دست‌های آلوده بانک‌ها در پشت صحنه افزایش قیمت‌ها

 ارقام عجیب و غریب خرید و فروش مسکن حالا دیگر وارد فاز تازه و غریبی شده است، ارقامی که گاه حتی می‌تواند شگفت انگیز باشد. در یکی از آگهی‌ها آپارتمانی ۱۳۵ متری و نوساز در ولنجک تهران به رقم متری ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد و و ارزش این آپارتمان ۳۳۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

در مورد دیگری نیز آپارتمانی ۱۳۰ متری، ۲ خوابه با سال ساخت ۱۳۸۴ به قیمت متری یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در ولنجک به فروش می‌رسد و ارزش این آپارتمان ۲۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

این در حالی است که در مقابل آگهی‌های دیگری نیز در مقابل این موارد بسیار دیده شد از جمله آگهی خانه‌ای ۵۲ متری در سلسبیل با سال ساخت ۱۳۹۵ با نرخ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان که ارزش همان خانه به اندازه یک متر آپارتمانی در ولنجک و منطقه یک تهران بوده است و یا حتی در آگهی دیگر، آپارتمانی ۶۵ متری در استاد معین با سال ساخت ۱۳۹۸ با نرخ ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

بسیاری این افزایش قیمت‌های عجیب و ارقام نجومی همچون دومیلیارد تومان برای یک متر مسکن را نه روندی در خرید و فروش بلکه تلاشی برای گران کردن کاذب و حتی دروغین مسکن می‌دانند.
برخی کارشناسان معتقد هستند با این روش مالک نه فقط قیمت ملک خود که کل قیمت را در منطقه افزایش می‌دهد و در همین حال با قیمت بالاتر در نهایت آپارتمان یا ملک خود را اجاره خواهد داد.

از سوی دیگر شواهدی نیز حکایت از آن دارد که این روش در بازه زمانی طولانی‌تر برای وثیقه گذاری در مورد وام استفاده می‌شود، مثلا خانه ای که ناگهان هر متر آن به رقم دو میلیارد تومان رسیده، حالا به راحتی می‌تواند به عنوان وثیقه یک وام ۲۰۰ میلیارد تومانی مورد استفاده قرار گیرد؛ در حالی که اساسا این ملک با چنین رقمی که هم قیمت آپارتمانی در نیویورک یا لندن شده است، هرگز فروخته نخواهد شد.

یک فرد مطلع در همین باره به اقتصاد ۲۴ گفت: حتی قولنامه‌های صوری نیز گاه نوشته و فسخ نیز می‌شوند که در نهایت باعث افزایش ارقام واحد‌های مسکونی در منطقه یک و دو تهران شوند و البته که بیش از استفاده برای همین وثیقه‌های بانکی نیز کارآمدی دیگری ندارند.

این در حالی است که مجید گودرزی، کارشناس و تحلیلگر حوزه مسکن درباره وضعیت رها شده این بازار و آگهی‌هایی که منتشر می‌شود به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ما بار‌ها از دولت خواسته ایم و خواهش کرده ایم که آگهی‌های مسکن در کشور را شناسنامه دار کنند و حتی آن‌ها را به عنوان خود اظهاری مشمول مالیات قرار دهد، اما همچنان شاهد هستیم که عملا این آگهی‌های مسکن در فضای مجازی رها شده و شما قادر هستید از یک صبح تا عطر چندصد درصد به رقم آگهی خود اضافه کنید بدون اینکه اساسا مرتکب تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب شده باشید.»

تشویش اذهان مردم با آگهی‌های جعلی مسکن

گودرزی می‌افزاید: «این در حالی است که درخواست ما همواره از دولت این بود که آگهی‌های مسکن با سند ملی و کدرهگیری منتشر شوند، نه اینکه برای مثال شخصی مثل من که اکنون حتی یک متر هم زمین یا ملک ندارم، بتوانم آگهی منتشر کنم آن هم با ارقام نجومی و در نهایت در وضعیت مسکن منطقه یا شهر یک نوع اختلال به وجود بیاورم. این مساله از اساس غلط است و به نظر من تشویشی در جامعه بزرگ‌تر از این ارقام در حوزه مسکن نیست و نشر اکاذیبی بزرگ‌تر از این نیز وجود ندارد.
امیدوارم در دفاع از حقوق مردم و به خصوص مصرف کنندگان و مستاجران، دادستانی محترم یا نماینده مدعی العموم یا دستکم نمایندگان مجلس به این مساله ورود پیدا کنند.»

