احسان تحیری،هیچ‌کسی بازداشت نیست و هیچ مالی توقیف نشده است

 

ماجرا از این قرار است که در سال ۱۳۹۸ شرکت مدیریت تامین زنجیره رضوی از زیرمجموعه‌های آستان قدس رضوی، بنا به مجوزهایی که داشت با یکی از تاجران خشکبار بر سر واردات لاستیک به ارزش ۸۰ میلیون دلار به توافق رسید و در این زمینه قراردادی منعقد کرد. اما پس از نهایی‌شدن واردات، مشخص شد که ۲۲ میلیون دلار از ارز تخصیصی نه‌ به‌صورت کالا و نه به شکل عرضه در سامانه نیما، به بازارهای ایران بازنگشته و سرنوشت آن نامعلوم است.
علیرضا پیمان‌پاک که اکنون قائم‌مقامی وزیر جهاد کشاورزی را بر عهده دارد، در آن مقطع مدیرعامل شرکت مدیریت تامین زنجیره رضوی شناخته می‌شد.

 

او تمام قصور را متوجه شرکت ارزایران و احسان تحیری دانست و توضیح داد که اکنون تحیری با وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد است و محمد ذوالفقاری هم به دلیل همین پرونده فساد در زندان به سر می‌برد.
این در حالی است که تحیری ضمن تکذیب سراسر اظهارات سه دقیقه‌ای پیمان‌پاک در مصاحبه اخیرش، به تجارت‌نیوز می‌گوید: قرار ضمانت ۲۵۰۰ میلیاردی او مربوط به پرونده دیگری است و حتی بازداشت ذوالفقاری هم ارتباطی به این پرونده ندارد.
او می‌افزاید: برای اینکه نام برخی افراد پشت‌پرده بماند و در‌حق افراد دیگری اجحاف شود، افراد با سوءاستفاده از نام امام رضا پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند.
در ادامه مشروح گفتگوی تجارت‌نیوز با احسان تحیری، مدیرعامل شرکت صرافی تحیری و شرکا و متشاکی پرونده واردات لاستیک، را می‌خوانید.

 

ماجرای پرونده واردات لاستیک در سال ۹۸ چیست؟ در این پروسه از شما هم شکایت شده است. آیا تضمینی از سوی شما وجود داشت که به انجام نرسید؟

شرکت ارزایران هرگز ضامن قرارداد واردات لاستیک نبوده و هرگز قرارداد را امضا نکرده‌ و اصلا از فرایند انعقاد این قرارداد اطلاع نداشته است؛ قرارداد واردات لاستیک قراردادی است فیمابین شرکت زنجیره تامین رضوی به مدیریت اقای پیمان‌پاک با فردی به نام محمد ذوالفقاری از شرکت توسعه تجارت دلفین و طرفین نام مجموعه ارزایران را به صورت جعلی برخلاف قانون، شرع و عقل و اخلاق، آن هم با عنوان نادرست در این قرارداد آورده‌‌اند.در این ماجرا به حدی عجله شده که فقط شماره ثبت شرکت درست است و نام شرکت به‌اشتباه شرکت تضامنی ارز ایران قلمداد شده است. در حالی که اصلاً چنین شرکتی وجود خارجی ندارد. نام شرکتی که مدیریت آن بر عهده بنده است شرکت تضامنی تحیری و شرکا نام دارد و ارزایران علامت تجاری مجموعه است که شماره ثبت دیگری دارد.
دلیل چنین عجله‌ای چیست؟

‌پای ۸۰ میلیون دلار وسط است؛ ضمن اینکه طرفین قرارداد برای هدایت و مهندسی ماجرا و پنهان‌سازی نام برخی افراد اقدام به چنین کاری کرده‌اند.

 

البته هنوز هم همان افراد در حریم امن هستند و شرکت ارزایران را به ناحق قربانی رانت‌بازی خود کرده‌اند.

 

یعنی از طرف شما چکی هم امضا نشده است؟

در این قرارداد به یک فقره چک با مبلغ ۳۷۸ میلیارد تومان اشاره شده که این چک به هیچ‌عنوان وجود خارجی و سندیتی ندارد. این چک اگر جایی ثبت شده من خواهش می‌کنم شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی آن را رونمایی کند.

 

در رکن ضمانتی قرارداد زمانی که ضامن چکی را واگذار می‌کند باید بانک عامل و حتی شعبه‌ی آن قید شود، اما طرف مقابل به اعدادی اشاره می‌کند که اصلا وجود ندارد.

 

از سوی دیگر، چند صفحه قرارداد موجود است که اصلاً روح ما هم از آن خبر ندارد. از این رو، حتی یک پاراف هم از سمت مجموعه ما در این قرارداد مشاهده نمی‌شود.

 

افراد در این قرارداد که سر تا پای آن ایراد حقوقی دارد برای اینکه خود را تطهیر کنند و فرار رو به جلو انجام دهند، متاسفانه اقدام به ذبح کردن عده‌ای دیگری کرده‌اند و برخی افراد پشت ماجرا پنهان شده‌اند و نامی از آن‌ها در میان نیست. 

