کارگران میانِ دو لبه‌ی قیچیِ رکود و تورم مسکن

به گزارش مردم سالاری آنلاین، آمار اعلامی مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم و افزایش شاخص قیمت مسکن در کل کشور  این ادعای دولت را اثبات کرد که در دولت سیزدهم روند فزاینده گرانی مسکن که بیش از هرچیز فشار آن بر گرده کارگران کشور حس می‌شود، کاهش یافته است. اما اینکه نحوه کاهش این قیمت به چه نحو بوده و شیوه کاهش بسیار اندک و نسبی نرخ تورم از این نحوه‌ی افت، چه تبعاتی را برای کارگران و کل جامعه حقوق بگیر کشور در پی دارد، سوالی است که در جای خود باید به آن پاسخ گفت. 

توقفِ تورمِ تصاعدیِ مسکن؟ 

آمارهای منتشره مرکز آمار در نیمه دوم دی ماه حاکی از این است که روند فزاینده افزایش نرخ تورم مسکن بالاخره در نیمه سال ۱۴۰۲ متوقف شده است. به این ترتیب، شاخص کل قیمت مسکن در کشور در زمستان سال ۱۳۹۸ به نسبت سال پایه ۱۳۹۵ حدود ۵۰ و در زمستان ۱۴۰۱ به نزدیکی ۳۰۰ واحد رسیده است. به این ترتیب آمار سه‌ساله یاد شده خبر از افزایش شش برابری قیمت مسکن در کل کشور داشته که این امر مستقیماً بر قیمت اجاره بها که سهمی قابل توجه از سبد هزینه خانوار کارگری دارد، تاثیر گذاشته است. 

با این حال آمار یکساله اخیر نیز نشان می‌دهد که این نرخ دوباره در زمستان سال ۱۴۰۲ به نسبت خرداد (پایان بهار ۱۴۰۲) کاهش یافته از نزدیکی شاخص قیمت ۳۰۰ به حدود ۲۷۰ کاهش یافته است. 

البته برخی مسئولان با اعلام خبر کاهش نسبی تورم بخش مسکن، بحث توزیع واحدها و ثبت نام و ساخت مسکن ملی را عامل اصلی این کاهش دانستند اما در مقابل کارشناسان حوزه مسکن و فعالان کارگری بخش فعالیت‌های ساختمانی ایران دیدگاهی دیگر دارند. 

رکود فزاینده‌ای که ادامه یافت! 

همزمان با وقوع این تغییرات نرخی، آنچه واضح است، کاهش گسترده تعداد صدور پروانه ساخت در کشور و همزمان کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش است. 

در بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رشد بخش مسکن طبق اعلام مرکز آمار ایران به حدود منفی ۱۳ درصد رسید. با تغییر دولت البته روند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اندکی بهبود یافت اما این بهبود طبق آمار همین نهاد موقتی بود. 

سرمایه‌گذاری در بخش مسکن درحالی از بهار ۱۴۰۰ (۴۰۰ هزار میلیارد تومان) به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در بهار ۱۴۰۱ رسید که پس از آن دوباره با رکودی ناگهانی در این بازار مواجه شدیم. 

سرمایه‌گذاری بخش مسکن در بهار ۱۴۰۲ دوباره به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان (یعنی کمتر از سال ۱۳۹۸) کاهش یافت. ارزش ریال در این مدت تا حد قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت و به این ترتیب طی یکسال میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به یک سوم رسید. 

وضعیت صدور پروانه ساخت در بخش تولید مسکن از این نیز آمار بدتری را نشان می‌دهد. طبق آمار مرکز آمار تعداد پروانه ساخت در سال ۱۴۰۱ که حدود ۱۴۰ هزار فقره بوده، در سال ۱۴۰۲ به‌طور متوسط به ۲۰ هزار فقره (یک هفتم) کاهش پیدا کرد. این درحالی‌ست که آمار تولید مسکن ملی برخلاف آنچه دولت تصور می‌کرد، به نقطه ۱ میلیون مسکن نرسیده بود. 