چیپس و پفک قانون و قیمت گذاری دارد، مسکن نه!

گودرزی همچنین تصریح می‌کند: «مسئولیت وضعیت فعلی بازار مسکن و قیمت‌های نجومی به طور مستقیم به ترک فعل نمایندگان در همه ادوار گذشته مربوط است که باعث بحران در این بازار شده اند. اکنون می‌بینیم که در کشور هزینه یک نیاز ضروری و شاید فوق ضروری یعنی داشتن سرپناه و مسکن برای خانوار‌های ایرانی کاملا رها شده است. یعنی ببینید ما برای قیمت گذاری چیپس و پفک نیز یک برنامه ریزی داریم، اما در حوزه مسکن که نیاز اولیه و ضروری بشر است که از اصلی‌ترین ضروریات زندگی است ما هیچ نوع کنترل گری و قیمت گذاری نداریم.»

این کارشناس بازار مسکن درباره تاخیر در امر قانون گذاری در حوزه مسکن نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «توجه کنید در خیلی از بخش‌ها شاید بتوان گفت که تاخیر رخ بدهد صدمه زیادی وارد نمی‌شود، اما در حوزه مسکن حتی یک روز نیز نمی‌توان موضوع را به تعویق انداخت، کما اینکه این حد از بی عملی مسئولان، باعث گستاخی ذینفعان بازار سرمایه شده و با همین منفعت طلبی در حوزه مسکن روزگار شهروندان را سیاه کرده اند.»
وی ادامه می‌دهد: «عجیب است که وقتی برای گران فروشی هزار تومانی یک تنقلات ما قانون و محکمه و قاضی داریم، اما برای مسکن که صد در صد شهروندان به آن نیاز دارند و درگیر این مساله هستند ما هیچ قانونی نداریم. چرا باید یک نفر به میل و اراده خودش، یک صنعت مهم و حیاتی و زیربنایی را در این حد آشفته کند و در نهایت نه عقوبت و نه تنبیهی نیز برای او وجود نداشته باشد.»این کارشناس اقتصادی همچنین درباره تاثیرگذاری بحران‌های حوزه مسکن بر نارضایتی اجتماعی نیز می‌گوید: «از طرف دیگر این رها شدن قیمت‌ها و وضعیت مسکن می‌تواند بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی را با خود در پی داشته باشد و همه این شرایط و اتفاقاتی که در حال رخ دادن است نشان از ضعف عملکردی دولت و مجلس در همه ادوار گذشته دارد. باید جلوی این اقدامات نیز گرفته شود و اکنون نیز ما بازاری، وحشی‌تر از بازار مسکن در کشور نداریم. واقعا یکی از بخش‌هایی که هم اقتصاد و هم جامعه را به شدت آزار می‌دهد موضوع مسکن است.»

وی می‌گوید: «اکنون شاهد هستیم که خود صنعت ساختمان نیز از این قیمت گذاری‌های عجیب و نجومی بی نصیب است و حتی می‌بینیم که با قفل شدن این بازار نیز، جذب سرمایه به ندرت در آن رخ می‌دهد و ساخت و ساز احتمالا کاهش خواهد یافت و بحران‌های بعدی را حتما در پی خواهد داشت. اگر این قیمت‌ها به سطح معقول و به محدوده منطقی بازگردد ما می‌توانیم امیدوار باشیم که رونق بخش ساختمان باعث رونق بخش‌های مهم در اقتصاد شود.»

