در صورتِ اجرای برنامه‌ی توسعه هفتم، فقر در جامعه افزایش می‌یابد

صابر شیبانی (رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران) منتقدِ سیاستهای دولت در لایحه‌ی برنامه‌ی توسعه‌ی هفتم در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی است. به گفته‌ی او، دولت در این برنامه با پیش کشیدنِ اصلاحاتِ پارامتریک و ساختاریِ صندوق‌های بیمه اجتماعی قصد دارد بارِ هزینه‌های خود را کاهش دهد و برای این کار منافع سایرِ ذی‌نفعان صندوق‌ها، از جمله کارگران و بازنشستگان را نادیده گرفته است. 

شیبانی به ایلنا گفت: در این برنامه به طور جدی اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی مدنظر قرار گرفته اما شواهد نشان می‌دهد که دست‌اندرکاران، کارشناسان این حوزه نیستند و صرفا با تکیه بر اینکه صندوق‌ها وضعیت ناپایداری دارند، وارد موضوع اصلاحات پارامتریک و اصلاحاتِ ساختاری شده‌اند. 

وی ادامه داد: از آنجا که این صندوق‌ها با تعهدات بلند مدت و بین‌النسلی سر و کار دارند، نمی‌شود از آن‌ها به عنوان ابزاری برای کاهش بار مالی دولت استفاده کرد. این مباحث ذیل عنوان اقتصاد سیاسی اصلاحاتِ بازنشستگی، مطرح می‌شود که غنی از ادبیاتِ گسترده و تجاربِ کشورهای مختلف است؛ بنابراین باید پارامترهای بسیاری را برای ورود به این حوزه مد نظر قرار داد. یکی از مهم‌ترین مسائل این است که توجه داشته باشیم که هر تغییری در متغیرهای جمعیتی یا متغیرهای درآمد هزینه، در صندوق‌ها به دلیل آنکه شوک‌هایی در جامعه هدف و بیمه‌گذاران ایجاد می‌کند قطعا باید با روند بسیار تدریجی و کنترل شده و بدون ایجاد هر گونه شُوک در جامعه به انجام برسد. 

شیبانی گفت: ما در نظام‌های بازنشستگی چهار گروه ذینفع داریم. اولین ذینفعان، بیمه‌شدگان هستند؛ اساسا صندوق‌های بازنشستگی متعلق به بیمه شده‌هاست که منظورمان از این گروه تمام بیمه‌شده‌های فعال و غیرفعال اعم از بازنشسته و بازمانده، نسل فعلی و نسل آینده هستند که در هر اصلاحاتی باید نفع همه‌ی آن‌ها را ببینیم. یعنی محاسباتِ بیمه‌ای و اکچوئری باید با ارزیابیِ میزان تاثیرِ این تغییرات در وضعیتِ نسل‌های فعلی و آتی صندوق‌‎ها انجام شود. 

وی بیان کرد: دومین ذینفعان، صندوق‌ها هستند؛ صندوق‌ها بستری ایجاد می‌کنند که افراد بتوانند بخشی از درآمد خود را برای دورانِ بازنشستگی و خانواده‌ی خود پس‌انداز کنند. سومین ذینفعان هم کارفرمایان هستند که آن‌ها نیز به عنوان کسانی که شغل و درآمد ایجاد می‌کنند، و از قِبَلِ پرداختِ حق بیمه‌ها اندوخته‌ی صندوق‌ها را افزایش می‌دهند، مهم هستند. دولت، آخرین ذینفع است که به عنوان تنظیم‌گر و ناظر و ضامن نهایی تعهدات بازنشستگی مطرح است. 

رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران گفت: وقتی سیاستگذاران به دنبال اصلاحات می‌روند باید در ابتدا اثرات این اصلاحات را در گروه‌های ذی‌نفع ارزیابی کنند. نکته‌ی مهم اینکه اهمیت این گروه‌ها به ترتیبِ اولویت است؛ یعنی هیچ تصمیمی نباید در سیستم به بیمه‌شونده‌ها آسیب برساند و آن‌ها را متضرر کند در موردِ ذینفعانِ دیگر هم همین است. اما در برنامه هفتم توسعه ظاهرا برنامه‌ریز و سیاستگذار به دنبال این است که بار مالی صندوق‌ها را برای دولت کاهش دهد و به منافع سه گروه دیگر توجهی ندارد. تصمیماتِ برنامه چهارم فقط در راستای منفعتِ دولت گرفته شده و احتمالا هدف اصلی این بوده که صندوق‌ها فشار مالی زیادی بر بودجه اعمال می‌کنند و این فشار باید از بودجه حذف شود. 

شیبانی گفت: در حالیکه حدود ۶۰درصد از جامعه هدف ما، یعنی کارگران و بازنشستگان، زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در این برنامه دولت سعی دارد ریسک‌ها را از روی دوش خود بردارد و روی دوش جامعه‌ی اصلی بگذارد، که در اینصورت اگر برنامه‌ی توسعه هفتم اجرا شود، معیشت و میزان فلاکتِ جامعه هدف ما بدتر از وضع موجود خواهد شد. بنابراین بسیار مهم است که تغییرات اعمال شده به نحوی باشد که در بهترین شرایط هر چهار گروه ذینفع، از آن بهره ببرند. 

رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران با اشاره به اینکه نمی‌توان مشکلاتِ صندوق‌ها را بدونِ توجه به مسائل کلانِ اقتصادی حل کرد، گفت: تمام بخش‌های اقتصادی ما به هم مرتبت است و ما نمی‌توانیم یک بخش را به حال خود رها کنیم - آنهم بخشی که بیشترین سهم را در وضعیتِ رفاه و فقر جامعه دارد - و بعد بخشی دیگر را که سهم ناچیزی در این حوزه دارند را تغییر دهیم و بگوییم مشکل حل می‌شود. این نشان می‌دهد که هنوز سیاستگذار ما صورت مسئله را درک نکرده است و نتوانسته درست آسیب‌شناسی کند! 

شیبانی گفت: مطالعاتی که بر اساس داده‌ها انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که دولت سهم بالایی در بی‌ثباتی اقتصاد و به تبع آن در به هم ریختن شاخص‌های اقتصاد کلان و وارد کردنِ فشار بر جامعه و معیشت مردم دارد. بزرگترین مشکلی که طی سه دهه‌ی اخیر در حوزه‌ی اقتصاد داشتیم، افزایش نرخ تورم است. تورم اثرات اولیه و ثانویه دارد و مثل کوه یخ می‌ماند. این شاخص در بین شاخص‌های دیگرِ حوزه‌ی اقتصاد کلان، بیشترین سهم را در بی‌ثباتی اقتصادی، عدم کارایی اقتصادی، وضع رفاه جامعه و عدالت توزیعی و نظایرِ آن دارد. 

رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران در خصوص علتِ افزایشِ نرخ تورم در کشور گفت: دولت در کشور ما وظایف و مأموریت‌های خود را بسیار وسیع تعریف کرده و این سبب شده هزینه‌های بسیاری روی دوش اقتصاد بیفتد و در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه و غیره هم تصمیمی برای این موضوع و کاهش هزینه‌های دولت گرفته نشده است. آنطور که مشخص است هیمشه هزینه‌های دولت افزایش یافته است. از طرفی عملا این هزینه‌ها صرف وظایف قانونیِ دولت در قبال مردم نمی‌شود. 

شیبانی ادامه داد: دولت در بهترین حالت خود باید نقش تسهیل‌گری داشته باشد و کمک کند که اقتصاد به صورتِ روان حرکت کند. باید برای تولید زمینه‌سازی و بسترسازی انجام دهد تا اقتصاد بتواند خلق ثروت و درآمد داشته باشد. دولت باید بتواند از قبل دریافت منابع مالیاتی و در چارچوب منابع خود، وظایفی که به لحاظ قانونی دارد را اجرا کند، اما مشکل اینجاست که وظایف خود را جوری دیگر تعریف کرده است. دولت در ایران خود هم مقررات می‌گذارد و هم اجرا می‌کند و از طرفی به دلیلِ‌عدم استقلال بانک مرکزی، منابع مالی برای پیشبردِ اهداف خود را خلق می‌کند. به هر حال، دست دولت برای خلق پول به شکل غیرمستقیم باز است و نگرانی‌ای بابتِ خرج کردن ندارد. در چنین وضعی دولت به راحتی فشاری که ممکن است در بودجه بر روی دوش او بیفتد، بر گردنِ جامعه می‌اندازد. 

وی تاکید کرد: همه‌ی دولت‌ها برای دیده شدن در راستای مسائل سیاسی و انتخاباتی و برای اینکه در قدرت بمانند ترجیح می‌دهند بیشتر هزینه کنند. در نظام‌های سیاسی متکی بر احزاب سیاسی رشد یافته و دارای رسانه‌های آزاد، دولت‌ها محدود می‌شوند. به عبارتی دیگر در این کشورها عوامل بازدارند مانع از این می‌شود که هزینه‌کردهایشان بر خلافِ منافع ملی باشد، اما در کشور ما که نهادهای نظارتی کارایی لازم را ندارند، این اتفاق نمی‌افتد و دست دولت برای خرج کردن باز است. 

رئیس انجمن علمی محاسبات بیمه‌ای ایران افزود: هرچه دست دولت برای خرج کردن باز باشد، نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و فشار آن از طریق افزایش نرخ تورم به بدنه‌ی جامعه می‌رسد. اصولا تورم به صورت مالیات پنهان عمل می‌کند و دهک‌های پایین جامعه را نشانه می‌گیرد. برعکس مالیات که به صورتِ پلکانی افراد با درآمد بیشتر را هدف می‌گیرد، در شرایط تورمی، افراد هر چه ضعیف‌تر باشند فشار بیشتری را حس می‌کنند. 

شیبانی گفت: بنابراین مجموعه‌ی سیاست‌های دولت که معمولا انگیزه‌ی سیاسی دارد، سبب می‌شود فشار اقتصادی به بدترین شکل ممکن روی دوش فقیرترین افراد جامعه بیفتد. این شرایط سبب افزایش نرخ ضریب جینی و افزایش بی‌عدالتی در جامعه می‌شود که البته تاثیرات بسیاری بر جامعه خواهد گذاشت. به همین دلیل ایران از نظر تمام شاخص‌های مربوط به توسعه‌یافتگی، در مقایسه با کشورهای دیگر در انتهای جدول قرار دارد.