سازمان پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود

به گزارش فارس احمد رفیعی دوشنبه‌شب در مراسم آغاز بکار مرکز داوری اتاق بازرگانی سنندج که با حضور جمعی از مسئولین در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به این که قوه قضائیه برای انجام وظایف خود نیاز به ساختارهایی دارد اظهار کرد: در بند یک اصل ۱۵۸ قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضائیه ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری‌ها به تناسب مسئولیت‌های این قوه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا و در عمل به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجلس ارائه شد.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به مطرح شدن لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد: در آینده نزدیک این لایحه در مجلس به تصویب برسد.
به گفته رفیعی، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت این لایحه تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست رئیس قوه قضائیه و نمایندگان قوه مجریه و مقننه است.
وی تصریح کرد: در این لایحه تشکیل سازمان پیشگیری از وقوع جرم دیده شده است که در صورت تصویب لایحه این شورا به سرعت تشکیل می‌شود.
رفیعی خاطرنشان کرد: با تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به ریاست قوه قضائیه و همچنین شوراهای استانی پیشگیری از وقوع جرم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و قضایی روسا و دادستان‌های واحدهای قضایی استان، شوراهای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان‌ها نیز آغاز به کار می‌کند.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه رسالت پیشگیری از وقوع جرم یک رسالت ملی است، گفت: تلاش برای جلوگیری از وقوع هر نوع جرمی وظیفه همگانی بوده و همه در هر پست و مقام و جایگاهی باید به این امر اهتمام داشته باشند.
به گفته رفیعی، پیشگیری از وقوع جرمی که در قانون اساسی آمده است در حقیقت، مدیریتِ پیشگیری است و بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، اما پیشگیری از جرم یک وظیفه همگانی است چراکه به همه جامعه و نظام لطمه وارد می‌کند.
وی اضافه کرد: ارتقا نظم حقوقی در جامعه راهبردهای مختلفی دارد که توسعه و تقویت فرهنگ داوری در جامعه از جمله راهکارهای تحقق این مهم است.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم در جامعه تا حد زیادی مغفول مانده است، گفت: هر چند اقداماتی در این راستا انجام شده است اما باز جای کار دارد و همت تمامی ادارات ذیربط را می‌طلبد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر احصای ظرفیت‌های داوری تاکید کرد و گفت: داوری تنها زمانی می‌تواند جایگاه خود را پیدا کند که به صورت قانونی و سازمانی باشد.
به گفته وی، سالانه میلیون‌ها پرونده به دادگستری‌های سراسر کشور روانه می‌شود که رسیدگی به آنها هزینه‌های زیادی را بر ما تحمیل می‌کند و این نیاز به وجود دفاتر داوری را دو چندان می‌کند.
رفیعی با بیان اینکه تاریخچه تشکیل شورای داوری و خانه اصناف به قبل از انقلاب برمی‌گردد، گفت: پیچیدگی زندگی، رشد جمعیت و کم‌رنگ شدن رابطه‌های بین فردی و نیاز به وجود افرادی متخصص برای رسیدگی به اختلافات، خانه‌های انصاف در روستاها به سمت تشکیل شوراهای داوری گسترش یافت.
مدیرکل پیشگیری وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: با توجه به بزرگ شدن جامعه شهری نیاز به وجود مراکز داوری برای رفع مشکلات مردم بیش از گذشته دیده شد و این مراکز در استان‌های مختلف در حال شکل‌گیری است.
رفیعی در پایان به تاثیرات راه‌اندازی این مراکز اشاره کرد و گفت: کاهش در هزینه رسیدگی به اختلافات، کاهش میزان ورود پرونده‌ها به داگستری و نظارت ضابط‌‌‌مند بر داوری‌ها از جمله تاثیرات راه‌اندازی این مراکز است