاق مداري، پاي بندي به وعدهها و انطباق گفته و عمل الگوي ديگران باشد، زيبنده نيست. معناي ديگر اين عبارت اينست كه چنين افرادي زيبنده عنوان رياست جمهوري نيستند.
نكته ديگر كه متأسفانه در اكثر انتخاباتها مشاهده ميشود و هنوز چارهاي براي آن انديشيده نشده، برخوردهاي منفي داوطلبان نسبت به همديگر است. اخلاق اسلامي، كه بايد در انتخابات متجلي شود، ايجاب ميكند هر يك از داوطلبان رياست جمهوري براي شناساندن نقاط مثبت و قوت خود و برنامههاي خود به مردم تلاش كنند و از نفي و تخريب ديگران خودداري نمايند. توجه به اين نكته نيز مهم است كه نقد با نفي و تخريب تفاوت دارد و نقد منصفانه يك داوطلب رياست جمهوري توسط داوطلب ديگر، حق قانوني داوطلبان است. آنچه دور از انتظار است و اكنون مشاهده ميشود، نفي و تخريب است هر چند بعضي از داوطلبان نيز با زباني منطقي و اخلاقي به نقد عملكردها نيز ميپردازند. رعايت اين نكته در مناظرهها بسيار مهم است به ويژه آنكه مناظره چه از جنبههاي رفتاري و چه از نظر شناختي كه به نسل جوان نسبت به شخصيتهاي مطرح كشور ميدهد، حائز اهميت زياد است. البته منظور، مناظره واقعي است نه آنچه در روز جمعه از تلويزيون پخش شد كه چيزي شبيه مسابقه كنكور بود!
آخرين نكتهاي كه در اين مقاله يادآور ميشويم، هر چند آخرين نكتهاي كه ميتوان در مقوله تبليغات انتخابات رياست جمهوري گفت نيست، ضرورت پرهيز داوطلبان از دوگانگيهاست. اينكه يك داوطلب با خودروي كم قيمت رفت و آمد كند ولي در انجام وظايفي كه يك رئيسجمهور برعهده دارد ناتوان باشد و همين امر موجب افزايش مشكلات در جامعه شود و مطالبات مردم بر زمين بماند، به جاي آنكه توجه مردم را جلب كند آنها را نه فقط نسبت به اين داوطلب بلكه نسبت به اصل موضوع بدبين ميكند. در نظام جمهوري اسلامي، نبايد با توسل به تز پوسيده "هدف، وسيله را توجيه ميكند"براي پيروز شدن در انتخابات تلاش كرد. پيروز واقعي انتخابات كسي است كه در تبليغات انتخاباتي خود، پايبندي به اخلاق، ارزشها و يك رنگي با مردم را متجلي نمايد.