- هشدار تشدید فعالیت سامانه بارشی
- پیام رئیس جمهور به مناسبت شب یلدا
- توضیحات سفارت ایران در فرانسه درباره جان‌باختن ۲ ایرانی در پی تیراندازی در دانکرک
- پزشکیان: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، گامی موثر برای تحقق اهداف سازمان D۸ خواهد بود
- واکنش ایران به حمله اسرائیل علیه زیرساخت‌های یمن
- تعطیلی تهران فقط بخاطر کمبود برق و گاز بود؟
- دیدار وزیران خارجه ایران و مصر در قاهره
- «مصوبه کنکوری شورا» نظام آموزشی کشور را به هم ریخته است
- باربری از شهرستان به تهران
- تأثیر دستگاه فیزیوتراپی و لامپ مادون قرمز در کنار تجهیزات ارتوپدی و توانبخشی بر تسریع روند درمان
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۷:۲۸
بیانیه جبهه اصلاحات ایران در خصوص وضعیت نهاد انتخابات در کشور و طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
به گزارش مردم سالاری آنلاین،بیانیه جبهه اصلاحات ایران به شرح زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
انتخابات برای برگزیدن حاکمان و نمایندگان ملت در امر قانون‌گذاری، ابزاری بی‌بدیل و نهادی ابداعی است که در روزگار عبور از دموکراسی مستقیم و بی واسطه، و رواج دموکراسی نمایندگی و باواسطه، یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حاکمیت‌های مردم‌نهاد محسوب می‌شود. در ایران پس از انقلاب، بنابر اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی". در بررسی وضعیت تحقق این حکم آمره قانون اساسی در طی چهل و چهار سال گذشته، صرف نظر از "نهاد همه پرسی"، که به غیر از به کارگیری برای تعیین نظام سیاسی کشور و استقرار و یک نوبت اصلاح قانون اساسی، هیچگاه به کار گرفته نشده است، مشاهده چگونگی و کیفیت برگزاری "انتخابات"، حکایت از آن دارد که در این زمینه شرایط یکسانی به لحاظ رعایت استانداردهای انتخاباتی قابل قبول، وجود نداشته است. انتخابات پارلمانی کشور از انتخابات آزاد اولین دوره مجلس در سال ۵۸ و محصول آن، مجلس مقتدر و نسبتاً فراگیر اول گرفته تا انتخابات کاملاً بسته، مهندسی شده و با مشارکت کمتر از نیمی از واجدان شرایط رای دادن دوره یازدهم را به خود دیده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز از انتخابات مختلف پرشور و رقابتی همچون اولین دوره در سال ۵۸، دوم خرداد سال ۷۶، ۲۲ خرداد سال ۸۸، ۲۹ خرداد سال ۹۶ تا انتخابات غیررقابتی و از قبل قابل پیش‌بینی ادوار متعدد و همچنین انتخابات با مهندسی کامل سال ۱۴۰۰ را در خاطر خود دارد.
