مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: با توجه به اختصاص نیمی از وامهای قرضالحسنه برخی بانکها به کارکنان خود لازم است بانک مرکزی با تدوین دستورالعملی خاص، هرگونه استفاده از منابع قرضالحسنه برای کارکنان بانکها را ممنوع کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی مقوله قرضالحسنه در ایران (با تأکید بر وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها) اعلام کرد: قرضالحسنه یکی از نهادهای مالی ـ اسلامی است که در روایات به آن تأکید فراوانی شده است.
در واقع، در نظام مالی اسلامی از این ابزار برای تأمین مالی افرادی استفاده میشود که نه آن قدر ناتوانند که مستحق پرداختهای جبرانی شوند و نه به حدی توانایی مالی و اقتصادی دارند که درصدد گسترش و ارتقای سطح زندگی و فعالیت خود باشند.
در این گزارش، پیشینه و فراز و فرودهای قرضالحسنه در ایران، خواه در قالب صندوقهای قرضالحسنه و خواه در قالب سپردههای قرضالحسنه مورد اشاره قرار گرفته و قوانین، مقررات و ضوابط اصلی حاکم بر این پدیده مرور شده است.
در مجموع به نظر میرسد که قوانین و مقررات لازم برای ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه و سپردههای قرضالحسنه رشد محسوسی یافته باشند.
در ادامه با اشاره به مصارف سپردههای قرضالحسنه، نگاهی ویژه به وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها داشته و به مقایسه شرایط اعطای وام قرضالحسنه، کارکنان بانکها و سایر وامهای قرضالحسنه از جمله سقف وام، مدت بازپرداخت، کارمزد و وثایق پرداخته میشود.
یکی از نکاتی که علاوه بر شرایط سهلتر اخذ وام قرضالحسنه کارکنان بانکها نسبت به سایر وامهای قرضالحسنه وجود دارد آن است که بخش مهمی از منابع قرضالحسنه بانکها به مصرف وام رفع احتیاج کارکنان خود آن بانکها میرسد به گونهای که اکثر بانکها نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در مورد میزان سهم سپردههای قرضالحسنه در تأمین مالی وام رفع احتیاج کارکنان خود را بیپاسخ گذاشته و این میزان در تنها بانکی که حاضر شد این اطلاعات را بدهد حدود نیمی از کل وامهای قرضالحسنه اعطایی آن بانک بوده است.
در مورد وام رفع احتیاجات ضروری کارکنان بانکها هر چند تداوم پرداخت این وام به دلیل جلوگیری از فساد احتمالی کارکنان لازم است، اما به نظر میرسد با توجه به لزوم پرداخت سپردههای قرضالحسنه به افراد ناتوان جامعه (و تفاوت وضعیت مالی کارکنان بانکها نسبت به دیگر طبقات جامعه) و با عنایت به اینکه در حال حاضر حدود نیمی از وامهای قرضالحسنه برخی بانکها به وام قرضالحسنه رفع نیازهای ضروری کارکنان خود آن بانکها اختصاص مییابد؛ لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد آییننامه یا تدوین دستورالعملی خاص، هرگونه استفاده از منابع قرضالحسنه برای کارکنان بانکها را ممنوع کند.
در این مطالعه، همچنین با مرور میزان جذب سپردههای قرضالحسنه و جایگاه آن در میان سپردههای بانکی، به برخی مشکلات جذب پرداخته و میزان جذب سپردههای قرضالحسنه با میزان تسهیلات قرضالحسنه اعطایی مقایسه شده است.
نسبت تسهیلات قرضالحسنه به سپردههای قرضالحسنه که تا سال ۱۳۸۷ کمتر از ۴۰ درصد بود با تأکید بستههای سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به ۵۰ درصد و سپس ۷۰ درصد رسیده است.
در نهایت، امید است تا با تأسیس صندوق قرضالحسنه در مؤسسات اعتباری و تفکیک حسابهای مربوطه، تطابق کامل میزان سپردههای قرضالحسنه و تسهیلات قرضالحسنه به سرعت محقق شود.