به گزارش مردم سالاری آنلاین، این سقف در حالی بدون تغییر مانده استد که نرخ تورم افزایشی بیش از ۴۵ درصد را تجربه کرده است و این به معنای از دست رفتن قدرت خرید حقوق‌بگیران است.

بر این اساس حقوق تا ۱۰ میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات معاف است.

به نظر می‌رسد سیاست جدید دولت افزایش درآمد‌های مالیاتی است و از این رو تلاش دارد به هر شیوه نسبت به دریافت مالیات بیشتر اقدام نماید. بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا، مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده‌ها اضافه کار حق الزحمه حق مشاوره حق حضور در جلسات، پاداش حق التدریس حق التحقیق و کارانه به صورت نقدی و عیر نقدی به شرح زیر است،

۱ -سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱ در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر است:

نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، ده درصد (%۱۰)

نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، پانزده درصد (%۱۵)

نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)

نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بالا درصد (۳۰%)

کلیه افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاه‌ها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه، حق نظارت، حق التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند مشمول حکم این بند هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ هستند.