تهران تعطیل شود کشور تعطیل می‌شود، لندن براي المپيك حتي يك روز تعطيل نشد

عضو کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات در نشست این کمیسیون، فضای کسب و کار کشور را دچار ریزگردهای بسیاری دانست و در خصوص اشتغال گفت که آمارها نشان می‌دهند که هرسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به مرز ۲۰ سالگی وارد می‌شوند و بر اساس جمعیت ۷۵ میلیون نفری فعلی کشور در حدود ۳۹ میلیون نفر زیر سن ۳۰ سال داریم و اگر از این آمار افراد زیر ۱۵ سال را کم کنیم در هر سال حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزارنفر وارد سن کار می‌شوند و به شغل نیاز دارند. اما تاکنون برای بیش از ۶۰۰ یا ۷۰۰ هزار نفر نتوانستیم شغل ایجاد کنیم که این ضعف بزرگی است و دولت مردان باید به فکر اشتغال باشند.

وی افزود: «اگر سران می‌خواهند بیایند ایران قدمشان بر روی چشم ولی راهکار درست این است که محدودیت تردد در مناطق رفت و آمد آن‌ها ایجاد کنیم و امنیت آن مناطق و هتل‌های محل اقامت آن‌ها را بالا ببریم و بقیه شهر را از جمله ادارات، بانک‌ها، سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی را به تعطیلی نکشانیم». این فعال اقتصادی همچنین اشاره کرد در لندن با وجود برگزاری المپیک هیچ روزی را تعطیل اعلام نکرده‌اند ضمن اینکه بر اساس ماده ۲۶ قانون بهبود محیط کسب و کار دولت حق اعلام تعطیلات رسمی تحت همچین شرایطی را ندارد و کمیسیون کسب و کار اتاق تهران قویاً خواستار تجدید نظر در مورد تعطیلی پیش روی تهران دارد.

در ادامه این عضو پیشکسوت اتاق بازرگانی دخالت بی حد و حصر تعزیرات در امور صنایع را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «این درست نیست که با صنایع، تعزیراتی برخورد شود؛ و مدام مدیران صنایع را درگیر حاشیه و پاسخگویی کنند». وی در ادامه در خصوص نحوه طبقه بندی کارت‌های بازرگانی نیز معترض شد و اعلام کرد این کار می‌بایستی با مشورت و مصوبه هیات نمایندگان اتاق صورت می گرفت و در آینده هم باید چنین کارهایی با مصوبه هیات نمایندگان انجام شود.

این فعال اقتصادی در خصوص درآمد وصول یک در هزار فروش در اتاق نیز سخن به میان آورد و اتاق را بی‌نیاز این درآمد دانست و اعلام کرد پیشنهاد کمیسیون کسب و کار به اتاق ایران این است که فعلاً در فضای کسب و کار اضطرار فعلی که گاهی این رقم وصول یک در هزار فروش بیش از سود شرکت می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها هم در شرایط فعلی زیان‌ده هستند، اجرای وصول یک در هزار فروش را به مدت یک سال برای همه به تعویق بیندازند و یا این مبلغ را فعلاً تا ۲۵/۰درصد کاهش دهند.