علیرغم اینکه مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۱ وعده ساخت ۲ میلیون واحد مسکن ملی را داده بود، آمارهای ماهانه گویای آن است که دولت از زمستان ۱۴۰۰ که شروع اجرای این طرح بوده است، تاکنون به آمار یک میلیون واحد مسکن ملی تولید شده نیز نرسیده است. 

جدا از مقوله‌ی‌ عدم استقبال از این طرح در ثبت‌نام‌ها (به دلیل بالابودن هزینه ثبت نام برای خانوار) تنها در ماه بهمن ۱۴۰۱ (یعنی در اوج دوران رونق فعالیت پروژه مسکن ملی) طبق اعلام اکبر نیکزاد (رئیس وقت بنیاد مسکن) تنها ۲۸ هزار واحد مسکونی تولید شد. این آمار نشان می‌دهد قطعا آمار تولید مسکن ملی طی یکساله اخیر شاید به ۳۰۰ هزار واحد نیز نرسد! 

اینکه این میزان از رکود تولید نسبتی مستقیم با رکود در تقاضا دارد، مسئله‌ای که عمده اقتصاددانان و کارشناسان بازار مسکن روی آن صحه گذاشته‌اند؛ کاهش تقاضاست که قطعاً با سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار و میزان درآمد و قدرت خرید بخش‌های مختلف مردم به ویژه کارگران، معلمان و کارمندان و سایر اقشار حقوق بگیر ثابت (مثل بازنشستگان) تناسب دارد. 

کارگران؛ میان دو لبه قیچی رکود و تورم مسکن

مسلم مکاری (بازرس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) با اشاره به وقوع رکود در بازار مسکن به خاطر افت شدید تقاضا و خرید و اجاره مسکن، اظهار کرد: علیرغم برخورداری کشور از تورم سالیانه حدود ۴۰ درصدی که نرخ بالایی است، شاهد آن هستیم که فقدان قدرت خرید مردم و رکود در بازار خرید و فروش بسیاری از کالاها باعث نشده تا قیمت‌های آن بخش کاهش یابد. در این شرایط تنها گروهی که تحت فشار شدید ناشی از این وضعیت در بازار مسکن قرار دارند، شامل مردمی می‌شوند که جزو دهک‌های اول تا چهارم درآمدی هستند. یعنی کارگران، مستمری‌بگیران، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و حتی بخشی از کارمندان و معلمان کم درآمد، همگی تحت فشار این بحران قرار دارند. 

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل افزود: اکنون کل دریافتی کارگری که حداقل حقوق نزدیک ۸ میلیون تومانی نیز دریافت می‌کند، باید صرف اجاره مسکن شود. چنین شرایطی موجب شده در همین منطقه آمل در بزرگترین شهرک صنعتی مازندران که در این منطقه است، ۳ هزار نفر نیرو کم داشته باشیم. زیرا کارگران برای فراهم کردن هزینه اجاره بها همگی وارد تاکسی‌های اینترنتی، دلالی زمین و ساختمان و کار به‌عنوان پادو در املاکی‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر شدند و کسی با حقوق زیر ۱۰ میلیون تومان نمی‌تواند حتی اجاره محل زندگی خود را بدهد. رشد مشاغل کاذب دقیقا بازتاب سهم بالای قیمت مسکن در سبد هزینه خانوار کارگران و مزدبگیران ماست. 

این فعال کارگری با اشاره به رکود بخش مسکن، اظهار کرد: انبوه‌ساز و ساختمان‌سازی که در کشور فعال است، از طرف دیگر به‌هیچ عنوان دربرابر روند رکود تسلیم نشده و حاضر نیست با قیمت پایین‌تری که پیش از رکود در کشور حاکم بوده، مسکن تولید شده خود را بفروشد. مسکن‌ساز ما می‌گوید خانه کالایی با دوام است و آنقدر صبر می‌کنم تا بالاخره مشتری پیدا شود... او می‌داند با روند فعلی تورم بالاخره می‌تواند با قیمت بیشتر در آینده خانه‌های ساخته شده خود را بفروشد. زیرا اطمینان دارد با نفروختن حتی پس از دو یا سه سال، باز هم ضرر نمی‌کند. در همین شهر آمل خانه‌ای به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۸ خریدیم که در سال ۱۴۰۲ (در زمستان) قیمت آن به حدود ۲ میلیارد تومان رسیده است. 

