تلاش دولت برای کاستن از زمان پرداخت مقرری بیکاری

به گزارش مردم سالاری آنلاین، تیتر خبر ساده است: «اصلاحِ قانون بیمه بیکاری با هدف کاهش پرداخت». این عبارت کوتاه، بخشی از اظهارات معاون روابط کارِ وزیرِ تعاون کار و رفاه اجتماعی در پنجم شهریورماه است.

بازخوانیِ گفته‌های معاون وزیر

رعیتی فرد، «مقرری بیکاری» و زمانِ به زعم او طولانیِ پرداخت آن را موجب سلب انگیزه‌ی کارگران برای بازگشت به بازار کار دانسته است و ادعا کرده پیشنهادِ «ما» - که ما در اینجا به معنای دولت به صورت یک‌جانبه و یک‌تنه است- کاهش زمان پرداخت مقرری بیکاری به نیروی کاری است. همان نیروی کاری که از بد حادثه و به دلیل بدکارکردی‌های اقتصاد، شغل خود را ناگهانی و ناخواسته از دست می‌دهد و چاره‌ای جز گرفتن مقرری بیکاری ندارد!

معاون روابط کار آقای وزیر دقیقاً گفته است: «قانون بیمه بیکاری هم نیاز به اصلاحاتی دارد. هدف ما گسترش دامنه پوشش بیمه بیکاری است. در پیشنهاد جدید دامنه پوشش را گسترش دادیم و کاهش طول مدت ماندگاری مقرری بگیران را نیز مدنظر قرار دادیم. پیشنهاد ما تغییر جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری است. بر این اساس پیشنهاد دادیم مقرری مجردینی که بالای ۲۴۰ ماه بیمه‌پردازی دارند، حداکثر ۲۴ ماه و مقرری متاهلین حداکثر ۳۰ ماه تعلق بگیرد. این عدد قبلا ۳۶ ماه برای مجردین و ۵۰ ماه برای متاهلین بود که شاید با این کار، افراد انگیزه‌ای برای بازگشت به کار نداشتند. با اصلاح قانون بیمه بیکاری کمک بیشتری به پایداری صندوق و ثبات بازار کار می‌شود».

با این حساب، دولت قصد دارد بدون توجه به وضعیت شغلی و معیشت کارگران کشور که در چنبره‌ی دشواری‌های بسیار گرفتار هستند، ۵۰ درصد از زمان پرداخت مقرری بیکاری به بیکارشدگانِ ناگهانی را کاهش دهد: براساس این پیشنهادِ دولتی‌ها، مقرری بیکاری مجردین از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه و مقرری متاهلین از ۵۰ ماه به ۳۰ ماه تقلیل می‌یابد.

استدلالِ رعیتی فرد برای این تعدیلِ یک‌جانبه که بدون نظرخواهی از کارگران و تشکل‌های کارگری در دستور کار دولت قرار گرفته و ناگهانی در یک نشست خبری ارائه می‌شود، این است که تعدیل قانون بیمه‌ی بیکاری به نفع تامین اجتماعی – بخوانید دولت چون قرار نیست تعهدات بیمه‌ای خود در قبال کارگران و سازمان تامین اجتماعی را به جا بیاورد و حتی راضی به پرداخت بدهی خود به سازمان به شیوه‌ای قابل قبول نیست- هم موجب پایداری صندوق بیمه بیکاری می‌شود و هم برای بازار کار ثبات به ارمغان می‌آورد.

آیا با «مقرری بیکاری» کارگران انگیزه بازگشت به کار ندارند؟

اینکه با ۳۶ یا ۵۰ ماه پرداختِ مقرری بیمه بیکاری، «کارگران بیکارشده دیگر انگیزه‌ای برای بازگشت به بازار کار ندارند» ادعایی‌ست که هیچ سند روشنی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود؛ چطور کارگری که به او فرصت شغلی شایسته در راستای تخصص و مهارتش عرضه می‌شود که با آن می‌تواند مخارج زندگی را به نحو قابل قبول تامین کند، تمایل به بازگشت به بازار کار ندارد و ترجیح می‌دهد همچنان مقرری ناچیز بیکاری بگیرد؟ چنین چیزی اصلاً ممکن نیست و اساساً با منطق نمی‌خواند!

برای اینکه واهی بودن این استدلال بیشتر مشخص شود، به سراغ چند کارگر بیکار شده رفتیم تا بدانیم اگر شغل مناسب پیدا شود، آیا واقعاً به خاطر مقرری بیکاری، انگیزه‌ی بازگشت به کار ندارند! علی. الف، بیکارشده‌ی یک واحد تولیدی قزوین است؛ او می‌گوید: از خدا می‌خواهم در شغل مرتبط با تخصصم کار پیدا شود؛ در این مدتِ بیکاری، همه آگهی‌های کار را خوانده‌ام شهر را زیر پا گذاشته‌ام، کار با بیمه و حقوق مناسب باشد چرا نروم، مگر مقرری بیکاری چقدر است؟

