نرخ بیکاری و اشتغال دولت را فریب ندهد!

به گزارش مردم سالاری آنلاین، مسئله کاهش نرخ بیکاری در کشور و افزایش اشتغال بر مبنای وعده اشتغال سالی یک میلیون نفر مدت‌هاست به یکی از موارد قابل توجه در زمینه مطالعات شاخص‌های اقتصادی بدل شده است. برخی کارشناسان آمارهای ادعایی دولت را می‌پذیرند و برخی نیز در نحوه ارائه آن (و نه اصل محاسبات) تشکیک می‌کنند. اخیرا نیز وزارت اقتصاد با اعلام آمار ۷.۹ درصدی نرخ بیکاری که در چهار دهه گذشته و پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده، بسیاری از تحلیل‌گران را شگفت‌زده کرد. 

بازنمایی تعریف نرخ بیکاری

نرخ بیکاری پیش از دهه ۱۳۸۰ در ایران عمدتاً به میزان کار کمتر از ۵ ساعت در هفته اطلاق می‌شد که این نرخ در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به ۱ ساعت کار در هفته کاهش یافت. با این حساب بسیاری از کارگران ایرانی بیکار شده باوجود یک ساعت کار در هفته شاغل محسوب می‌شدند و نرخ بیکاری افزایش یافته در دولت سازندگی خود را نشان نداد. 

در کشوری مثل آمریکا، شرط شمول در جمعیت بیکار جامعه این است که یک فرد به مدت یک ماه به‌صورت ممتد به دنبال شغل باشد. همچنین طبق تعریف سازمان جهانی کار و اتحادیه اروپا، هر فرد بین ۱۵ تا ۷۰ساله که کمتر از یک هفته در ماه را شاغل باشد، بیکار محاسبه خواهد شد. همچنین فردی در چین که کمتر از دو هفته در فصل کار داشته باشد و بیش از سه ماه به دنبال کار باشد، از نظر آمارگیران دولتی بیکار حساب می‌شود. 

در مقایسه با این دسته از کشورها، تعریف بیکاری در ایران بسیار حداقلی محسوب می‌شود. عنصر «جویای کار بودن» از تعریف کار در عموم جهان حذف نشده است، اما دولت‌ها در ایران با ملاک قرار دادن «ساعت» در هفته، عملا این معیار را حذف کردند. 

وعده‌های دولت سیزدهم

باوجود این مسئله، دولت سیزدهم پس از وعده ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور اسلامی ایران) مبنی بر توان دولت برای تحقق سالی یک میلیون شغل جدید در اقتصاد، عزم خود را جزم کرد تا نشان دهد نرخ اشتغال افزایش یافته و در مقابل از میزان بیکاری کاسته شده است. 

در این مسیر، آمار افزایش جمعیت شاغلین مشاغل خانگی در کشور طی دو سال اخیر به مدد دولت آمد. این درحالی است که به اعتراف خود دولت، بخشی از آمار اشتغال مشاغل خانگی جدید نیست، بلکه تنها در این دولت «مورد شناسایی» واقع شده است. به این ترتیب، آمار کریمی‌بیرانوند مبنی بر اشتغال‌زایی سالی ۱۰۰ هزار نفر به‌وسیله سرمایه‌گذاری اندک در بخش مشاغل خانگی، ارقامی به آمارهای دولت اضافه کرد. 

عمده اقتصاددانان منتقد نسبت نرخ «حداقل سرمایه‌گذاری لازم برای ایجاد یک شغل» را معیاری برای راستی‌آزمایی آمار دولت معرفی می‌کنند اما دولت بر این عقیده است که با نرخ بسیار کمتری اشتغال را تقویت کرده و از نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و جوانان (که همواره بالاتر بوده) کاسته است. 

این درحالی است که به قول منصور ایزدی (کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازار سرمایه) تعداد مشاغل در بخش دولتی به دلیل کوچک‌سازی دولت و همچنین سختگیری‌ها در بخش استخدامی در دولت جدید و بحث برکناری جمعی از پرسنل وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش و شهرداری و هلال احمر طی یکسال اخیر، نرخ اشتغال در بخش دولتی و عمومی غیردولتی باید کاهش یافته باشد. اذعان دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم به بحث «کمبود نیرو» می‌تواند شاهد گویایی بر این ادعا باشد. 

از سوی دیگر، آنچه در بخش خصوصی دیده می‌شود، گلایه دائم بخش خصوصی (و گاه اعتراف مسئولان وزارت کار) مبنی بر کمبود نیرو در بخش صنعتی به ویژه در شهرک‌های صنعتی کشور است. عمده کارفرمایان بخش خصوصی به دلیل آنچه کمبود دستمزد انتظاری و سختی کار و نبود مهارت می‌نامند، معتقدند که ظرفیت تولید بسیار بیشتر از نیروی متقاضی کار در این بخش و است و این نیز به معنای وجود یک نرخ بیکاری خاموش در بخش صنعتی و مولد است. این درحالی است که در گزارش وزارت اقتصاد، آمده بیش از ۳۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت در طی نیم‌سال نخست سال ایجاد شده است. 

