واکاوی تبرئه و بسته شدن پرونده تعزیرات شرکت خصوصی بهمن موتور

 
 - جبران خسارات  627 روز تهمت  توخالی به سهامداران امکان پذیراست ؟
627 روز پس از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت در جلسه استیضاحش تخم اتهام علیه شرکت بهمن را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی کاشت، حکم برائت این شرکت خودروسازی صادر شد. اما چرخ روزگار آنگونه چرخید که درست همزمان با این حکم تبرئه، نام فاطمی امین با یک برچسب بزرگ اتهامی در پرونده چای دبش و تخلف 3 میلیارد دلاری‌اش مطرح شد که یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی است و به گزارش‌رسانه‌ها ردپای دو وزیر دولت سابق در آن مشهود است. البته به حکم قانون و اخلاق نمی‌توان تا زمان صدور رای هیچ اتهامی را به فاطمی امین و سایر یادشدگان یا متهمان پرونده نسبت داد و اصل بر برائت است و احتمالا بر اساس همین اصل است که صداوسیما که به تازگی فاطمی امین را به عنوان مهمان برنامه و کارشناس روی آنتن برد، به اتهاماتی که در رسانه‌ها علیه او مطرح است مانند مشارکت در فساد چای دبش یا آزادی به قید وثیقه اشاره نکرد.  همان اصلی که فاطمی امین هم در دوره وزارتش و هم بعد از آن نادیده گرفت و سلسله اتهاماتی را در برنامه‌های تلویزیونی، مجلس و ... علیه شرکت بهمن مطرح ساخت.    

• دلیل حمله وزیر صمت به گروه بهمن چه بود؟

هیچکس غیر از فاطمی امین نمی‌تواند به این سوال پاسخ درستی بدهد؛ اما بعد از جلسه استیضاح دو گمانه در این خصوص مطرح شد. نخست اینکه وزیر صمت در جلسه‌ای که شمشیر برکناری را بالای سرش می‌دید، تلاش کرد با فرافکنی مسئولیت وضعیت حاکم بر بازار خودرو را متوجه شرکت بهمن کند که بر خلاف ایران‌خودرو و سایپا دولتی نبود. به اعتقاد ناظران، دلیل دوم توفیق و توانایی این شرکت در تولید خودرو بعد از خصوصی‌سازی بود که وقتی در قیاس با خودروسازان دولتی قرار می‌گرفت، ادعاهای فاطمی امین را رد می‌کرد. چراکه هم بهمن و هم ایران‌خودرو و سایپا در شرایطی فعالیت می‌کردند که کشور به دلیل بازگشت تحریم‌های پسابرجامی در تأمین ارز، تبادلات مالی، تأمین مواد اولیه و قطعات دچار مشکل بود. در شرایطی که خودروسازهای دولتی با وجود مساعدت‌های مالی و معافیتی، در سراشیبی افت تولید و خلق بدهی افتاده بودند، مجموعه بهمن توانسته بود ظرف مدت کوتاهی از یک شرکت با دامنه فعالیت محدود، به یک کمپانی برتر در عرصه خودروسازی بدل شد و با ارائه خودروهای سواری و تجاری با بالاترین کیفیت، بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد.

• چرا فاطمی امین ادعایی ثابت‌نشده علیه بهمن مطرح کرد؟

زمانی که وزیر وقت صمت در پیشگاه نمایندگان مجلس، با سیل سوالاتی مواجه شد که مدیریت وی را زیر سوال برده و شائبه‌های متعددی درباره بروز فساد، رانتخواری و ... در مجموعه تحت مسئولیت فاطمی امین مطرح می‌کرد، پرونده بهمن موتور در حال رسیدگی بود. اما فاطمی امین، به جای پاسخگویی به انتقاداتی که در حوزه ماموریتش مظرح شده بود، از پشت تریبون مجلس ادعاها و اتهاماتی را به‌مثابه یک حقیقت و حکم نهایی علیه شرکت بهمن مطرح کرد.
سوال اینجاست که آیا فاطمی امین نمی‌دانست اتهام با حکم قطعی تفاوت دارد؟ آیا نمی‌دانست سنگی که او در روز استیضاحش به ضرر شرکت بهمن در چاه می‌اندازد، به راحتی قابل بیرون‌آوردن نیست؟ یا اتفاقا چون از تبعات منفی این اتهام‌افکنی‌ها و القائات آگاه بود، شروع به سنگ‌اندازی علیه خودروساز موفق بخش خصوصی کرد؟ چراکه اتهامات اثبات‌نشده شرکت بهمن که بارها و بارها از سوی فاطمی امین در تلویزیون مطرح و ضریب داده شد، به اعتبار این شرکت در ایران و بازارهای خارجی میلیاردها ضرر رساند و قریب 300هزار سهامدار گروه بهمن را متضرر کرد. 

