دولت نصف ادعای وزیر کار شغل ایجاد کرده است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، انتشار دوباره آمار ایجاد حدود دو میلیون شغل ازسوی صولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در رسانه ملی بار دیگر شگفتی کارشناسان و آشنایان به حوزه روابط کار را برانگیخت. این گروه بر این باور هستند که جامعه؛ آمار اشتغال‌زایی منتشر شده توسط بالاترین مقام دولت در حوزه کار و امور اجتماعی را در میدان عمل حس نمی‌کنند. 

جزئیات یک آمار عجیب

سال گذشته بود که مرتضوی در ادامه ارائه گزارش‌های خود درباره عملکرد مجموعه‌ای که تازه از پاییز همان سال سکان هدایت آن را در دست گرفته بود، اظهار کرد دولت توانسته در مدت یکسال حدود یک میلیون شغل ایجاد کند. با پایان یافتن تقریبی فصل تابستان سال ۱۴۰۲، وزیر کار این‌بار در تلویزیون و در برنامه صف اول اعلام کرد قوه مجریه در مدت ۲ سال از دوره جدید؛ موفق به ایجاد ۱ میلیون و ۹۷۰هزار شغل جدید در کشور شده است. 

ارایه‌ی آمار نزدیک به دو میلیون نفری اینجاد اشتغال در کشور درحالی مطرح می‌شود که کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند اگر دولت بتواند از مین‌ها و موانع ایجاد شده از سوی دولت قبل در حوزه مالی و بودجه‌ای فرار کند، تازه به نقطه‌ای خواهد رسید که ظرفیت‌های اشتغال خالی شده از قبل را تا حدی پر کند.

بهبود آمار بیکاری با کاهش جمعیت غیر فعال

ارایه‌ی بیلان و آمار بیکاری و اشتغال در ایران اندکی پیچیده است و در این آمار نسبت‌هایی مثل نرخ مشارکت اقتصادی و میزان جمعیت فعال در بازنمایی دقیق آمار اشتغال بسیار اهمیت دارد. در بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به بهار سال ۱۴۰۱، نرخ مشارکت اقتصادی با ۰.۳ درصد افزایش به ۴۱.۲ درصد رسید. در این فصل بیش از ۴۹۲ هزار نفر تمایل به یافتن کار داشتند و به جمعیت فعال کشور اضافه شدند. اما در مقابل، جمعیت غیرفعال کشور که همواره نرخ آن بین ۵۹ تا ۶۱ درصد بود به ۵۸.۸ درصد کاهش یافت. کاهش جمعیت غیرفعال کشور درحالی رقم خورد که باتوجه به رسیدن انبوه جمعیت کشور به سن کار، جمعیت غیرفعال باید به سرعت افزایش پیدا می‌کرد، اما بیش از ۲۵۵ هزار نفر از سرانه‌ی این جمعیت در اولین فصل سال ۱۴۰۲ کاهش یافت. این درحالی است که نرخ مشارکت اقتصادی بسیاری از کشورهایی که نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به ایران و حتی اندکی کمتر است، بالای ۶۲ درصد (۲۰ درصد بیشتر از نرخ مشارکت ایران) تخمین زده می‌شود. طبعا نرخ مشارکت اقتصادی پایین، آمار کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸.۳ درصد سال جاری را عملا زیر سوال می‌برد. 

مشاغلی با ارزش افزوده پایین و با ترکیب فنی ضعیف

در این میان بخش قابل توجهی از افزایش نرخ اشتغال توسط دولت از مسیر مشاغل بسیار کوچک ایجاد شده که نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار کمتر است. به همان میزان ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد و رشد اقتصادی ناشی از اشتغال از این مدل، بسیار کمتر از رشد صنعتی است. برای مثال محمود کریمی بیرانود (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) بارها بر این نکته تاکید کرده است که افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در دولت کنونی تا حد قابل توجهی محصول گسترش مشاغل خانگی است که بیشتر سوژه‌های آنان زنان و دختران (به ویژه زنان بدسرپرست و زنان سرپرست خانوار) است. 

معاون وزیر کار سال گذشته از رشد ۲۰۲ درصدی صدور مجوزهای مشاغل خانگی خبر داده و گفته بود: اشتغال ایجادی در بخش مشاغل خانگی بیش از ۱۰۳ هزار شغل بوده است.

