تهدید به استیضاح وزیر برای گروکشی در انتصابات!

حدود سه ماه ازآغاز فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد. دولتی که با اصل «وفاق» روی کار آمد و داعیه‌دار آشتی ملی در سطح سیاسی و اجتماعی بود. اصل وفاق در ارکان دولت، اما در گام اول با نحوه انتصاب‌ها در حدود معاونان رییس جمهوری تفسیر شد و بعد‌ها با برداشتی موسع، به انتصاب‌های میان‌رده و پایین‌رده نیز سرایت کرد. تا جایی که ۳ ماه پس از انتقال قدرت در پاستور، تکلیف بسیاری از صندلی‌های دولتی همچنان روشن نشده است.

استیضاح، ابزار قانونی یا اهرم باج‌خواهی؟

از همان روز‌های ابتدایی ورود مسعود پزشکیان به نهاد ریاست جمهوری، حرف و حدیث‌ها از نحوه چینش کابینه و انتصاب معاونین بالا گرفت. این حاشیه‌ها سپس پیرامون انتصاب استانداران و معاونان وزرا نیز شکل گرفت. دولت چهاردهم از یک سو از جانب کاربران شبکه‌های اجتماعی و از سوی دیگر، از طرف چهره‌های سیاسی درون و بیرون از ساختار قدرت تحت فشار قرار گرفت. در این بین اما، دخالت غیرمتعارف نمایندگان مجلس در انتصابات دولتی بیشتر مورد توجه بود.

طبق شنیده‌های خبرنگار فراز از منابع آگاه، دخالت برخی نمایندگان در انتصابات وزارت بهداشت حالا آنقدر بیخ پیدا کرده است که وزیر بهداشت را در صورت عدم انتصاب افراد مورد نظرشان، تهدید به استیضاح در مجلس کرده‌اند. «محمدرضا ظفرقندی»، وزیر بهداشت دولت چهاردهم، یکی از سیاسی‌ترین چهره‌ها در کابینه پزشکیان است که پیش از رأی اعتماد در مجلس نیز از ضرب افراطی‌ها در امان نبود. امروز، اما اهالی بهارستان، پا را فراتر از اختیارات قانونی‌شان گذاشته و اصل تصدی‌گری وزارت‌خانه‌ها را زیر سوال برده‌اند.

استقلال قوای سه‌گانه، مورد تاکید قانون اساسی است. جایی که قانون‌گذار برای هر قوه، وظایف تفکیک‌پذیری قائل شده است. آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیرامون حدود دخالت مجلس در قوه مجریه مقرر شده، حق نمایندگان برای دادن رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی است. با اینکه با آغاز فعالیت هر دولت تازه، خبر‌هایی از دخالت نمایندگان در انتصابات دولتی به گوش می‌رسد، اما در دوره اخیر، تفسیر برخی نمایندگان از «وفاق»، گویی حدود اختیارات‌شان را نیز وسیع‌تر کرده است.

جایی که «وفاق» بی‌قانونی را توجیه می‌کند

«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس در شهریورماه با تفسیر شعار «دولت وفاق» مسعود پزشکیان گفت: «در راستای تعامل صحیح دولت و مجلس، ضروری است انتصابات رده‌های میانی هیأت دولت نیز در چارچوب اصولی که رئیس جمهور تحت عنوان «وفاق» ذکر کرده‌اند، صورت گیرد.» این تفسیر این اختیار را به‌صورت خودخوانده و خودخواسته به نمایندگان داده است تا در اقدامی بی‌سابقه خود را متولی نظارت بر انتصابات رده‌های میانی دولت بدانند. این بدعت، اما هم مغایر قانون اساسی و هم بر خلاف توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری است.

چراغ سبز رییس مجلس به نمایندگان برای دخالت در امور انتصابی دولت در حالی اتفاق افتاده است که قالیباف در ۲۲ تیرماه سال گذشته تاکید کرده بود «نمایندگان حق دخالت در انتصاب‌های دولتی را ندارند.» او در نهمین همایش سراسری مدیران هیأت جوانان عاشورایی رزمندگان اسلام گفته بود: «نظارت مجلس، نظارت به‌صورت فردی نیست. استیضاح، تحقیق و تفحص و سوال وجود دارد که ممکن است یک نماینده آن‌را آغاز کند، اما تصمیم نهایی را کل مجلس می‌گیرد.» حالا، اما مشخص نیست چه اتفاقی در یک سال گذشته افتاده که رییس مجلس، بازه‌ی «نظارت بر دولت» را آنقدر وسیع‌تر کرده که خلاف مقررات و قانون اساسی به نظارت بر انتصاب‌های میان‌رده هم رسیده است.

«عزت‌الله یوسفیان» -نماینده ادوار مجلس ۳۱ شهریورماه- با اشاره به دخالت نمایندگان در انتصابات گفته: «دخالت نمایندگان در انتصاب‌ها به نوع روابط دولت و مجلس بستگی دارد. یک دولتی می‌گوید من جز وزیر باقی را اجازه نمی‌دهم که مطلقا کسی دخالت کند، اما دولت دیگری مرتب دعوت می‌کند تا نظر نمایندگان نظر دهند و بگویند چه کاری انجام شود. وقتی دعوت می‌کند، آن‌ها هم نظر می‌دهند. به هر حال اگر از ابتدا راه را ببندند، دخالتی صورت نخواهد گرفت.»

این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی ایران، بار‌ها به صراحت در این مورد هشدار‌هایی به نمایندگان مجلس داده‌اند: «واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست، یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید.» (سخنرانی ۳۰ مردادماه ۱۴۰۲)

احتمال تجدید نظر دولت در تعامل با مجلس

تمایل دولت به نظرخواهی از نمایندگان مجلس را از سویی می‌توان به فال نیک گرفت، اما با نگاهی به اتفاقات هفته‌های گذشته می‌توان دید که این تمایل راه را برای جریان‌های رسانه‌ای خاص برای منکوب کردن دولت و سهم‌خواهی‌های خارج از عرف آن‌ها هموار کرده است. تا جایی که انتصاب برخی استانداران وابسته به جریان پایداری باعث شده است چنین به نظر برسد که ادامه این دست‌فرمان باعث شود بدنه دولت چهاردهم در رده‌های میانی تفاوت چندانی با دولت سیزدهم نداشته باشد.

تا این‌جا به نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس، با تفسیری جناح‌زده از «وفاق» به مصاف دولت مسعود پزشکیان رفته‌اند. مجلسی که چه در جلسات رأی اعتماد و چه بعد از آن ثابت کرد اهمیت زیادی به قانون اساسی و حتی توصیه‌های صریح رهبری نمی‌دهد. پرسش نهایی این است که سهم‌خواهی‌های طلبکارانه مجلس و گروه‌های افراطی می‌تواند دولت را ناچار به تغییر نحوه تعامل با قوه مقننه کند؟