- ژاله علو درگذشت
- بازگشت ناگهانی غول‌های خودروسازی جهان به ایران
- رمزگشایی از توافق اسد و شی؛ سوریه خود را در طرح جاده و کمربند جای داد؟
- طعنه سنگین حسام الدین آشنا به پوشش رهبر تحریرالشام
- هشدار وزیر کشور درباره یک فاجعه
- توضیح سفارت روسیه در ایران در مورد افزایش ارتفاع دیوار این نمایندگی
- مخبر: تضعیف دولت و رئیس‌جمهوری خواست دشمن است
- منبع آمریکایی: معامله تبادل اسرا بین حماس و اسرائیل احتمالا ظرف یک هفته محقق می‌شود
- جعفرزاده: پزشکیان مشکل FATF را با رهبری در میان بگذارد
- آغاز فروش هفت محصول ایران‌خودرو از دوم دی‌ماه
درحال تکمیل پروژه مسکن کارگری جوارکارگاهی و کاهش آورده اولیه کارگران برای ثبت نام مسکن هستیم
ساخت مسکن برای کارگران یکی از تکالیف دولت، کارفرمایان و کارگران بنابر قوانین بالادستی چون قانون اساسی و قانون کار ایران است. با فرارسیدن موعد بررسی پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه و افزایش بحران‌هایی مانند ناتوانی خانوارهای کارگری در تامین مسکن، بحث احیای جنبش ساخت مسکن کارگری بیش از پیش در قوانین و سیاست‌ها باید موضوعیت پیدا کند. در این چهارچوب، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمرکز دولت بر اجرای طرح مسکن ملی برای کارگران در چهارچوب برنامه هفتم توسعه سخن گفت.
مهدی مسکنی (معاون تعاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) در اظهارنظری درباره جایگاه بخش تعاون در برنامه هفتم توسعه به ایلنا گفت: سیاست کلی دولت در برنامه هفتم این بود که احکام برنامه‌های قبل که تبدیل به احکام دائمی شده است، در برنامه جدید تکرار نشود. ما در بخش تعاون دو فقره بند مهم درون برنامه هفتم توسعه داریم که یکی از آنها مربوط به تقویت شبکه تعاون در کشور است و دیگری، پیرامون بحث مهم و حیاتی توانمندسازی مالی تعاونی‌ها است.
بیش از ۲۶۷ تعاونی فراگیر داریم که برای اقشار کم توان دهک‌های اول، دوم و سوم طراحی شده است و برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۲ اعتبار ۱۱.۵هزار میلیارد تومانی برای توسعه تعاونی‌های فراگیر اختصاص یافته که به تعاون‌گران کمک خواهد کرد.
وی افزود: امیدواریم با این دو عنصر تقویت شبکه تعاون و توانمندسازی مالی بخش اقتصاد تعاونی بتوانیم مجوزهای لازم را از مجلس شورای اسلامی با تایید این بخش‌های برنامه بگیریم و بتوانیم هردوی این موارد را طی دوره اجرای برنامه به حکم و قانون بدل کنیم و علاوه بر آن مقرره بخش تعاون را نیز بگیریم.
معاون وزیر کار با تاکید بر این مطلب که ما در سال گذشته دو هزار میلیارد تومان خط اعتباری در بخش تعاون داشتیم که بیش از ۷۰ درصد آن پرداخت شده است. امسال نیز خط اعتباری سه هزار میلیارد تومانی برای بخش تعاون دیده شده که شیوه نامه اجرایی آن به کلیه استان‌ها در هفته گذشته ابلاغ شده است.
مسکنی با اشاره به ظرفیت‌های بخش تعاون گفت: با وجود آنکه بخش تعاون تنها کمتر از ۳ درصد کل حجم اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، اما ما امروز بیش از یک میلیون ۸۴۷ هزار فرصت شغلی داریم. بیش از ۲۶۷ تعاونی فراگیر داریم که برای اقشار کم توان دهک‌های اول، دوم و سوم طراحی شده است و برای اولین بار در بودجه ۱۴۰۲ اعتبار ۱۱.۵هزار میلیارد تومانی برای توسعه تعاونی‌های فراگیر اختصاص یافته که به تعاون‌گران کمک خواهد کرد.
معاون تعاون وزیر کار با اشاره به مسئله راهبردهای دولت درباره مسکن کارگران و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگران گفت: یک تفاهمی میان معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی انعقاد یافته که براساس این تفاهم‌نامه، ساخت تعداد ۴۰۰ هزار مسکن از پروژه‌های بزرگ مسکن ملی به بخش تعاون اختصاص می‌یابد.