وی با اشاره به تلاش‌هایی که نمایندگان کارگری در شورای عالی کار بابت افزایش مزد کارگران می‌کنند، گفت: در جلسات شورای عالی کار برخی ممکن است بگویند هزینه‌ها در شهرستان‌ها کمتر است یا بگویند قیمت مسکن تفاوت عمده‌ای دارد اما در همین شهر آمل و بسیاری دیگر از شهرهای استان مازندران، قیمت مسکن در بدترین نقاط از ۳۰ میلیون تومان به ازای هر متر شروع و تا متری ۱۲۰ میلیون تومان نیز خانه داریم! 

کارگران ساختمانی؛ قربانی نخست رکودِ تورمی مسکن

علی غیاثی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان مرکزی) در رابطه با تاثیر رکود بازار مسکن بر بسیاری از کارگران که با این حوزه مرتبط هستند، گفت: هرگاه در اقتصاد ایران رکودی ایجاد شود، کارگران همان بخش دچار رکود مستقیماً با کاهش درآمد، احتمال اخراج، بیکاری و کاهش پروژه برای کار مواجه می‌شوند. در این زمینه کارگران ساختمانی نیز مصون نیستند. 

وی افزود: رکود صنعت مسکن‌سازی به دلیل گستردگی بسیار زیاد آن به‌عنوان یک صنعت مادر که ذیل آن صنایع و فعالیت‌های صنعتی متعددی فعال می‌شود، در بیکاری و کاهش درآمد بسیاری از کارگران تاثیر دارد. ما امروزه می‌بینیم که بسیاری از کارگران فصلی و پروژه‌ای بخش مسکن به دلیل رکود فزاینده موجود در بازار هفته‌های زیادی از سال را بیکار هستند. باوجود اینکه دولت شعار مسکن ملی را مطرح کرده و اذعان دارد که درحال ساختِ حجمِ بالایی از مسکن است، اما پروژه‌های مسکن ملی نیز باتوجه به حجم سرمایه‌گذاری موجود و تقاضای بازار، نتوانسته اشتغال کارگران ساختمانی را در جریان این رکود، افزایش دهد. 

غیاثی با تاکید بر اینکه «بخشی از رکود مسکن به دلیل افزایش قیمت آن و کاهش قدرت خرید مردم است» به دلایل افزایش قیمت تمام شده تولید مسکن اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه بسیاری از واحدهای تولید شده به فروش نمی‌روند، اما به دلیل افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، قیمت بالا می‌رود و سازنده مسکن قیمت را به همین نحو افزایش می‌دهد. این درحالی است که ۹۰ درصد مصالح کشور وابسته به نرخ ارز و دلار نیستند که به خاطر تغییرات نرخ ارز افزایش قیمت داشته باشند. یک آجر یا یک کیسه سیمان که جابه‌جایی آن نیز با سوخت تولید داخل صورت می‌گیرد، چرا باید به خاطر گرانی دلار طی یک سال دو برابر افزایش یابد؟ اینکه یک کیسه سیمان از ۳۵ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان برسد، چه ربطی به افزایش نرخ ارز دارد؟ 

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: بسیاری از اقلام مصالح کشور توسط خود دولت (سیمان و آهن و میلگرد) تولید می‌شود و دولت خود در بالا بردن نرخ آن نقش دارد.

