درحالی‌که بحث دربارۀ وزیران پیشنهادی آقای پزشکیان در مجلس جریان دارد، مشکلِ نظامِ مختلطِ ریاستی-پارلمانی بار دیگر خود را در این بحث به نمایش گذاشته است. نظام‌های سیاسی مبتنی بر ساز و کار انتخابات در دنیا یا ریاستی و یا پارلمانی هستند. در نظام‌های ریاستی که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، رئیس قوۀ مجریه قدرتی همسنگ و یا بیش از پارلمان دارد به‌طوری‌که از وتوی مصوبات مجلس برخوردار است.

احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن نوشت: در نظام‌های پارلمانی اما تمام قدرت در دست نمایندگان مجلس و نخست‌وزیر منصوب از طرفِ آنان متمرکز است و ورای آنان، یا پادشاهی فاقد قدرت و یا رئیس‌جمهوری نمادین و بدون قدرت اجرایی وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیش از اصلاح و بازنگری آن، نظام سیاسی کشور عمدتاً پارلمانی بود. یعنی درحالی‌که رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شد اما عملاً اختیارات اندکی داشت و در عوض مجلس و نخست‌وزیرِ برگزیدۀ آن، اختیار معرفی و تأیید هیئت وزیران را به عهده داشتند. این خود سبب بروز اصطکاک بین رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر می‌شد.

در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پست نخست‌وزیری حذف و معرفی کابینه در اختیار رئیس‌جمهور گذاشته شد. با این اصلاح، گویا قرار بود نظام سیاسی کشور به نظام ریاستی تبدیل شود اما آنچه در عمل رخ داد، در شکل و صورت، نیمه‌ریاستی اما در ماهیت و سرشت، نوعی از نظام پارلمانی ناهمگون و پیچیده از کار درآمد. در واقع، مجلس در نظام کنونی می‌تواند از همان ابتدای کارِ رئیس‌جمهور، همۀ وزیران پیشنهادی او را رد و یا در مراحل بعدی، تک‌تک آنان را استیضاح و از کار برکنار کند.

معمولاً افرادی بدون رقابت جدی و یا پشتوانۀ لازم فکری و تشکیلاتی، می‌توانند مجلس را به تسخیر خود درآورند و از آن جایگاه رئیس‌جمهور و اعضای کابینه را با انگیزه‌های مختلف از جمله «باج‌خواهی» تحت فشار مستمر بگذارند. در شرایط کنونی یک نمایندۀ منفرد با انگیزۀ شخصی، قادر است با استفاده از اختیارات خود، یک وزیر کابینه را هرروز به صحن مجلس بکشاند و بدین طریق او را نه‌فقط از ایفای نقشش باز دارد، بلکه مستأصل و وادار به باج‌دهی کند! روشن است که این ساز و کار زمینۀ هر نوع سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند و مانع کارآمد شدن دستگاه اجرایی می‌شود. اکنون که این مشکلات عیان شده است، باید اقدامی مبنایی برای رفع آن صورت گیرد. چارۀ کار در بازنگری در قانون اساسی است که با تأخیر بسیاری مواجه شده است.