; ?>; ?>
احمد راستینه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه بیان میشود تشکیل وزارتخانه جدید خلاف سیاستهای کلی و خلاف کوچکسازی و چابکسازی دولت است و در این خصوص تشکیل سازمان بهتر است، گفت: تشکیل وزارت خانواده خلاف سیاستهای کلی نیست. سیاستهای کلی میگوید ما نباید دولت را بزرگتر کنیم ما هم به دنبال بزرگتر کردن دولت نیستیم. ما به دنبال تجمیع نهادهای کماثر خانوادهمحور و تشکیل یک ساختار هدفمند از تجمیع این نهادها هستیم لذا ما به دنبال بزرگتر کردن دولت نیستیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته بعدی این است که ساختارهای ما در حوزه خانواده بیشتر ساختارهای سیاستگذار هستند اما در حوزه اجرایی متاسفانه سازوکار اجرایی ندارند. ما دنبال سازوکاری هستیم که هم در حوزه سیاستگذاری و راهبری توانایی داشته باشد و هم در حوزه اجرا و پیگیری اجراییسازی آنها.
وی یادآور شد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲ سال است بخشی از احکامش اجرا نشده است، چرا؟ زیرا ما ساختار پرقدرت و اثربخش نداریم و از طرفی هم مجلس توان پیگیری و پاسخگو کردن دولت را ندارد. بنابراین نیازمند ساختاری هستیم که اثربخش باشد، دارای سیستم ستادی و اجرایی و پاسخگو به مجلس باشد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر نمیدانیم از چه کسی باید سوال بپرسیم، زیرا قالب نهادهای موجود در حوزه خانواده نسبت به مجلس پاسخگو نیستند، پس ما اول به دنبال تجمیع نهادهای خانوادهمحور و اثربخش کردنشان هستیم. دوم به دنبال ساختار متناسب برای سیاستگذاری و اجرایی تا پائینترین سطوح هستیم و سوم به دنبال دستگاه، سازمان و تشکیلاتی هستیم که خود را به مجلس پاسخگو بداند.
وی با اشاره به اینکه آیا اساسا وضعیت فعلی مورد قبول نخبگان است، عنوان کرد: پژوهشها و بررسی نظرات نخبگان نشان میدهد ساختار موجود نتوانسته اهداف نظام خانواده را محقق کند. افزایش آمار طلاق، افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری نشان میدهد خانواده دال مرکزی سیاستگذاریهای ما نبوده است، ما به دنبال این هستیم که خانواده مرکز ثقل حکمرانی سیاستگذاری ما قرار گیرد.
راستیه در پاسخ به اینکه مطرح میشود اگر وزارت خانواده تشکیل شود وزیر مرد یا زن در رأس آن قرار میگیرد، گفت: باید شایسته باشد، ما دنبال این نیستیم که آقا باشد یا خانم. آن را دولت تشخیص میدهد و مجلس از فرد شایستهای که بتواند در این پست قرار بگیرد و خانواده را به عنوان محور نظام تصمیمگیری کشور در حوزه سیاستگذاری و اجرایی قرار دهد، حمایت میکنیم.