در پی زیان‌دهی خودروسازان بزرگ؛ وزیر صمت دست به کار شد

به گزارش مردم سالاری آنلاین،عباس علی‌آبادی در نامه‌ای خطاب به محسن رضایی (دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا)، به بیان نگرانی خودروسازان از بابت افزایش زیان انباشته و شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت برای سومین سال متوالی و همچنین عواقب ناشی از این زیان‌دهی بر سهامداران خرد و تأثیر قابل توجه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو بر روند شاخص کل و کاهش ارزش دارایی‌های سهامداران پرداخت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به شرایط حاکم بر صنعت خودرو کشور و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ طی نیمه نخست امسال، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده را غیرممکن‌ خوانده و تنها راهکار عملیاتی جهت این امر (خروج از شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت) را افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اعلام کرده و خواستار احتساب معافیت مالی تا پایان تیرماه ١۴٠٣، شده است.

ایسنا نوشت: متن نامه مذکور مقام عالی وزارت صمت به شرح زیر است:

''چنانچه استحضار دارید، افزایش زیان انباشته شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده و بر اساس مصوبات هیأت پذیرش اوراق بهادار (صورتجلسه پیوست به شماره ۲۷۲ تاریخ ٢٤ مرداد١٤٠٢ )، در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا تاریخ ٣١ تیر ١٤٠٣ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور، لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

این امر با توجه به حضور بی‌شمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران‌خودرو در روند شاخص کل، تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش دارایی‌های‌شان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.

در این خصوص، ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در شش ماهه ابتدایی سال ١۴٠٢، خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود و انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، که بواسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی مواجه است.

لذا در جهت رفع موانع ایجاد شده و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١٥ اردیبهشت ١٣٩٨ خواهشمند است مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ مبذول فرمایند. ''