در آغاز عنوان شد که فیلتر این پلتفرمهای محبوب به دلیل جو ناآرام حاکم بر کشور، انجام شده است، حالا ۸ ماه از این وضعیت میگذرد و شرایط کشور هم آرام شده است، اما صحبتی از رفع فیلترینگ نیست.
با کمرنگ شدن احتمال رفع فیلترینگ، عزتالله ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در تازهترین اظهارنظرهای خود در حاشیه هیئت دولت خبر از تصویب سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی را داد. این در حالی است که عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود: «این موضوع صرفاً در حد پیشنهاد است و تصمیم جدید درباره آن گرفته نشدهاست.»
پیش از این نیز مسئولان طرحهایی برای دور زدن فیلترینگ مطرح کردند، برنامههایی که تنها برای قشر خاصی از جامعه، پیشنهاد شده بود؛ در پاییز سال گذشته طرحی در کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد که در آن به ضرورت قانونمند کردن فضای مجازی، تعیین سطوح دسترسی به اینترنت و خرید یک نرمافزار خارجی در صورت عدم رفع مشکلات پلتفرمهای داخلی اشاره شدهبود.
احمد راستینه، عضو و سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان این که در تمام دنیا سطوح دسترسی تعریف شده است، اعلام کرده بود: «حتماً فردی که تجارت بینالمللی انجام میدهد، نیاز دارد که سطح دسترسی مشخصی برای مبادلات تجاری در اختیارش قرار گیرد. همینطور استاد دانشگاهی که باید از ظرفیتهای کتابخانههای دیجیتال سراسر دنیا، پژوهشکدهها و وبگاههای آماری در دنیا استفاده کند، نمیتوانیم سطح دسترسیاش را محدود کنیم.»
طرحهایی از این دست در حالی توسط دولتمردان مطرح میشود، که فیلترینگ به نوبه خود، دسترسی عادلانه افراد به اینترنت آزاد را مختل کردهاست؛ اقشاری که امکانات و منابع مالی کافی در اختیار دارند، میتوانند با هزینهای که صرف خرید فیلترشکنها میکنند به پلتفرمهای فیلتر شده دسترسی داشتهباشند و افرادی که در این فضا محروم هستند، از فضای مجازی نیز محروم میمانند.
با به اجرا درآمدن طرحهای مطرح شده، بعید نیست که در کنار بازار سیاه دارو، ارز، خودرو، بنزین حالا شاهد تشکیل «بازار سیاه سیمکارت» در کشور باشیم. زمانی که برای هر کالایی محدودیتی ایجاد شود و شروطی برای اخذ آن گذاشته شود، از تعلق داشتن به طبقهای خاص از جامعه تا گردشگر خارجی بودن، بازار سیاه یا رانتی یا بازار زیرزمینی برای آن کالا شکل خواهد گرفت که افراد منتفع به واسطه رانتهایی که دارند، کالایی که تمام افراد جامعه حق داشتن آن را دارند، با قیمتهای نجومی به صاحبان ثروت میدهند، درست همان اتفاقی که پس از شکلگیری قرعهکشی، برای بازار خودرو افتاد.
وقتی که هر شهروند ایرانی برای داشتن یک خودرو ناچار به شرکت در قرعهکشی شد، قدرت بازار سیاه و فرصت دلالها بیشتر شد و دست آنها باز شد تا قیمت بازار را بالا ببرند؛ از طرفی اجرای طرحهایی از قبیل طرح مادران که در راستای آن به گروه خاصی از افراد، خودرو تعلق میگیرد نیز به خرید و فروش خودرو با قیمتهای نجومی در بازار سیاه دامن زد.
این هیاهو در حالی است که به گفته روحالله مومن نسب، حامی طرح صیانت، ۲۰۰ میلیارد تومان برای فیلترینگ هوشمند هزینه شد که با عوض شدن الگوی کد، اینستاگرام دور زده شد. همچنین به گفته عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، فیلترینگ حضور مردم در شبکههای اجتماعی خارجی را کم نکرده، فقط باعث ایجاد زحمت و هزینه برای مردم شده است.
افشای هزینه ۲۰۰ میلیاردی برای فیلترینگ هوشمند حاکی از آن است که تاکنون محدودسازی اینترنت در کشور هزینههای سنگینی روی دست دولت گذاشتهاست، در یک دهه گذشته همواره هزینه سالانه اجرای فیلترینگ روی شبکه اینترنت کشور در بخشهای تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خریداریشده و هزینه بهکارگیری پرسنل فنی برای اجرای فیلترینگ، محرمانه بودهاست.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، زمانی که در مقام مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت فعالیت میکرد گفته بود هزینه فیلترینگ ۵ درصد هزینه تمامشده اینترنت است؛ اما آنچه مشهود است، مقاومت دولتمردان در قبال شفافیت است.
بر اساس گزارش سالانه گروه امنیت دیجیتال Top۱۰VPN، قطعی اینترنت، قطع شدن شبکههای اجتماعی و محدود کردن پهنای باند توسط دولتها در سال ۲۰۲۱ در مجموع ۵ میلیارد دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد کرد.
فارغ از خسارتی که به اقتصاد جهانی وارد آمدهاست، دولتمردان در کشور با فیلترینگ دست به خود تحریمی زدهاند و اقتصاد ما در نتیجه تحریمها از ورود پول و گردش آن محروم شدهاست، با این همه با محدودسازی اینترنت سد دیگری در برابر ورود سرمایه به کشور قرار گرفتهاست.