در این میان، تجربه برگزاری دو انتخابات متوالی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰، نشانگر ورود کشور به دوره‌ای خاص و بی‌سابقه در زمینه برگزاری انتخابات در تاریخ بعد از انقلاب است. دوره‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها راهبرد تلاش برای تأمین "مشارکت حداکثری"، جایی در آن ندارد، بلکه برخی مراکز قدرت و سخنگویانشان، آشکارا از انتخاباتی با مشارکت اندک و نتایجی مطمئن برای اصحاب قدرت سخن می‌گفتند و از آن استقبال می‌کردند. دوره‌ای که طی آن، برای نخستین مرتبه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دو انتخابات متوالی با مشارکت زیر پنجاه درصد و با محدودترین شرایط برای رقابت جناح‌های مختلف سیاسی کشور و حتی برخی از حلقه‌های جناح حاکم، برگزار می‌شود. حاصل این دوره برای کشور، البته شکل‌گیری حاکمیتی کاملا یکدست و هماهنگ بوده است که برخی تحقق آن را، حلال مشکلات جامعه و گشاینده گره از کار فرو بسته ملک و ملت می‌دانستند. اما برخلاف خشنودی و رضایت اصحاب قدرت نسبت به تحقق پروژه یکدست‌سازی حاکمیت، آثار زیانبار آن را می‌توان در فعال‌تر شدن شکاف‌ها و گسل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی در کشور مشاهده کرد. حاصل این یکدست‌سازی برای کشور جز سوء حکمرانی، کاهش منزلت ملی، سقوط شاخص‌های توسعه و پیشرفت و ناتوانی در حل و فصل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی مبتلابه کشور، و برای ملت، به غیر از وضعیت دهشتناک معیشتی و ناتوانی در گذران امور عادی زندگی، مشکلات اجتماعی، تنگناهای فرهنگی و دخالت هر چه بیشتر حاکمیت در امور شخصی و حریم‌های خصوصی مردم نبوده است. اعتراضات پردامنه و طولانی نیمه دوم سال گذشته را نیز، می‌توان بازخوردی از همین وضعیت کشور دانست.
در چنین شرایطی، کشور به سال ۱۴۰۲ وارد شده است. سالی که در پایان آن، موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس قرار دارد. از ابتدای این سال، نشانه‌هایی علنی و آشکار مبنی بر اهمیت مشارکت در انتخابات سال جاری و لزوم برگزاری خوب و مناسب آن به گوش رسیده است که می‌تواند بیانگر، هوشیاری حداقل بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به آثار سوء و زیانبار وضعیت کشور در دوره اخیر باشد. اما در این میان آنچه که می‌تواند، امیدآفرین باشد، بروز نشانه‌هایی عملی نسبت به تغییر شرایط کشور و سیاست‌های معمول در آن است، نه بیانات و گفته‌ها. شدت روند ناامیدی نسبت به آینده و قطع امید نسبت به کارآمدی صندوق رای در ایجاد تغییر معنادار در کشور، به گونه‌ای فراگیر و غالب شده است، که حتی تغییر عملی رویه‌های حاکم بر کشور نیز بعید است در کوتاه مدت بتواند، آثار ناامیدی و قهر موجود را به یک باره زدوده و امید و نشاط و مشارکت سیاسی آحاد مردم را به طور کامل جلب کند. برای بازگشت به دوران پرامید و نشاط جامعه و ایجاد مشارکت سیاسی در کشور، تنها می‌توان امید به روندی تدریجی و چند ساله داشت. اما به هرحال، برای نجات کشور و عبور از مشکلات متنوع و انباشت شده آن، باید فرآیند احیای اعتماد اجتماعی، نهاد انتخابات و جلب مشارکت سیاسی مردم، هر چه زودتر آغاز شود.
اما اینک در کمتر از نه ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات، به غیر از برخی اظهارنظرها، آنچه که عملاً در سپهر سیاسی کشور به چشم می‌آید، نه تنها روزنه‌ای از امید به بهبود را در این زمینه نمی‌گشاید، بلکه حکایت از ادامه یافتن همان راه گذشته و مالوف در دوره چهار ساله اخیر کشور دارد. به عنوان نمونه‌ای آشکار در این زمینه، می‌توان به طرح مجلس در اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس اشاره داشت. شاید انتظار آن بود؛ در سالی که با اشاره بر ضرورت برگزاری انتخاباتی خوب، با مشارکت حداکثری و با رعایت استانداردهای یک انتخابات قابل قبول، یعنی آزاد، سالم و رقابتی آغاز شده است، آثار این جهت‌گیری اعلامی، در تغییرات قانون انتخابات به چشم بیاید. اما با کمال تاسف باید گفت که در طرح در شرف تصویب نهایی مجلس، به غیر از اندک تغییرات مثبت و البته نه چندان اساسی و مهم، مانند برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، که آن هم با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است، آنچه که به چشم می‌آید، صرفا تغییراتی سطحی، اداری و غیرمهم و البته در برخی موارد، محدودتر ساختن قدرت انتخاب مردم و ایجاد امکان نظارت و کنترل بیشتر بر منتخبین است. بسط اختیار سلب صلاحیت منتخبین، حتی پس از اتمام و تایید انتخابات و تا پیش از تایید اعتبارنامه، از جمله تغییرات جدید قانون انتخابات مجلس است که یقیناً بلندترین و آشکارترین پیام آن به جامعه، آن است که درِ انتخابات کشور، همچنان قرار است بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در دوره چهار ساله اخیر چرخیده است و در بهترین حالت، با ایجاد رقابت‌هایی مهندسی و کنترل شده و در فضایی گلخانه‌ای، بخواهند نمایش انتخابات آزاد و رقابتی بدهند.
