; ?>; ?>
به گزارش مردم سالاری آنلاین، بی ثباتی در انتصابات اخیر حوزه مناطق آزاد تجاری کشور و این بار در حوزه منطقه آزاد کیش و حتی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سکاندار آن را زیر سوال برده است.
سازمان منطقه آزاد کیش از دی ماه سال قبل تا دیروز که خبر انتصاب رحیم سرهنگی به عنوان رئیس سازمان منتشر شد، بدون مدیرعامل اداره میشد و سعید پورزادی به عنوان سرپرست این سازمان، آن را اداره میکرد. بلاتکلیفی ۵ ماهه کیش و سردرگمی مردم و سرمایه گذاران صدای اعتراضها را بالا برده و سرانجام دبیر شورایعالی مناطق آزاد، رحیم سرهنگی مدیرعامل جدید را برای صدور حکم به وزیر اقتصاد معرفی کرد.
اوایل دی ماه ۱۴۰۱ عبدالملکی طی حکمی سعید پورزادی را به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش منصوب کرد. در حالی ۵ ماه از این انتصاب میگذرد که عبدالملکی اختیاری در عزل و نصب مدیران عامل مناطق آزاد تجاری ندارد و به تازگی این وظیفه به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور به وزیر اقتصاد تفویض شده و در این شرایط طبق اخبار واصله هنوز اختلاف نظر جدی میان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و وزیر اقتصاد پابرجاست.
بحث انتصاب مدیران عامل در دوره دبیری حجت الله عبدالملکی بر دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد اینک وارد دور تازهای شده است؛ به گونهای که مهدی کشاورز، مدیرعامل سابق منطقه آزاد کیش به دلیل عدم اختیار برکنار شد. دبیر شورایعالی مناطق آزاد طی نامهای به مدیران عامل مناطق ۷ گانه اعلام کرده بودند که انتصابی نداشته باشند اما مدیرعامل وقت سازمان منطقه آزاد کیش به دلیل چند انتصاب برکنار شد؛ در حالی که قانونا دبیر شورایعالی مناطق آزاد اجازه ندارد در این امور دخالت کند، اما چون حاکم بر مدیران عامل است، این حق را در ید خود میداند که در این امور دخالت کند.
اما با وجود گذشت بیش از ۵ ماه به تازگی مدیرعامل منطقه آزاد کیش منصوب شده تا بلکه مردم و سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در این منطقه قدری از بلاتکلیفی خارج شوند، هرچند که گاهی اوقات بلاتکلیفی بهتر از تصدیگری مدیر نابلد است!
دومین تغییر راهبردی در مناطق آزاد تجاری به برکناری افشار فتح الهی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم برمی گردد؛ هنوز مشخص نیست در شرایطی که همه فعالان اقتصادی و مردم قشم از عملکرد فتح الهی راضی بودند چرا و با چه ضرورتی این فرد یک شبه برکنار و عادل پیغامی جایگزین او شد؟ در چنین شرایطی اگر عادل پیغامی فردی کارآمد است او را در منطقه دیگر بگذارید که ضعف دارد؛ نه قشم که همه از عملکرد مدیرعامل وقت سازمان راضی اند.
البته انتصابات عجیب و غریب حجت الله عبدالملکی به همین جا ختم نمیشود. با آمدن دبیر شورایعالی مناطق آزاد تعدادی از انتصابات سعید محمد در دبیرخانه این شورا کان لم یکن شد اما هنوز جایگزین هایی برای آن مشخص نشده است.
نکته اساسیتر انتقال دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد است که گویا حجت الله عبدالملکی نیز با این موضوع مشکلی نداشته؛ این در حالی است که با این کار، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد عملا زیر یوغ وزارت اقتصاد رفته و برای هر مدیرعامل شخص وزیر در این موضوع نظر خواهد داد؛ در حالی که وزارت عریض و طویل اقتصاد خود قصه هزار و یک شب است نه مرکز فرماندهی مناطق آزاد تجاری و صنعتی!
عضو هیئت مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش به اقتصاد ۲۴ گفت: عزل مهدی کشاورز از مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش توسط حجت الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد یک کار غیرقانونی است و مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، زیرا منصوب کننده آقای عبدالملکی نیستند؛ منصوب کننده مدیران عامل مناطق شخصی دیگر است که ایشان را عزل کرده است.