وی در پایان تاکید کرد: چالش خطرناک دیگر رکود بخش مسکن این است که تولیدکنندگان مصالح مستقیماً تحت تاثیر این بازار هستند و ممکن است با کاهش تقاضای مصالح، برخی در پایان دوره با کارگران بخش خصوصی تولیدکننده مصالح تمدید قرارداد نکرده و تعدیل نیرو کنند که از این منظر هم این رکود به شدت به زیان جامعه کارگری است. 

باید سهم مسکن از مزد کارگران کاهش یابد

رکود تقاضای مسکن در سال‌های اخیر البته تا حد زیادی ناشی از درآمد اندک مردم و به‌ویژه ناکافی بودن مزد کارگران و بازنشستگان به‌عنوان اکثریت جمعیت کشور است که نمی‌توانند با کل دریافتی یک ماهه خود اجاره یک خانه ۷۰ متری در هرکجای کشور را بپردازند. به این ترتیب، راهکار خروج بسیاری از بازارها از رکود (از جمله بازار مسکن) دوباره در تعیین حداقل دستمزد کارگران و افزایش آن تا حد سبد حداقل معیشت نهفته است. 

علیرضا فتحی (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) در رابطه با راهکارهای مقابله با این رکود و رازهای بروز آن که به زیان خود کارگران است، گفت: در شرایطی که میان هزینه‌های زندگی و از جمله هزینه تهیه مسکن و مزد دریافتی کارگران یک شکاف قابل توجه وجود دارد و طی یک دهه اخیر تلاشی در جهت کاهش شکاف این مزد و هزینه‌ها صورت نگرفته است، وضعیت کاهش تقاضا ادامه دارد. در این شرایط هرچقدر دولت با سیاست‌های مختلف مقابل افزایش قیمت مسکن را بگیرد، بازهم با مزد فعلی امکان تهیه یا اجاره مسکن وجود ندارد. 

وی با اشاره به اینکه خرید مسکن برای بسیاری از گروه‌های جامعه و از جمله کارگران؛ به رویای دست نیافتنی بدل شده است، اظهار کرد: قبلا مزد چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد سبد هزینه کارگر را سلب می‌کرد، اما اکنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم که مزد از معیشت جا مانده به گونه‌ای که ۱۰۰ درصد افزایش حداقل دستمزد نیز نمی‌تواند عقب‌ماندگی مزد از معیشت را به نحوی جبران کند که کارگران بتوانند به قدرت خرید و اجاره سال‌های گذشته در حوزه مسکن برسند و با این ترتیب، این رکود تداوم خواهد یافت. 

فتحی تصریح کرد: در شرایطی قرار داریم که اغلب جامعه کارگری توان پرداخت اقساط وام‌های سنگین خرید مسکن را با مزد خود ندارند. به همین دلیل بخشی از جامعه کارگری به حاشیه‌نشینی و زندگی در خوابگاه‌های چند نفره تن می‌دهند تا بتوانند هزینه خورد و خوراک خود را تامین کنند. این روند کماکان در حوزه بازار مسکن ادامه دارد. این درحالی است که کمک هزینه مسکن کارگر به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، کارگر حتی برای اجاره مسکن نمی‌تواند هزینه عقد قرارداد در بنگاه‌های معاملات مسکن را پرداخت کند. ضمن اینکه همان کمک هزینه مسکن مصوب ناچیز در فیش حقوقی کارگر نیز باید به تایید هیات وزیران برسد و ممکن است از آنچه در شورای عالی کار تصویب شده نیز کمتر در نظر گرفته شود. 

وی در پایان تاکید کرد: اگر حتی در بهترین حالت، مسکن ملی با تسهیلاتی در اختیار کارگران قرار گیرد، باز هم کارگران از پس هزینه‌های ثبت نام و اقساط این مسکن برنخواهند آمد و این چالشی است که دولت برای آن باید تدبیر عاجلی بیندیشد تا در ادامه شاهد تداوم بحران در بخش مسکن نباشیم. برای این منظور قطعا باید مزد به نحوی افزایش یابد که سهم هزینه مسکن از کل هزینه‌های ماهانه کارگران کاهش یابد.