وی در ادامه اظهار کرد: جزو اختیارات قانونی مجلس است که به یک الی ۱۰ نفر از وزرای پیشنهادی رای اعتماد ندهد و آنها را کنار بگذارد؛ اما مجلس باید فراتر از اختیارات قانونی به موضوع نگاه کرده و مصالح ملی را نیز در نظر بگیرد. مصلحت ملی امروز ایران و نیاز ملی امروز کشور پیوستن به راهبرد وفاق ملی است.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: تحق وفاق ملی نیز نیازمند یک همکاری جانانه فراتر از وظایف اداری و قانونی است. همه باید باهم اعلام صمیمیت و برادری کنند. در همین میدان ها و بر سر همین موضوعات است که وفاق معنا پیدا می کند. اگر یک وزیر یا سه وزیر رد شود، مشکل خاصی ایجاد نخواهد شد، اما گلایه از این بابت ایجاد می شود که به راهبرد وفاق ملی پاسخ مثبت ندادند، آنگاه دیگر وفاق ابتر خواهد شد.