بازار سرمایه نباید تنها برای انتفاع دولت باشد

به گزارش مردم سالاری آنلاین: محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به سوالی درخصوص تاثیر تصمیمات دولتی‌ها بر بازار سرمایه و آثار تبعات این امر در حوزه‌های مختلف اعم از سقوط بازار، بی‌اعتمادی مردم، ضرر و زیان احتمالی صنایع و ... گفت: مسائل مربوط به بازار سرمایه دو محور دارد؛ نخست اعداد کمی و شاخص‌ها و دوم اعتماد سرمایه‌گذاران به حضور و سرمایه‌گذاری بازار که هر دو محور باید مورد بررسی قرار گیرد. گاهی اوقات اثرات روانی ناشی از تصمیمات ده‌ها برابر اثر کمی است. در حال حاضر مهم‌ترین بحث بی‌اعتمادی در بازار سرمایه است که باید افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران در اولویت باشد و با یک برنامه‌ریزی صحیح اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه‌احیاء شود.

وی با اشاره به اثر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی بر بازار سرمایه، ادامه داد: ما معتقد هستیم که این مصوبه در مغایرت با قانون است، حالا اگر دولت مصوبه ای داشته باشد که با مقررات و قوانین همخوانی نداشته و بر بازار سرمایه هم اثر منفی داشته باشد، اعتماد سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و طبیعی است که سرمایه‌گذار با خود فکر کند که از کجا معلوم در ادامه در بخش های دیگر هم شاهد تصمیمات این چنینی با تاثیر منفی بر بازار نباشیم؟

نماینده مردم کرمان در مجلس تصریح کرد: دولت باید از بازار سرمایه حمایت کرده و بسته حمایتی خود را اعلام کند که مهم‌ترین آن عدم دخالت دولت در بازار سرمایه است. اگر برداشت سرمایه گذاران این باشد که دولت بورس را محل تامین منافع کرده است، این نگاه باید تغییر کند و بازار سرمایه نباید تنها برای انتفاع دولت باشد بلکه باید همه از آن نفع ببرند؛ هم اکنون حدود ۲۲ درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به دولت بوده در صورت کاهش اولین بخش خود دولت است که متضرر می‌شود.

وی افزود: ما نباید رفتاری انجام دهیم که خود دولت هم متضرر شود، اکنون که ارزش بازار سرمایه پایین آمده باید این کاهش را با انتفاعی که دولت از تفاوتی که می‌خواست از محل نرخ خوراک پتروشیمی به دست آورد مقایسه کرد، آیا قابل قیاس است؟ چندین برابر آن ضرر ایجاد کرده هم برای خود هم برای نهادهای عمومی. خب سهام عدالت برای چه کسی است و چه کسانی از این تصمیم دچار آسیب و ضرر می شوند؟ ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به واسطه سهام عدالت در بازار سرمایه حضور دارند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز را از مواردی دانست که بر بازار سرمایه بیشترین سایه را انداخته است و ابراز داشت: براساس ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار اگر برق، گاز و... واحدهای تولیدی قطع شود، دولت باید خسارت و ضرر ناشی از این قطعی انرژی را بپردازد؛ سوال من این است که برای شرکت‌های بورسی چند ریال مابه التفاوت -که این گونه ضرر و زیان می‌دهند- پرداخت شده است؟ در زمستان گاز و در تابستان برق این مجموعه‌ها قطع می‌شود، اکنون این قطعی به دو روز رسیده و چالش ایجاد کرده است، آیا دولت یک ریال پرداخت کرده است؟

وی ادامه داد: در ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار آمده است که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه‌ کننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش ‌بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه‌ کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.

پورابراهیمی تصریح کرد: حال این سوال ایجاد می شود که حمایت دولت از این واحد چگونه است؟ ما باید این موارد را اصلاح کنیم زیرا بازار سرمایه دماسنج اقتصادی است از دولت خواهش می‌کنیم بسته حمایتی از بازار سرمایه را اعلام کند که بهترین بسته حمایتی عدم مداخله قانونی است.