زنگ خطری برای آینده

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در شرایطی که رقبای منطقه‌ای ایران رقابت نزدیکی برای جذب سرمایه خارجی بیشتر به منظور تقویت توان اقتصادی خود دارند، به نتیجه نرسیدن مذاکرات احیای توافق هسته ای (برجام) و در پی آن تداوم تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی باعث شده است تا تهران امکان رقابت جدی در این زمینه نداشته باشد.

سال 2022 در حالی برای ایران آغاز شد که امیدهای زیادی برای احیای توافق سال 2015 و رفع تحریم‌ها وجود داشت و انتظار می‌رفت با برداشته شدن مانع تحریم‌ها و همچنین بهبود وضعیت اقتصاد جهانی پس از رهایی از کووید 19 سال‌های نسبتا بهتری از نظر سرمایه‌گذاری در انتظار اقتصاد ایران باشد. آمارها نشان می‌دهد به رغم ادعای دولت در خصوص دستاوردها در این عرصه، ایران هنوز فاصله بسیار زیادی با رقبای منطقه‌ای و کشورهای همسایه دارد.

شروع جنگ اوکراین در فوریه 2022 که در پی آن بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا با مشکلاتی جدی از جمله تورم مواجه شدند و همچنین بی‌نتیجه باقی ماندن مذاکرات احیای توافق هسته ای (برجام ) از جمله مهم‌ترین عوامل در این زمینه به شمار می‌روند.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD)، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران در پایان سال 2022 معادل 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.

دولت ایران روایت دقیق و کاملی از حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده در پایان یک سال ارائه نمی‌کند. به رغم اینکه کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده از سوی ایران را در سال‌های 2020، 2021 و 2022 نزدیک به 4 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرده، اواخر خرداد 1402، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در پاسخ به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم «تا پایان اسفند ۱۴۰۱ (مارس 2023)، ۳۵۶ طرح سرمایه‌گذاری معادل 6 میلیارد و ۵۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری‌های مصوب‌ و‌ معتبر ثبت شده که طبق مستندات توجیه اقتصادی و فنی داشته و تضامین لازم آن اخذ شده است.»

به گفته او، از نظر حجم سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده در ایران، کشور روسیه پیشتاز است و حتی در مقایسه با چین نیز وضعیت بهتری در این زمینه دارد.

با فرض صحت کامل آمارهای ارائه شده از سوی دولت، ایران هنوز فاصله بسیار زیادی با رقبای منطقه‌ای دارد که با توجه به نبود مانع تحریم برای آن‌ها، چشم‌انداز بهتری‌ را هم برای جذب سرمایه خارجی و تقویت توان اقتصادی پیش روی خود می‌بینند.

گزارش سالانه UNCTAD حاکی از آن است که در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) ایران از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در جایگاه نهم قرار گرفته است. در این زمینه، رژیم صهیونیستی با جذب 27 میلیارد و 760 میلیون دلار در جایگاه نخست قرار دارد، امارات متحده عربی با تداوم روند قابل قبول خود و با جذب 22 میلیارد و 736 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفته و ترکیه (12 میلیارد و 880 میلیون دلار)، مصر (11 میلیارد و 400 میلیون دلار)، عربستان سعودی (7 میلیارد و 870 میلیون دلار)، عمان (3 میلیارد و 720 میلیون دلار)، مراکش (2 میلیارد و 140 میلیون دلار)، بحرین (1 میلیارد و 950 میلیون دلار)، ایران (1 میلیارد و 500 میلیون دلار) و اردن (1 میلیارد و 370 میلیون دلار) جایگاه‌های بعدی را از آن خود کرده‌اند.

افزایش 222 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در مصر و کاهش 59 درصدی سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در عربستان سعودی از جمله دیگر نکات قابل توجه این گزارش است.

این آمارها در حالی به ثبت رسیده است که مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در جهان در سال 2022 در مقایسه با 2021 حدود 12 درصد کاهش یافته بود و کشورهای توسعه یافته تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه داشتند.

برآوردها نیز نشان می‌دهد دست کم طی سه سال آینده نیز رقبای ایران در منطقه وضعیت بهتری از نظر جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهند داشت. موسسه  Kearney در گزارش سال 2023 خود لیستی از 25 کشوری که بازارهای آن‌ها طی سه سال آینده برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب‌تر خواهد بود ارائه کرده که در این میان نام 6 کشور از خاورمیانه و شمال آفریقا شامل امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی، مصر، ترکیه و مراکش دیده می‌شود.

هرچند اقداماتی نظیر پیوستن به گروه بریکس فرصت‌هایی را در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیش روی ایران قرار می‌دهد اما با توجه به نبود چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها و همچنین امتناع بسیاری از کشورها از سرمایه‌گذاری کلان در صورت تداوم تحریم‌ها به نظر نمی‌رسد که دست کم در میان مدت تحول ویژه‌ای در این زمینه ایجاد شود.

این در حالی است که بر اساس آمارها، در پایان سال 2017 یعنی در زمان اجرای برجام، حجم سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران از عربستان بیشتر بوده است.

عقب ماندن ایران در رقابت برای جذب سرمایه‌گذاری نشانه مهمی است که نشان می‌دهد در صورت عدم تغییر سیاست‌ها و به تبع آن عدم تغییر وضعیت بین‌المللی ایران، تهران در رقابت با کشورهای منطقه نیز با مشکلات بیشتری از امروز مواجه خواهد شد.