برای ایجاد تحول در نظام حقوقی موجود، باید یا از درون نظام حقوقی موجود زایش و رویش ایجاد کرد

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه برای تحول در نظام حقوقی ایران گفت: تحول در نظام حقوقی ایران با ورود مدرنیته به کشور و اقتباس قوانین مختلف در حوزه‌های حقوقی، کیفری، ثبتی و تجاری و غیره از قوانین کشورهای غربی بالاخص کشورهای دارای نظام حقوقی رومی- ژرمنی شروع شد و همزمان، با دخالت فقها در تدوین و تنظیم پیش نویس قوانینی که در حال وضع بود، اصول و قواعد شرعی نیز در نظام نوین حقوقی ایران بیش از پیش تثبیت شد و پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ نقش محوری در نظام حقوقی ایران پیدا کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه تحولات موجود در حقوق مدرن علیرغم مطالعات تطبیقی قابل توجهی که در جوامع دانشگاهی کشور صورت می‌گیرد، در عرصه ایجاد قواعد حقوقی در قالب قانونگذاری مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، گفت: علت اصلی این امر تفکر لیبرالی به عنوان زیربنای اصلی نظام حقوقی مدرن و در حال حاضر پست مدرن است و طبعاً این تفکر نمی‌تواند در قالب و ساختار نظام حقوقی ایران که مبتنی بر موازین شرعی است، قرار گیرد.

عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه افزود: وضع قوانین و مقررات در ایران در کلیه زمینه‌ها باید بنا بر اصل ۴ قانون اساسی مطابق با موازین اسلام و بر مبنای اصل ۷۲ قانون اساسی مبتنی بر مذهب جعفری باشد که همین امر، نظام حقوقی ایران را بر موازین و اصول شرعی و فقهی استوار کرده است که نتیجتاً برای ایجاد تحول در نظام حقوقی موجود، باید یا از درون نظام حقوقی موجود زایش و رویش ایجاد کرد و یا با گرته‌برداری و استفاده از مؤلفه‌های حقوق مدرن و پست مدرن و انطباق آن با اصول و موازین شرعی و فقهی بالاخص در منطقه الفراغ که نص شرعی یا فتوایی وجود ندارد و با رعایت اصول و مبانی مورد قبول قانون اساسی قواعد جدید حقوقی ایجاد کرد.

حجتی گفت: در نظام حقوقی موجود، تحول و ایجاد قواعد جدید ملازمه با تعامل مثبت و سازنده فقها و اساتید برجسته حقوقی کشور در حوزه‌های مختلف بالاخص مسائل مستحدثه دارد تا با آینده پژوهی و در یک هم‌افزایی متقابل، مسیر قابل پیمایشی برای ایجاد تحول در نظام حقوقی کشور و نزدیک کردن آن به دستاوردهای جهانی حقوق فراهم شود.