به گزارش
مردم سالاری آنلاین؛هرگز از اين جماعت راهكار و يا پيشنهادي براي بهبود، توسعه و يا پيشرفت صنعت خودروسازي كشور نخواهيد شنيد، چرا كه هيچ شناختي از صنعت خودرو جهان و ايران ندارند! مثلا نمي دانند كه غول هاي بزرگ خودروسازي آلمان، ژاپن، اروپا، آمريكا چه فرايندي را پيموده اند و اكنون در جايگاه كنوني ايستاده اند. اما در عوض همين كمپاني ها و توليداتشان را با محصولات ايران خودرو و سايپا كه كمتر از 20 سال است پا به عرصه توليد ملي گذاشته اند، مقايسه كرده و مشفقانه نتيجه مي گيرند كه تنها راه سعادت، واردات است!
خوشبختانه مردم ايران با اين گونه ادعاهاي منفعت طلبانه و بي محتوا آشنا هستند، اما اينكه شهرداري هم با اين همه وظايف ريز و درشتِ عقب افتاده اش، از راه برسد و بخواهد با بودجه چنين سازمان عريض و طويلي موتور و خودرو برقي وارد كند، اين ديگر از آن حرف هاست!
در حوزه وظایف شهرداری به ماده ۵۵ قانون شهرداری رجوع كرديم تا بر ما روشن شود كه در كجاي قوانين آمده است كه اين سازمان موظف به خريد و واردات خودروي برقي است! اين در حالي است كه با ريزش چند قطره باران در كلان شهرها، خيابان ها و معابر عمومي از شدت ترافيك تبديل به پاركينگ خودروهاي در حال تردد مي شود! يا در جاي جاي شهرها پل هاي عابر برقي به دلايل فني از كار افتاده و پيگيري هاي مكرر شهروندان به جايي نمي رسد! يا آبراه ها و جوي هاي شهري با نزولات آسماني طغيان كرده و سيلاب و فاضلاب شهر، خيابان ها، مغازه ها و گاهي منازل مردم را در مي نوردد! البته وقايعي از اين دست فراوان يافت مي شود و از چشمان تيزبين مردم دور نمي ماند!
اگر قرار باشد شهردار محترم با بودجه سازمان، در كسوت بنگاه تجاري ظاهر شود، پس وظايف مربوط به مديريت شهري را بر گُرده كدامين نهاد و سازمان بيفكنيم تا توسعه شهري و رفاه عمومي در اين حوزه را پيگيري كند؟! چرا نمي رويد همه اراده و همت خود را به وظايف قانوني و تخصصي خويش مصروف كنيد تا شهرهاي كلان كشور از انبوه نابساماني ها در ابعاد گوناگون رهايي يابند؟! آخر چگونه مي توان بدون برنامه و زيرساخت هاي ضروري، به واردات انواع خودروهاي برقي و رها كردن آن ها در خيابان هاي كشور انديشيد؟!
سال هاست خودروسازان كشور در حوزه توليد سواري و اتوبوس برقي به مفهوم واقعي تلاش كرده و نمونه هاي موفقي را نيز طراحي، توليد و رونمايي كرده اند، اما با توجه به اهميت موضوع از منظر خودروسازان و ضرورت آماده سازي زير ساخت ها، چالش هايي وجود دارد كه پيش از هر كنشي بايد راهكارهايي براي رفع برخي موانع جست و جو كرد.
گراني خودروهاي برقي در جهان و تولید آن در داخل كشور آن هم با وجود تحریم ها، عدم ارتباط با شركت هاي مطرح دنيا و معضل نقل و انتقال نقدينگي به منظور خريد تكنولوژي و قطعات مورد نياز، اجراي اين پروژه را با چالش مهمي مواجه ساخته است. در بخش واردات اصلیترین مانع، قیمت بالای خودروهای برقی در دنیاست. برقیها حتي از مدلهای مشابه بنزینی و دیزلی خود نيز گرانتر هستند و دليل آن هزینه بالای باتری و جديد بودن تکنولوژی این خودروهاست.
سبد خودروهای برقی در دنیا به بزرگی مدلهای بنزینی نبوده و دامنه محدودي دارد. از اين رو تامین خودرو و قطعات مورد نياز برای بازار ایران كار چندان آساني نخواهد بود. ساخت ایستگاههای شارژ عمومی و نيز راه اندازي شبکه شارژ خانگی از مهم ترين زير ساخت هاي حضور خودروهاي برقي است. در کشورهایی که سراغ خودروهای برقی رفتهاند، هر دو نوع این ایستگاهها ایجاد شده و به سرعت در حال توسعه هستند.
در ايران نيز وعده هايي از سوي برخي شركت ها، نهادها و مسوولان اجرايي كشور داده شده و حتي قرار دادهايي نيز امضا شده است، اما در عمل بايد منتظر باشيم تا نتايج قول و قرارها مبني بر ساخت 5000 ايستگاه شارژ برق تا پايان سال را ببينيم. بر اساس برآوردهای اعلام شده، تجهیز و نصب کامل یک ایستگاه شارژ، حدود 150 هزار دلار هزینه خواهد داشت، در آن صورت تجهیز کامل 5000 ایستگاه شارژ، رقمی در حدود500 تا 700 میلیون دلار خواهد شد.
چالش مهم ديگر شبکه فرسوده و کمبود برق كشور است که در فصول گرم و سرد، مصائب خود را بيشتر به رخ شهروندان مي كشد. اگر قرار باشد بار جدیدي بردوش آن نهاده شود، ضروري است براي بهبود و افزايش توان نيروي شبکه برق، اقدامات لازم صورت پذيرد. ضمن آنكه خودروهای برقی و هیبریدی نیازمند قطعاتی خاص و تعمیرات تخصصی هستند كه دسترسي عموم مردم به آن ها ضروري خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد، اجراي پروژه خودروهاي برقي در سطح ملي نيازمند حمايت همه جانبه از سوي دولت است تا خودروسازان داخلي با تمام ظرفيت هاي مهندسي موجود، توانمندي هاي خود را به اجرا بگذارند.
*سعيد اميريان