انتقاد زیدآبادی از ساختار تعاملی مجلس و رئیس جمهور در قانون اساسی ایران

احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن نوشت: در نظام‌های پارلمانی اما تمام قدرت در دست نمایندگان مجلس و نخست‌وزیر منصوب از طرفِ آنان متمرکز است و ورای آنان، یا پادشاهی فاقد قدرت و یا رئیس‌جمهوری نمادین و بدون قدرت اجرایی وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش از اصلاح و بازنگری آن، نظام سیاسی کشور عمدتاً پارلمانی بود. یعنی درحالی‌که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد اما عملاً اختیارات اندکی داشت و در عوض مجلس و نخست‌وزیرِ برگزیدۀ آن، اختیار معرفی و تأیید هیئت وزیران را به عهده داشتند. این خود سبب بروز اصطکاک بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شد.

در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف و معرفی کابینه در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته شد. با این اصلاح، گویا قرار بود نظام سیاسی کشور به نظام ریاستی تبدیل شود اما آنچه در عمل رخ داد، در شکل و صورت، نیمه‌ریاستی اما در ماهیت و سرشت، نوعی از نظام پارلمانی ناهمگون و پیچیده از کار درآمد. در واقع، مجلس در نظام کنونی می‌تواند از همان ابتدای کارِ رئیس‌جمهور، همۀ وزیران پیشنهادی او را رد و یا در مراحل بعدی، تک‌تک آنان را استیضاح و از کار برکنار کند.

فراتر از این، برکناری رئیس‌جمهور به دلایل سیاسی نیز از جمله اختیارات مجلس است. بدین ترتیب، اگر رئیس‌جمهور و اکثریت مجلس در تعارض سیاسی با یکدیگر قرار گیرند، رئیس‌جمهور و کابینۀ او یا باید منقاد و مطیع کامل مجلس و در حقیقت آلت دست آن شوند و یا داوطلبانه و یا به اجبار از پست خود کناره‌گیری کنند. این وضعیت، خواه‌ناخواه سستی و تزلزلی دائمی بر قوۀ اجرایی کشور تحمیل می‌کند و مانع پیشبرد هر کار و برنامه‌ای از طرف آن می‌شود. این در حالی است که نظام انتخاباتی کشور نیز غیرحزبی و مبتنی بر استفاده از رانت سیاسی و یا در بهترین وضعیت، رقابت‌های عمدتاً فردی به‌ویژه در حوزه‌های کم‌جمعیت است.

معمولاً افرادی بدون رقابت جدی و یا پشتوانۀ لازم فکری و تشکیلاتی، می‌توانند مجلس را به تسخیر خود درآورند و از آن جایگاه رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را با انگیزه‌های مختلف از جمله «باج‌خواهی» تحت فشار مستمر بگذارند. در شرایط کنونی یک نمایندۀ منفرد با انگیزۀ شخصی، قادر است با استفاده از اختیارات خود، یک وزیر کابینه را هرروز به صحن مجلس بکشاند و بدین طریق او را نه‌فقط از ایفای نقشش باز دارد، بلکه مستأصل و وادار به باج‌دهی کند! روشن است که این ساز و کار زمینۀ هر نوع سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند و مانع کارآمد شدن دستگاه اجرایی می‌شود. اکنون که این مشکلات عیان شده است، باید اقدامی مبنایی برای رفع آن صورت گیرد. چارۀ کار در بازنگری در قانون اساسی است که با تأخیر بسیاری مواجه شده است.