جبهه اصلاحات ایران، با حمایت از اعلام هشدار سیدمحمد خاتمی نسبت به تشدید فرآیند خودبراندازی در کشور، ضمن اعلام مراتب تاسف خود نسبت به رویکرد انقباضی و محدودکننده رقابت و مشارکت که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس وجود دارد، تصویب نهایی و اجرای این طرح را، به مثابه شلیک نهایی به اندک امید موجود به آغاز روند احیای نهاد انتخابات و آشتی دادن تدریجی جامعه با صندوق‌های رای می‌داند. ما از مسئولین امور می‌خواهیم اگر به واقع در پی برگزاری انتخاباتی پرشور و نجات‌بخش در کشور هستند، تا فرصت کوتاه باقی مانده به سر نیامده است، اراده خود را با اقداماتی عملی و راهگشا در جهت آزادی انتخابات و رقابتی شدن آن، از جمله منتفی کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و همچنین برچیده شدن نهادهای تقنینی موازی در کشور و ارسال نشانه‌هایی به جامعه مبنی بر احیای بسط ید قانونی مجلس برآمده از انتخابات، برای امکان تاثیرگذاری واقعی بر مسائل و مشکلات اساسی کشور، قدم در راه جلب اعتماد مردم و آشتی دادن ایشان با انتخابات بگذارند.
جبهه اصلاحات ایران
۳۱خرداد ۱۴۰۲
بسم‌الله الرحمن الرحیم
انتخابات برای برگزیدن حاکمان و نمایندگان ملت در امر قانون‌گذاری، ابزاری بی‌بدیل و نهادی ابداعی است که در روزگار عبور از دموکراسی مستقیم و بی واسطه، و رواج دموکراسی نمایندگی و باواسطه، یکی از پایه‌های اصلی و اساسی حاکمیت‌های مردم‌نهاد محسوب می‌شود. در ایران پس از انقلاب، بنابر اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‌پرسی". در بررسی وضعیت تحقق این حکم آمره قانون اساسی در طی چهل و چهار سال گذشته، صرف نظر از "نهاد همه پرسی"، که به غیر از به کارگیری برای تعیین نظام سیاسی کشور و استقرار و یک نوبت اصلاح قانون اساسی، هیچگاه به کار گرفته نشده است، مشاهده چگونگی و کیفیت برگزاری "انتخابات"، حکایت از آن دارد که در این زمینه شرایط یکسانی به لحاظ رعایت استانداردهای انتخاباتی قابل قبول، وجود نداشته است. انتخابات پارلمانی کشور از انتخابات آزاد اولین دوره مجلس در سال ۵۸ و محصول آن، مجلس مقتدر و نسبتاً فراگیر اول گرفته تا انتخابات کاملاً بسته، مهندسی شده و با مشارکت کمتر از نیمی از واجدان شرایط رای دادن دوره یازدهم را به خود دیده است. انتخابات ریاست جمهوری نیز از انتخابات مختلف پرشور و رقابتی همچون اولین دوره در سال ۵۸، دوم خرداد سال ۷۶، ۲۲ خرداد سال ۸۸، ۲۹ خرداد سال ۹۶ تا انتخابات غیررقابتی و از قبل قابل پیش‌بینی ادوار متعدد و همچنین انتخابات با مهندسی کامل سال ۱۴۰۰ را در خاطر خود دارد.