 

همین حالا هم لایحه‌ای تحت عنوان نشر اکاذیب توسط علیرضا پیمان‌پاک تنظیم کرده‌ایم. واقعا جای تعجب دارد که ایشان به‌عنوان مسئول دولتی که سمت‌ها و عناوین زیادی هم در کابینه دارد تا این حد اظهارات کذب نشر داده‌ است. 

 

خواهش ما از قوه قضائیه این است که دقیق‌تر به چنین ماجراهایی ورود کنند تا عده‌ای خاص نتوانند با فریب‌کاری موجب انحراف ‌در پرونده‌های مختلف شوند و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی را از حیز انتفاع ساقط کنند؛ در این پرونده خاص از نام امام رضا (ع) که مامن و ملجا تمام مردم است سوءاستفاده شده و آنها با این کار به دنبال انحراف در پرونده هستند، در واقع با نام امام رضا پرونده‌ها را سیاسی می‌کنند و در حق اشخاص مختلف اجحاف می‌کنند.
ما هم به‌عنوان فعال اقتصادی در حال حاضر محل رجوعی جز قوه قضائیه نداریم و رسیدگی به این پرونده قطعا با درایت مسئولان قوه قضائیه به سرانجام درست خود می‌رسد. 

 

اکنون نیز برای تنویر افکار عمومی ما خواهان انتشار تمام اسناد توسط آقای پیمان‌پاک و مجموعه مدیریت تامین زنجیره رضوی هستیم. 

 

البته طرف مقابل می‌گوید که قرار بازداشت شما صادر شده و اکنون شما با وثیقه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی آزاد هستید. آیا این موضوع صحت دارد؟

این موضوع دروغ‌ محض است. برخلاف ادعاهای مدیران فعلی و سابق شرکت زنجیره تامین رضوی برای هیچ‌کسی قرار بازداشت صادر نشده و برای هیچ‌ کسی قرار شناسایی و توقیف اموال صادر نشده است. طرح این‌ موضوع در واقع فرافکنی و تعمیم موضوعات دیگر به پرونده واردات لاستیک است. در این پرونده حتی قوه قضائیه به یک مورد از ادعاهای واهی شرکت زنجیره تامین رضوی ترتیب اثر نداده و حتی یک قرار قضایی روی پرونده لاستیک صادر نکرده‌ است.

 

در واقع این وثیقه مربوط به پرونده دیگری است که در حال رسیدگی است. 

 

محمد ذوالفقاری که هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد. آیا او هم آزاد است؟

ایشان با تفهیم اتهام دیگری در بازداشت به سر می‌برد.

 

چرا شما موضوع را از قوه قضائیه پیگیری نکردید؟

ما در زمان خود لایحه به بازپرس وقت دادیم و ایشان پرونده را به هیئت کارشناسی سه‌نفره قوه قضائیه ارجاع دادند. رای هیئت کارشناسی هم عدم ارتباط مجموعه ارزایران با قرارداد واردات لاستیک بود ضمن اینکه آن‌ها تمامی نسبت‌های ناروایی که به این مجموعه ‌وارد شده بود را هم رد کردند، حتی ما می‌توانیم تصویر نظریه کارشناسان قوه قضائیه را هم منتشر کنیم.

 

بنده صراحتا اعلام می‌کنم هیچ چکی درباره واردات لاستیک و کائوچو مربوط به قرارداد بین آقای ذوالفقاری و شرکت زنجیره تامین رضوی ندادم. 

پس چرا نام شما در این بین مطرح است؟

تصور این است که دوستان زمانی که قرارداد را منعقد کردند از خلأهای حقوقی قرارداد مطلع بودند و چکی که بابت موضوع کاری دیگری در اختیار داشتند را به این پرونده ارتباط دادند. اما از آن به‌عنوان چک ضمانت واردات لاستیک سواستفاده کرده‌اند.

 

تنها سند تضمینی موجود از این صرافی، یک چک‌ به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان بابت ضمانت آزادسازی ارز یوان کونلون بانک است که کاملا موضوع چک و‌ مبلغ آن با چک تضمین مجموعه رضوی‌ متفاوت است، اما شرکت زنجیره تامین رضوی این چک را به عنوان چک ضمانت جا زده است.

 

این چک زمانی صادر شد که طرف دوم قرارداد یعنی محمد ذوالفقاری با مراجعه به صرافی و ارائه قرارداد واردات لاستیک از ما تقاضای آزادسازی ۱۸۰ میلیون ارز را کرد و طبق نظر آقای پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت زنجیره رضوی، صرافی ما به عنوان کارگزار آقای ذوالفقاری این چک به مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان را فقط بابت تعهد آزادسازی ارز نزد شرکت زنجیره تامین رضوی سپرده کرد، در واقع این چک نزد زنجیره تامین رضوی امانت بوده است؛ اما پس از عدم ایفای تعهدات ذوالفقاری، شرکت زنجیره تامین رضوی خیانت در امانت کرده و این چک را به عنوان چک ضمانت جا ‌زده است.