وزارت نیرو، بزرگترین متخلف محیط‌زیستی

 اوایل هفته جاری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست طی یک نشست خبری اعلام کرد: «وزارت نیرو باید اجرای سد «ماندگان پادنا» را به دلیل نداشتن مجوز زیست‌محیطی متوقف کند؛ چرا که هر طرحی بدون ارزیابی زیست محیطی و مجوز سازمان حفاظت محیط زیست غیر قانونی است.»

احداث سد «ماندگان» بر رودخانه «ماربُر»، در شهرستان سمیرم - استان اصفهان، در دامنه شمالی دنا نگرانی‌ها را برای تکه‌پاره شدن منطقه حفاظت‌شده «دنا» بیشتر می‌کند. سدی که تا سال گذشته نامی از آن مطرح نبوده و در اواخر سال ۱۴۰۲، مقامات استان اصفهان بر نوید پیشروی آن تحت عنوان طرح آبرسانی جنوب استان اصفهان تأکید داشتند. تصویب احداث این سد در دولت سیزدهم، انجام شده است. تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در استان کهگیلویه و بویراحمد در راستای مخالفت با احداث سد ماندگان تاکنون شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.

محمد درویش، کنشگر محیط زیست، پژوهشگر و کویرشناس، در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: «اولین سؤالی که برای خود من مطرح است، این است که  چرا سازمان حفاظت از محیط زیست اینقدر دیر یادش افتاده درباره این موضوع صحبت کند؟ حالا که ۲۱۰ متر لوله‌کشی انجام شده، میلیاردها تومان هزینه صرف شده و حدود دو سال است که این پروژه در دست اجراست، ما باید از زبان معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست بشنویم «این طرح، پیوست محیط زیستی ندارد». هرچند دیر، اما دست‌کم همین واکنش هم جای تشکر دارد.»

طبق اخبار، مقصود از احداث سد ماندگان بر روی رودخانه ماربُر، «آبرسانی به مناطق صنعتی جنوب استان اصفهان» عنوان شده بود. نظر شما در این‌باره چیست؟ ضمن اینکه طبق اظهار معاونت سازمان محیط زیست طبیعی، مصوبه الحاق مدیریت ضلع شمالی منطقه حفاظت‌شده دنا به استان اصفهان، به علت مغایرت با قانون مدیریت یکپارچه مناطق حفاظت‌شده، به حالت تعلیق درآمده است.

اتفاقاً در این راستا، به تمام نهادها و ان‌جی‌او های استان اصفهان گله و شکایتی وارد است؛ که چرا در برابر چنین تخلفی سکوت کرده و مماشات می‌کنند؟ در طول سالیان متمادی، استان اصفهان در برابر طرح‌های انتقال آب به مناطق مختلف کشور، از جمله طرح‌ انتقال آب بن-بروجن، طرح‌ انتقال آب یزد، طرح‌ انتقال آب از زاب به دریاچه ارومیه، به دلایل مختلف اعم از آسیب‌های زیست‌محیطی احتمالی، سرسختانه اعتراض و مخالفت خود را ابراز داشته، اما در مورد مذکور، که ذینفع است، هیچ اعتراضی نمی‎کند. استان اصفهان، به منظور رشد اقتصادی یا صنعتی، باید سراغ صنایعی برود که آب‌محور نباشند تا مشکل حل شود. آوردن آب بیشتر در این استان به این شیوه، به منزله آلودگی بیشتر و توسعه صنایع آلاینده است.

با این وجود، چنین اقدامی نه‌تنها هیچ ضرورت و سودی ندارد، بلکه موجبات آسیب‌های زیست‌محیطی را فراهم می‌کند.

همینطور است. با فرض اجرایی شدن طرح احداث سد ماندگان بر رودخانه ماربر در دامنه شمالی دنا، حتی یک قطره آب هم به زاینده‌رود نخواهد رسید و این رود همچنان خشک خواهد ماند.

با این وجود، مشکل کم‌آبی این استان از چه طریقی قابل حل خواهد بود؟

اگر مسئولان، دغدغه حل مشکل کم‌آبی استان اصفهان را دارند، می‌تواند بروند حقابه کشاورزان در مناطق فِرِیدَن (تأمین‌کننده زاینده رود)، فریدون‌شهر (واقع در کوه‌های زاگرس و حدود ۲۰۰ کیلومتری غرب اصفهان) و سامان (در ساحل زاینده‌رود) در استان چهارمحال و بختیاری را بخرند. اصفهانی که می‌تواند چند ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرای طرح انتقال آب یا شیرین کردن آن اجرا کند، همان مبلغ را صرف خرید حقابه از باغداران و کشاورزان کند و آن آب را در زاینده‌رود رها کند و اجازه دهد آب تا تالاب گاوخونی هم جریان پیدا کند. ما اگر بتوانیم حدود ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب را در زاینده‌رود رها کنیم، کل مسیر، آبراه خواهد شد و حتی همان ۱۷۰ میلیون متر مکعب حقابه گاوخونی هم تأمین خواهد شد.

در صورت بنا و راه‌اندازی این سد، محیط زیست منطقه با چه آسیب‌هایی مواجه خواهد بود؟

تغییر مسیر رودخانه‌ها یکی از عوارض اصلی احداث سدها است که با وارد کردن یک شوک به جریان اصلی یک رودخانه، به ایجاد تنش‌های آبی دامن می‌زند. ما حق نداریم با دخالت‌های بی‌جا این نظم طبیعی را بر هم بزنیم. تدوام این اقدامات در حوزه منابع آب طبیعی، حتی به مرور سبب افت کیفیت اکوسیستم خلیج فارس هم خواهد شد.

نقش وزارت نیرو در این میان چیست؟ چون طبق تجربه به نظر می‎‌رسد غیرقانونی شناختن این عمل از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست چندان حکم بازدارنده و محکمی برای وزارت نیرو نیست!

اصلاً وزارت نیرو در موارد ساخت‌وسازهای غیراصولی محیط زیستی، بزرگترین متخلف است؛ یعنی همواره خود این وزارتخانه دست به چنین اقداماتی می‌زند؛ با چه مجوزی؟ طبق کدام قانون؟ این نحوه برخورد با محیط زیست کشور تأسف‌آور است و به یک برخورد جدی و سفت و سخت نیاز دارد؛ که متأسفانه سایر دستگاه‌های نظارتی هم در برابر این تخلف سکوت کرده‌اند و این بر عمق فاجعه می‌افزاید.

هرچند آقای ظهرابی، اوایل هفته جاری در حضور خبرنگاران شجاعت به خرج داد و اعتراض خود را به این مسئله ابراز داشت. اما ایشان به عنوان یک مسئول در سازمان محیط زیست می‌بایست همکاران خود و دست اندر کاران این پروژه را مورد بازخواست قرار دهد که چرا دو سال تمام در این خصوص سکوت کرده بودند. تا همینجای کار، یک تخلف جدی صورت گرفته که کسی مسئولیت رسیدگی به آن را قبول نمی‌کند. عدم رسیدگی به این موضوع و ساکت ماندن مسئولان این سازمان، سبب تداوم تخلفات کوچک و بزرگ در حوزه محیط زیست و نابودی آن می‌شود.