دست‌های آلوده بانک‌ها در گرانی‌های نجومی مسکن

اما شاید یکی از جالب‌ترین بخش‌های مورد اشاره این کارشناس، مساله دخالت مستقیم بانک‌ها در قیمت گذاری بازار مسکن و تلاش برای گران‌تر کردن این کالای خاص باشد.
مجید گودرزی با اشاره به نقش مستقیم و غیرقابل انکار بانک‌ها در فضاسازی‌های رخ داده در بازار مسکن به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اکنون می‌بینیم که در حال حاضر شاهد قیمت گذاری‌های عجیب مثلا در مناطق بالای شهر به خصوص مناطق یک، دو و پنج هستیم چرا که بخش مهمی از حقوقی‌ها و به خصوص بانک‌ها در این مناطق و در املاک این حوزه‌ها سرمایه گذاری کرده اند. مشخص است که بانک‌ها می‌توانند با تجدید ارزیابی و ایجاد بحران و سونامی در قیمت مسکن در شرایط تراز منفی و ناترازی‌های بانکی، خود را با اعتبارسنجی جعلی از مخمصه نظارت بانک مرکزی نجات بدهند و از سوی دیگر نیز با این افزایش قیمت لجام گسیخته، به راحتی وثیقه‌های بیشتر برای اخذ وام‌های بیشتر نیز دریافت می‌کنند و در نتیجه افزایش لجام گسیخته نقدینگی را ایجاد خواهند کرد.»

وی تصریح می‌کند: «امیدواریم که در نهایت دولت تصمیم بگیرد یکبار برای همیشه تاثیر املاک را در رتبه و ترازنامه بانک هاصفر کند، بلکه این بانک‌ها دست از سر معیشیت و رفاه شهروندان و بازار مهم مسکن بردارند.»

گودرزی همچنین درباره آنچه احتمالا پیش روی بازار مسکن است به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «در هر حال حاضر هیچ کدام از فاکتور‌های اثرگذار بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تقویت نشده اند، یعنی موضوع مهم درآمد خانوار‌ها و یا کاهش قیمت‌ها و یا افزایش استطاعت مالی متقاضیان برای خرید مسکن رخ نداده و در این حالت می‌توان پیش بینی کرد که رکود در بازار مسکن به سمت بدتر شدن پیش خواهد رفت و تا زمانی که این قیمت‌ها شکسته نشوند، اتفاق خوبی در این بازار برای مالکان و مستاجران و سازندگان مسکن رخ نخواهد داد. ما یکی از منابعی که به صورت سرشار در کشور داریم زمین است، اما همیشه سوال است چرا باید ۶۰ تا ۷۰ درصد بهای تمام شده مسکن در ایران، زمین باشد. من باور دارم این کمبود عمدی، برنامه ریزی شده و در جهت ایجاد نارضایتی عمومی است. اکنون نیز شهروندان از هر چه بگذرند از مساله سرپناه که نمی‌توانند بگذرند و امیدواریم تا قبل اینکه دیرتر شود و تا هنوز کارد به استخوان مردم نرسیده است، دولت و مجلس اقدام عاجلی انجام داده و یک بار در این حوزه جسارت به خرج بدهند.»

قانون گذاری در بازار مسکن فراموش شده است

این کارشناس بازار مسکن همچنین با اشاره به مساله قانون گذاری در حوزه مسکن نیز معتقد است: «می بینیم اکنون ۱۱۶ سال از تاسیس مجالس در ایران می‌گذرد، ولی حتی یک بند قانونی درباره ساماندهی بازار مسکن وجود ندارد. اکنون می‌بینیم که حتی خود دولت نیز نمی‌تواند درآمد‌های مالیاتی این حوزه را به خاطر عدم ورود به حوزه مسکن و حوزه قیمت گذاری وصول کند. توجه کنید که وقتی مثلا تعیین مالیات می‌شود که ۱۰ درصد مالیات از خانه‌های خالی دریافت شود، خب ۱۰ درصد از چقدر؟ این قیمت نهایی ملک بالاخره چقدر است؟
مثلا فروشنده از صبح تا عصر هزار درصد به قیمت ملک خود اضافه می‌کند و این رقم عملا یک مجهول است و همین نیز باعث می‌شود مالیات بر خانه‌های خالی برای دولت حدود ۵ میلیارد تومان یعنی حتی یک آپارتمان در جنوب تهران هم نرسد.»

گودرزی در پایان می‌افزاید: «بازار مسکن همه نشانه بی عملی، انفعال، بی تفاوتی و ترک فعل تصمیم گیران را دارد و در دنیا اصلا امکان ندارد چنین بازار مهم و ضروری برای شهروندان این طور رها شده باشد و ذینفعان نیز بتوانند متقاضیان و کسانی که نیاز ضروری به یک کالایی را دارند را این طور تحت فشار قرار بدهند.»