دولت ادعا کرده است: نرخ بیکاری ۷.۹ درصدی در تابستان سال جاری، پایین‌ترین سطح نرخ بیکاری در این دوره بوده است. ارزیابی سال‌های پس از جنگ تحمیلی تاکنون نشان می‌دهد، نرخ بیکاری تابستان امسال پایین‌ترین سطح در ۳۵ سال اخیر بوده است. کمترین نرخ بیکاری، بیشترین افزایش تعداد شاغلان، کمترین جمعیت بیکار، کمترین نرخ بیکاری جوانان و بیشترین اشتغال در بخش صنعت و خدمات، پنج رکورد وضعیت اشتغال در تابستان ۱۴۰۲ است. این درحالی است که در بخش خودرو، مسکن و کشاورزی و پتروشیمی، ایران تازه به نقطه جبران رشد منفی و رکود هشت سال دولت قبل رسیده و تازه در یک نقطه سربه‌سر تازه در سرآغاز راه سرمایه‌گذاری مثبت قرار دارد. 

آمار بیکاری و اشتغال بیش از همه مسئولان را فریب می‌دهد

وحید شقاقی (استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس) با اشاره به گزارش اخیر مرکز آمار و وزارت اقتصاد درمورد رکورد زدن بیکاری اظهار کرد: در این آمار ارایه شده باید نگران باشیم که دولتمردان فریب آمار و اعداد اعلام شده در مورد بیکاری و اشتغال را بخورند و احساس خطر نکنند؛ زیرا جامعه نگرش خود را نسبت به آمارها دارد. 

وی افزود: تا زمانی که نرخ سرمایه‌گذاری خالص افزایش قابل ملاحظه‌ای نیابد، اشتغال رشد نخواهد کرد. زیرا اشتغال جدید و ایجاد آن تابع تشکیل سرمایه ثابت جدید و افزایش سرمایه‌گذاری خالص است. 

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اقتصاد ایران به دلیل تداوم مسائل نااطمینانی و ریسک، هنوز با افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری مواجه نیستیم لذا دولت به جای تلاش روی ایجاد اشتغال، باید شرایط سرمایه‌گذاری را فراهم کند. 

شقاقی تصریح کرد: یکی از دلایل بالا نشان داده شدن نرخ اشتغال در سال‌های اخیر، افزایش اشتغال‌های غیررسمی، پاره وقت و سطح پایین است. مواردی چون کار روی رمز ارزها، کار کوتاه مدت روی بستر پلتفرم‌ها و سایر مشاغل ناپایدار خدماتی از جمله این موارد است که شاید تنها بخشی از اصطلاحاً پول تو جیبی یک دانشجو را تامین کند. 

وی ادامه داد: شغل‌های سطح پایین دم دستی، ناپایدار و بسیار پاره وقت، به دلیل افزایش همین نا اطمینانی و فقدان سرمایه‌گذاری گسترش یافتند. برای مثال یک فرد تحصیلکرده دانشگاهی که هیچ شغل متناسب با دانش خود در بازار کار پیدا نمی‌کند، وارد مشاغل کوتاه مدت واسطه‌ای می‌شود و به نقطه‌ای می‌رسد که فرد درآمد دارد اما هیچ شغل مشخصی را دارا نیست. بخش قابل ملاحظه‌ای از این جمعیت جوان بخشی از زمان فراغت خود را روی وسیله نقلیه پدر یا بستگان خود به‌صورت اینترنتی کار می‌کند. 

او تاکید کرد: بسیاری از مشاغل دیگر مثل پخش تراکت، ویزیتوری و امثال آن نیز درآمد ساعتی دارد و به هیچ وجه پایدار نیست. این مشاغل که به‌صورت گسترده وجود دارند، هیچ نوع ارزش افزوده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کنند و تولید را افزایش نداده و به همین دلیل است که علیرغم آمارهای مثبت رشد اشتغال باز هم با تورم و مشکلات ساختاری حل نشده مواجه هستیم. 

این استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به مشکلات پساکرونا گفت: در دوران کرونا بسیاری از مشاغل از بین رفتند. همچنین در ابتدای شروع کرونا مسئله فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی که حدود یک میلیون شغل در بستر آن‌ها بطور مستقیم وجود داشت، از بین رفتند. اما در ادامه شاهد این هستیم که بسیاری از این مشاغل با پایان کرونا و همچنین با رواج و گسترش مسیرهای دورزدن فیلترینگ آرام آرام به عرصه بازگشتند و بخشی از آمار حاصله برای دولت سیزدهم، نه ایجاد اشتغال مولد جدید صنعتی، که بازگشت همان مشاغل از بین رفته دوران کرونا و فیلترینگ است که خود را امروز در قالب اعداد نشان می‌دهد.