زهرا. م زنی سرپرست خانوار است که بعد از تعطیلی خیاط‌خانه‌ای در غرب تهران، چند ماهی‌ست مقرری‌بگیر صندوق بیمه‌ی بیکاری شده است؛ او هم می‌گوید: هیچ کس دوست ندارد مقرری بیکاری بگیرد و با آن زندگی کند؛ اما وقتی بعد ده سال بیکار شده‌ام و کرایه خانه‌ام مانده، چه باید کرد؛ کار برای زنی بالای ۴۰ سال به سادگی پیدا نمی‌شود، در این اوضاع می‌خواهند همین پول ناچیز بیکاری را هم از ما بگیرند؟

«هیچ نیروی باسابقه‌ای دوست ندارد بیکار بماند، ولی کو کار؟!» این خلاصه‌ی حرف‌های کارگران است، اما گویا دولتی‌ها یک‌جانبه و بدون هیچ دلیلی فقط برای اینکه پرداخت از صندوق بیمه‌ی بیکاری کمتر شود و بحران تامین اجتماعی که امروز موجب شده مستمری‌ها با تاخیر پرداخت شود، به شیوه‌ای ضد کارگری به تاخیر بیفتد، می‌خواهند زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری را کاهش دهند؛ و البته این تمام ماجرا نیست.

در نسخه‌ی اصلاح شده برنامه هفتم توسعه، سنوات ارفاقیِ بخشی از کارگران مشاغل سخت کاهش یافته؛ برخی از این کارگران به جای ده سال، ۷ سال و گروهی دیگر ۵ سال سنوات ارفاقی خواهند داشت؛ این مقررات‌زدایی تخریبی نیز فقط یک هدف دارد: به تاخیر انداختن بحران تامین اجتماعی بازهم از طریق سلب حقوق کارگران!

در واقع در یک جمله باید گفت، خدمات تامین اجتماعی و حقوق بیمه‌ای کارگران مدام در حال آب رفتن است؛ بازنشستگی پیش از موعد عقب می‌افتد، مقرری بیکاری کوتاه می‌شود و کارگرانی که هر ماه یک‌سوم حقوق خود را برای روز مبادا در تامین اجتماعی پس‌انداز می‌کنند، از حقوق اولیه‌ی خود محروم می‌شوند و در روز مبادا کسی به دادشان نمی‌رسد.

شما که طعم بیکاری را نچشیده‌اید، تصمیم نگیرید!

احسان سهرابی (فعال کارگری) تلاش یک‌جانبه‌ی دولت برای اصلاحِ ضد کارگریِ قانون بیمه‌ی بیکاری را ناعادلانه توصیف می‌کند و خطاب به معاون وزیر می‌گوید: «اینکه بدون نظرخواهی از  شرکای اجتماعی، اقدام به اصلاحات بیمه بیکاری می‌کنید و از پیشنهادِ «ما» سخن می‌گویید، جای تاسف دارد؛ چرا خود را به جای جامعه‌ی صاحبِ حق نشانده‌اید، چرا به جای صاحبان اصلی صندوق تامین اجتماعی، «شما» تصمیم می‌گیرید؟!»

او اضافه می‌کند: «آقایانی که تا به حال طعم بیکاری را نچشیده‌اند، می‌خواهند حق طبیعی کارگران را از آن‌ها بگیرند! هیچ کارگری دوست ندارد کارش را از دست بدهد و از حمایت ۵۵ درصدی حقوق ودستمزد بهره ببرد! امروز کارگران درگیر بحران معیشت هستند و دستمزد مصوب کفاف معیشت آنان را نمی‌دهد؛ آیا مقرری بیکاری، آن‌ها را وسوسه می‌کند که کار نکنند؟! مقرری بیکاری، همان کاچی به از هیچی است، کارگر هیچ چاره‌ای ندارد که مقرری بیکاری می‌گیرد....»

به گفته‌ی سهرابی، زمانی می‌توان نسبت به کاهش زمانِ پرداختِ مقرری بیکاری اقدام کرد که سایر زیر‌ساخت‌ها مهیا باشد به عنوان مثال، فرصت‌های شغلی در دسترس باشد، مقرری بگیر صاحبخانه باشد و ......

او تاکید می‌کند: وزارت محترم کار! هیچ کارگری دوست ندارد نه کارش را از دست بدهد و نه جانش را؛ دست از سر حقوق کارگران بردارید و این اخبار را رسانه‌ای نکنید.....

اخباری که رسانه‌ای شده است، ظاهر ساده‌ای دارد؛ «اصلاح»، در مجموع عبارت قشنگی در عنوانِ یک خبر است، اما زیر پوستِ این ظاهراً اصلاح، تیغِ تعدیل کمین کرده است و به دنبال فرصت می‌گردد، فرصتی مناسب  تا یک برش بزرگ بر تن حقوق نحیف کارگران وارد کند، همان کارگرانی که اگر نه یک شیفت، یلکه دو یا سه شیفت هم کار کنند بازهم از هزینه‌های زندگی عقب می‌مانند، بازهم اجاره خانه را که بدهند، سفره‌هایشان خالی‌ست.