وی با اشاره به این مطلب که در معاونت تعاون درحال تکمیل پروژه مسکن کارگری جوارکارگاهی و تعامل برای کاهش آورده اولیه کارگران برای ثبت نام مسکن هستیم، تاکید کرد: بخشی از این تفاهم‌نامه برای کارسازی نیازمند شروع کار توسط خود تعاونی‌ها است. ما در بخش تعاون تنها هماهنگی بین دستگاه‌ها و تعاونی‌ها را برای انجام این پروژه‌ها انجام می‌دهیم.
در هفته‌های گذشته تمهیدات لازم برای انجام این مراحل را آماده کردیم. بخش مسکن تاکنون بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار کلید منزل را تحویل مردم دادیم. هیچ مدلی در دنیا نداریم که تا این میزان موفق شده باشد.
مسکنی درباره آورده اولیه ثبت نام مسکن ملی برای کارگران و دشوار بودن تهیه این مبلغ گفت: آنچه درباره آورده اولیه ثبت نام مسکن مطرح است، این است که معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار باید طرحی را در قالب پیشنهاد آماده کند. این پیشنهاد بعد از تدوین باید در شورای عالی مسکن مطرح شود و به دبیری وزرات راه و شهرسازی پیش‌برده شود تا ما در معاونت تعاون بتوانیم آن را اجرا کنیم.
معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آنچه که ما در چهارچوب برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی و مصوبات در بحث مسکن کارگران درحال پیگیری هستیم، بحث استفاده از ظرفیت خود کارخانه‌ها و بخش خصوصی و کارگرانی است که در این فضاها کار می‌کنند تا بتوانیم برای کارگران مسکن تهیه کنیم. احداث «مجتمع‌های مسکونی جوارکارگاهی» و «صدور رای تسهیل تغییر کاربری زمین‌ها در تفاهم با سازمان ملی مسکن» و مواردی از این دست اقداماتی است که باعث می‌شود فرآیند مذکور تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه ما امیدواریم با این سیاست‌ها بتوانیم بخشی از بار هزینه مسکن را از روی دوش جامعه کارگری برداریم، تاکید کرد: بخش قابل توجهی از مواردی که ما در زمینه نهضت ملی مسکن ذیل بخش تعاونی فعالیت داشتیم، قابل افتتاح است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان، ۱۳۰۰ واحد قابل افتتاح در زاهدان داریم که وزارت نیرو در حال تکمیل زیرساخت‌های آب، برق، گاز و تلفن آنها است.
مسکنی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۵ هزار واحد را در کشور شروع به احداث کردیم که در چهارچوب حوزه تعاونی پروژه‌هایشان درحال پیشرفت است، تصریح کرد: کارگران باید از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام و سپس به ما معرفی می‌شوند. پس از آزمون وسع‌سنجی و تعیین دهک، کارگران ثبت نام کننده به ما معرفی می‌شوند و ما با تشکیل تعاونی، کار را آغاز می‌کنیم. سهمیه هر استان نیز مشخص شده و ما در هفته‌های گذشته تمهیدات لازم برای انجام این مراحل را آماده کردیم. بخش مسکن تاکنون بیش از یک میلیون ۲۰۰ هزار کلید منزل را تحویل مردم دادیم. هیچ مدلی در دنیا نداریم که تا این میزان موفق شده باشد.
معاون تعاون وزیر کار در پایان با تاکید بر اینکه تعاونی‌های مورد مطالعه در جهان مثل اوبوس و اچ. اس. بی نیز نتوانستند رکوردهای تعاونی‌های مسکن ایران را بزنند، گفت: ما در فرآیند مسکن مهر ۲ میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در طی ۶ سال ساختیم که بیش از ۸۰۲ هزار واحد تحویل داده شده از میان آنها توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شده است. از زمان پروژه مسکن مهر ۳۸ هزار واحد ساختمانی توسط تعاونی‌ها هنوز ساخته نشده که مشکلات ساخت این تعداد نیز درحال حل است. در این زمینه نیز تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی داشته‌ایم.
وی با اشاره به مشکلات تعاونی‌ها به لحاظ ساختاری گفت: بخش قابل توجهی از تعاونی‌ها در ایران و جهان خانواده محور و کوچک هستند، هرچند ما بر گسترش تعاونی‌های «عضو محور» و فراگیر تاکید داریم. اما با این حال از ۱۰۱ هزار تعاونی در ایران، بیش از ۶۲ هزار مورد تعاونی ۷ نفره (یعنی حداقل تعداد اعضای قانونی برای تعاونی محسوب شدن) هستند.