در این میان، تجربه برگزاری دو انتخابات متوالی در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۴۰۰، نشانگر ورود کشور به دوره‌ای خاص و بی‌سابقه در زمینه برگزاری انتخابات در تاریخ بعد از انقلاب است. دوره‌ای که به نظر می‌رسد نه تنها راهبرد تلاش برای تأمین "مشارکت حداکثری"، جایی در آن ندارد، بلکه برخی مراکز قدرت و سخنگویانشان، آشکارا از انتخاباتی با مشارکت اندک و نتایجی مطمئن برای اصحاب قدرت سخن می‌گفتند و از آن استقبال می‌کردند. دوره‌ای که طی آن، برای نخستین مرتبه در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، دو انتخابات متوالی با مشارکت زیر پنجاه درصد و با محدودترین شرایط برای رقابت جناح‌های مختلف سیاسی کشور و حتی برخی از حلقه‌های جناح حاکم، برگزار می‌شود. حاصل این دوره برای کشور، البته شکل‌گیری حاکمیتی کاملا یکدست و هماهنگ بوده است که برخی تحقق آن را، حلال مشکلات جامعه و گشاینده گره از کار فرو بسته ملک و ملت می‌دانستند. اما برخلاف خشنودی و رضایت اصحاب قدرت نسبت به تحقق پروژه یکدست‌سازی حاکمیت، آثار زیانبار آن را می‌توان در فعال‌تر شدن شکاف‌ها و گسل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و سبک زندگی در کشور مشاهده کرد. حاصل این یکدست‌سازی برای کشور جز سوء حکمرانی، کاهش منزلت ملی، سقوط شاخص‌های توسعه و پیشرفت و ناتوانی در حل و فصل مسائل مهم داخلی و بین‌المللی مبتلابه کشور، و برای ملت، به غیر از وضعیت دهشتناک معیشتی و ناتوانی در گذران امور عادی زندگی، مشکلات اجتماعی، تنگناهای فرهنگی و دخالت هر چه بیشتر حاکمیت در امور شخصی و حریم‌های خصوصی مردم نبوده است. اعتراضات پردامنه و طولانی نیمه دوم سال گذشته را نیز، می‌توان بازخوردی از همین وضعیت کشور دانست.
در چنین شرایطی، کشور به سال ۱۴۰۲ وارد شده است. سالی که در پایان آن، موعد برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس قرار دارد. از ابتدای این سال، نشانه‌هایی علنی و آشکار مبنی بر اهمیت مشارکت در انتخابات سال جاری و لزوم برگزاری خوب و مناسب آن به گوش رسیده است که می‌تواند بیانگر، هوشیاری حداقل بخش‌هایی از حاکمیت نسبت به آثار سوء و زیانبار وضعیت کشور در دوره اخیر باشد. اما در این میان آنچه که می‌تواند، امیدآفرین باشد، بروز نشانه‌هایی عملی نسبت به تغییر شرایط کشور و سیاست‌های معمول در آن است، نه بیانات و گفته‌ها. شدت روند ناامیدی نسبت به آینده و قطع امید نسبت به کارآمدی صندوق رای در ایجاد تغییر معنادار در کشور، به گونه‌ای فراگیر و غالب شده است، که حتی تغییر عملی رویه‌های حاکم بر کشور نیز بعید است در کوتاه مدت بتواند، آثار ناامیدی و قهر موجود را به یک باره زدوده و امید و نشاط و مشارکت سیاسی آحاد مردم را به طور کامل جلب کند. برای بازگشت به دوران پرامید و نشاط جامعه و ایجاد مشارکت سیاسی در کشور، تنها می‌توان امید به روندی تدریجی و چند ساله داشت. اما به هرحال، برای نجات کشور و عبور از مشکلات متنوع و انباشت شده آن، باید فرآیند احیای اعتماد اجتماعی، نهاد انتخابات و جلب مشارکت سیاسی مردم، هر چه زودتر آغاز شود.