وی اعلام کرده بود: این رقم در سال آینده دو برابر خواهد بود و به این ترتیب از هر ۴ شغل ایجادی در سال ۱۴۰۲ باید یک شغل مربوط به مشاغل خانگی باشد؛ مشاغلی که ایجاد آن حداقل سرمایه‌گذاری و حمایت را می‌طلبد اما بارآوری کار آن در ابعاد کلان اقتصاد کشور بسیار پایین‌تر است. با همه این اوصاف باید دید ماهیت آمار دو میلیونی افزایش اشتغال در دولت چیست؟ آیا این آمار صرفاً نمایشی در جهت تحقق وعده «سالی یک میلیون شغل» است یا ماهیتی عینی در اقتصاد دارد؟ 

مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری

مرکز آمار مکلف به آمارگیری دقیق درمورد اشتغال است و این مرکز تاکنون آماری که نشان دهد طی دو سال گذشته حدود دو میلیون شغل جدید افزوده شده را ارائه نکرده است. 

 هادی حق‌شناس (اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس هشتم) در این ارتباط با اشاره به اینکه «مرکز آمار تنها مرجع اعلام آمار اشتغال و بیکاری باید باشد» اظهار کرد: اینکه دستگاه اجرایی در درون دولت جدا از مرکز آمار و بانک مرکزی از طرف خود آمار منتشر کند و این آمار دقیقا ارقامی باشد که از سوی مرکز آمار منتشر می‌شود، خلاف روال قانونی و مبنایی قوه مجریه در دهه‌های اخیر است. اگر مرکز آمار ارقام وزیر کار درباره افزایش اشتغال را تایید کند، قطعاً می‌توان آن را پذیرفت ولی معمولا چنین نیست. 

وی ادامه داد: در شرایطی که میزان اشتغال جدید اعلام شده در سال ۱۴۰۱ (سال قبل) حدود ۷۲۸ هزار نفر بوده است، چطور آمار دوساله دو میلیون نفری منتشر می‌شود؟ 

حق‌شناس تصریح کرد: مرکز آمار مکلف به آمارگیری دقیق درمورد اشتغال است و این مرکز تاکنون چنین آماری که نشان دهد طی دو سال گذشته حدود دو میلیون شغل جدید افزوده شده را ارائه نکرده است. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ۷۲۸ هزار نفر طبق آمار مراجع خبری مرکز آمار و بانک مرکزی در سال گذشته شغل ایجاد شده است. این یعنی از زمان آغاز دولت سیزدهم به ازای هم شش ماه ۲۵۰ هزار نفر و سالی ۵۰۰ هزار شغل به جای ۱ میلیون شغل ایجاد شده است. اما پرسش این است که آیا مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی انتشار آمار کشور چنین رقم دو میلیونی را منتشر کرده؟ اگر خیر که ادعای آن ازسوی وزیر کار نیز اساسا صحیح نیست. 

وی با اشاره اینکه «وقتی نرخ مشارکت در کشور کاهشی بوده است، نرخ بیکاری تنها به قیمت خروج بخشی از جامعه از جرگه نیروی آماده به کار کاهش می‌یابد»، گفت: طبعا اشتغال یا همان اشتغال خالص باید معیار تعیین گزارش‌ها باشد. حرف مدیران دستگاه‌های اجرایی درباره اشتغال تا زمانی که اشتغال خالص و قدرمطلق محاسبه نشده و به عبارت بهتر از شغل ایجاد شده، مقدار «شغل از دست رفته در جامعه در همان بازه زمانی» کسر نشود، نمی‌تواند قابل توجه باشد. 

حق‌شناس با اشاره به آمار غیر رسمی «اشتغال خالص ۲۳۰ هزار نفری طی سال ۱۴۰۲» اظهار کرد: دور از واقعیت نیست که برخی افراد در رده‌های میانی آمار یکساله اخیر ۲۳۰ هزار نفری اشتغال خالص را مطرح کنند. اما اگر به فرمول علمی محاسبه نسبت رشد اقتصادی با نرخ بیکاری رجوع کنیم، به ازای هر ۲.۵ واحد رشد اقتصادی بیش از میانگین رشد عمومی سالانه، ۱ درصد نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کند. به این ترتیب، اگر رشد اقتصادی ایران ۲.۵ درصد افزایش نسبت به سال‌های اخیر داشت، این تغییر نرخ بیکاری طبیعی بود. اما زمانی که از سال ۱۴۰۰ تا به امروز طی سه سال پیاپی رشد اقتصادی ۴.۳، ۴.۷ و ۴.۵ درصد بوده است، تغییری به‌صورت منطقی در نرخ بیکاری نباید رخ دهد. این درحالی است که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ حدود ۹.۲ درصد و اکنون با گذشت بیش از دو سال و نیم، نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد (یک درصد) کاهش یافته است که به نظر واقعی نمی‌آید! 

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر فرض را بر این بگیریم که حتی نرخ بیکاری مطرح شده از سوی دولت درست باشد، برای تحقق چنین چیزی باید دولت سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کرد، اما بنابر آمارهای اعلامی از سوی خود نهادهای آمارگیر دولتی دیدیم که دولت نصف آنچه ادعا می‌کند، شغل ایجاد کرده است.