احمد کتابفروش ادامه داد: دبیرخانه تنها نقش هماهنگ کننده مناطق آزاد را دارد و این در حالی است که معاونان و مدیران میانی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به خود اجازه میدهند که برای مدیران عامل مناطق آزاد (که بالاترین مقام دولت در منطقه هستند) دستور صادر کنند و دستورالعمل بدهند و بخشنامه صادر کنند. این کار مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و سرانجام آن وضعیت نابسامانی است که در حوزه مناطق آزاد تجاری ایران مشاهده میکنیم.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش در مورد وضعیت بغرنج مناطق آزاد ایران به اقتصاد ۲۴ گفت: مناطق آزاد ایران از دو ناحیه در یک دهه گذشته آسیب دیده اند؛ نخست تغییر مکرر مدیران است که این مساله را در منطقه آزاد کیش بیش از هر منطقهای مشاهده میکنیم. ظاهرا اینجا آقایان میخواهند نیروی خود را بگذارد و به همین دلیل شاهدیم که دو مدیرعامل و یک سرپرست در دو سال در این منطقه تغییر کرده اند.
به گفته کتابفروش، بحث دیگر نقض قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد است. در حال حاضر هجمه به مناطق آزاد از طریق نقض قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و صدور بخشنامهها و دستورالعملهای مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و همچنین تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد از طرف نهادهای دولتی اتفاق میافتد.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش با بیان اینکه اخیرا قوه مقننه در یک قرارداد و پروتکل نانوشته با دولت دست به دست هم داده اند و تیشه به ریشه مناطق آزاد میزنند، گفت: با تصویب تمام مقررات و قوانینی که اخیرا در جریان است؛ از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا قانونی که به عنوان «برنامه هفتم توسعه» در مجلس در جریان است و پیشنهاداتی که در این قانون در رابطه با مناطق آزاد دارد انجام میشود، علنا هیچ اثری از مناطق آزاد در ایران نمیماند و این مناطق هیچ مزیتی نخواهند داشت.
کتابفروش ادامه داد: نتیجه این قوانین چیزی نیست جز اینکه کار کردن در مناطق آزاد خیلی سختتر و از نظر فرایندهای اداری خیلی پیچیدهتر از سرزمین اصلی خواهد شد و عملا با این اتفاقاتی که میافتد، پروژه مناطق آزاد به بن بست رسیده و نیاز است که یک تصمیم اساسی گرفته شود.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش با اشاره به اینکه احکام و دستورات غیرقانونی توسط دبیر و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد صادر میشود، گفت: در سنوات گذشته تغییر مدیران بیشتر در سطح خود مناطق ۸ گانه اتفاق میافتاد و دبیرخانه حداقل برای یک دوره کاملِ دولت دست نخورده میماند یا حتی برای دو دوره. این در حالی است که این دولت تنها دولتی است که ظرف دو سال دو دبیر شورایعالی مناطق آزاد را تغییر داده و جالب است که احکام و دستورات غیرقانونی توسط دبیر و دبیرخانه صادر میشود و نقش دبیر در عزل و نصبها تنها هماهنگی است.
کتابفروش ادامه داد: متاسفانه جای رئیس هر منطقه آزاد عمل میکنند و تداخلهای قانونی که به وجود آورده اند عملا مناطق آزاد را از محتوا تهی کرده اند. تغییر مکرر مدیران عملا باعث شده در دو، سه سال گذشته و بعد از رفتن غلامحسین مظفری از مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش تاکنون ثبات مدیریتی نداشتیم و تصمیماتی که گرفته شده به ندرت اتفاق افتاده که از ثبات برخوردار باشند، کارمندان سازمانی، مدیران و هم بخش خصوصی بلاتکلیف است و این بیشترین صدمه را به مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد کیش به عنوان پیشانی مناطق آزاد وارد کرده است.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش معتقد است: تداخلهای مصوبات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مشهود است. نمونه این مساله، عزل مهدی کشاورز از مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد کیش توسط دبیر شورایعالی مناطق آزاد است که یک کار غیرقانونی است و مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، چون منصوب کننده وی نیست. منصوب کننده شخصی دیگر است که ایشان را عزل کرده است. معاونان و مدیران میانی دبیرخانه به خودشان اجازه میدهند که برای مدیران عامل مناطق آزاد که بالاترین مقام دولت در منطقه هستند، دستور و بخشنامه صادر کنند که این کار مغایر با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد است و سرانجام این شده که ما الان با این وضعیت در مناطق آزاد روبرو هستیم.