• چه کسانی اتهامات و القائات وزیر صمت را تکرار کردند؟

برای یافتن  این سوال نیاز نیست خیلی به گذشته برگشت. اگر مروری گذرا بر رویدادهای همین یک ماه گذشته داشته باشیم، مجموعه تحرکاتی ردیف می‌شود که بن‌مایه و استدلال‌شان ادعاهای تکذیب‌شده وزیر اسبق صمت است؛ مانند تذکر یکی دو نماینده مجلس یا تلاش برای جمع‌آوری امضا علیه شرکت بهمن یا کروز.  ا

• بزرگترین خسارت فاطمی امین به صنعت خودروسازی چه بود؟

شامگاه 10 اردیبهشت سال 1402، زمانی که فاطمی امین بعد از جلسه استیضاحش از ساختمان هرمی‌شکل بهارستان خارج شد، دیگر وزیر صمت نبود اما میراثی از خود به جای گذاشت که هر روز بیشتر و بزرگ‌تر می‌شود؛ یعنی بدهی‌های خودروسازان دولتی!
یک‌سال‌ونیم پیش از برکناری، شهید رئیسی رئیس جمهور وقت با صدور فرمان 8ماده‌ای خواستار واگذاری مدیریت ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی شده بود. اگرچه وی تنها 6 ماه (تا شهریور 1401) به وزیر صمت مهلت داد تا این نقل‌وانتقال انجام شود، اما فاطمی امین وزیر وقت صمت به این خواسته تمکین نکرد. او با این استدلال که واگذاری مدیریت ایران خودرو، باعث «خلق بدهی» خواهد شد جلوی مطالبه رئیس جمهور وقت ایستاد.
آن زمان بدهی ایران‌خودرو 60هزار میلیارد تومان بود که به دلیل عدم واگذاری و استمرار وضعیت قبلی، در طول دو‌سال‌ونیم بیش از 2.5 برابر شد و امروز ایران خودرو در آستانه عبور از سقف 145 هزار میلیارد تومان بدهی انباشته است و ساعتی 2 میلیارد و 700 هزار تومان زیان جدید خلق می‌کند. میراث مخالفت فاطمی امین با خصوصی‌سازی امروز علاوه بر بدهی انباشته و روند زیان‌ده در افت کمیت و کیفیت خودروها جلوی چشم مردم ویراژ می‌رود.
نکته قابل تأمل این است که حالا مخالفان کم‌شمار اما پرسروصدا با تکرار کلیدواژه‌ها و اتهاماتی مشابه آنچه فاطمی امین مطرح کرد، دنبال ممانعت از خصوصی‌سازی ایران خودرو و استمرار وضع فعلی هستند که نتیجه‌اش پیشاپیش مشخص است و تنها نکته نامشخص این است که این روند قرار است تا چه زمانی ادامه داشته باشد و چه کسی تاوان و خسارت استمرار وضع فعلی را خواهد پرداخت؟  
البته بسیاری از ناظران بر این باورند بعد از فرمایشات اخیر و موکد رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم پیاده‌سازی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی واقعی، می‌توان بیشتر از هر زمان دیگری به تغییر ریل و اصلاح روند مدیریتی امیدوار. بود حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای هفته گذشته در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان دولت و سایر نهادهای تقنینی و نظارتی را به حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی ملزم کردند و حال باید دید دولت مسعود پزشکیان و وزیر صمت او از نخستین امتحان یعنی واگذاری مدیریت خودروسازی‌های دولتی چگونه بیرون می‌آیند؟