اما اینک در کمتر از نه ماه مانده به موعد برگزاری انتخابات، به غیر از برخی اظهارنظرها، آنچه که عملاً در سپهر سیاسی کشور به چشم می‌آید، نه تنها روزنه‌ای از امید به بهبود را در این زمینه نمی‌گشاید، بلکه حکایت از ادامه یافتن همان راه گذشته و مالوف در دوره چهار ساله اخیر کشور دارد. به عنوان نمونه‌ای آشکار در این زمینه، می‌توان به طرح مجلس در اصلاح برخی از مواد قانون انتخابات مجلس اشاره داشت. شاید انتظار آن بود؛ در سالی که با اشاره بر ضرورت برگزاری انتخاباتی خوب، با مشارکت حداکثری و با رعایت استانداردهای یک انتخابات قابل قبول، یعنی آزاد، سالم و رقابتی آغاز شده است، آثار این جهت‌گیری اعلامی، در تغییرات قانون انتخابات به چشم بیاید. اما با کمال تاسف باید گفت که در طرح در شرف تصویب نهایی مجلس، به غیر از اندک تغییرات مثبت و البته نه چندان اساسی و مهم، مانند برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، که آن هم با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است، آنچه که به چشم می‌آید، صرفا تغییراتی سطحی، اداری و غیرمهم و البته در برخی موارد، محدودتر ساختن قدرت انتخاب مردم و ایجاد امکان نظارت و کنترل بیشتر بر منتخبین است. بسط اختیار سلب صلاحیت منتخبین، حتی پس از اتمام و تایید انتخابات و تا پیش از تایید اعتبارنامه، از جمله تغییرات جدید قانون انتخابات مجلس است که یقیناً بلندترین و آشکارترین پیام آن به جامعه، آن است که درِ انتخابات کشور، همچنان قرار است بر همان پاشنه‌ای بچرخد که در دوره چهار ساله اخیر چرخیده است و در بهترین حالت، با ایجاد رقابت‌هایی مهندسی و کنترل شده و در فضایی گلخانه‌ای، بخواهند نمایش انتخابات آزاد و رقابتی بدهند.
جبهه اصلاحات ایران، با حمایت از اعلام هشدار سیدمحمد خاتمی نسبت به تشدید فرآیند خودبراندازی در کشور، ضمن اعلام مراتب تاسف خود نسبت به رویکرد انقباضی و محدودکننده رقابت و مشارکت که در طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس وجود دارد، تصویب نهایی و اجرای این طرح را، به مثابه شلیک نهایی به اندک امید موجود به آغاز روند احیای نهاد انتخابات و آشتی دادن تدریجی جامعه با صندوق‌های رای می‌داند. ما از مسئولین امور می‌خواهیم اگر به واقع در پی برگزاری انتخاباتی پرشور و نجات‌بخش در کشور هستند، تا فرصت کوتاه باقی مانده به سر نیامده است، اراده خود را با اقداماتی عملی و راهگشا در جهت آزادی انتخابات و رقابتی شدن آن، از جمله منتفی کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و همچنین برچیده شدن نهادهای تقنینی موازی در کشور و ارسال نشانه‌هایی به جامعه مبنی بر احیای بسط ید قانونی مجلس برآمده از انتخابات، برای امکان تاثیرگذاری واقعی بر مسائل و مشکلات اساسی کشور، قدم در راه جلب اعتماد مردم و آشتی دادن ایشان با انتخابات بگذارند.
جبهه اصلاحات ایران
۳۱خرداد ۱۴۰۲
کد مطلب: 197869
