به گزارش مردم سالاری آنلاین، بخشی از مصاحبه فلاحت پیشه را می خوانید:

  جناب فلاحت‌پیشه از منظر حضرت‌عالی دلیل یا دلایل کنار‌رفتن علی شمخانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی چیست؟ فشار طیف خاصی از جریان های سیاسی یا شکل‌گیری برخی حواشی دیگر؟

من به‌واقع اطلاع دقیقی از دلایل کنار‌رفتن آقای شمخانی ندارم، اما به باورم هیچ‌کدام از این دو عامل در عدم ابقای آقای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی مؤثر نیستند.

  به چه دلیل چنین تصوری دارید؟

 در مناصب انتصابی موجود در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، به‌ندرت پیش می‌آید فرد یا افرادی بیش از دو دوره پنج‌ساله در یک سمت باقی بمانند؛ از فرماندهان سپاه و ارتش گرفته تا رؤسای قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا‌و‌سیما و سایرین. به‌هر‌حال اکنون نزدیک به ۱۰ سال است آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود؛ بنابراین با نگاه به سنت سیاسی-تاریخی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، می‌توان این احتمال را داد که چون دوره خدمت آقای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی به اتمام رسید، برای این سمت جایگزینی معرفی شد. بااین‌حال، مجدد تکرار می‌کنم که اطلاعی از پشت صحنه و عوامل اصلی در تغییر آقای شمخانی ندارم.

  ولی نکته اینجاست که برخلاف دیگر دبیران سابق و اسبق شورای عالی امنیت ملی که کماکان در «شعام» حضور داشتند، شمخانی از دوشنبه حتی دیگر در این شورا هم نیست.

چون اطلاعی از پشت صحنه و عوامل اصلی در تغییر آقای شمخانی ندارم، نمی‌توانم به‌طور قاطع جواب دهم اما من چنین تصوری ندارم که پروژه حذف کامل او از ساختار مطرح باشد؛ چون هم‌زمان با برکناری یا کنار‌رفتن از شورای عالی امنیت ملی، وی به‌عنوان مشاور سیاسی رهبری معرفی شد و همچنین به عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در‌آمد.

  آیا با توجه به اینکه در بازه زمانی کنونی این تغییرات صورت گرفت، معنای آن پوست‌اندازی در بخش‌های خاصی است؟

عرف مدیریت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران این‌گونه است که اگر دستگاه یا نهادی وظایف محوله خود را به خوبی انجام ندهد، معمولا دستگاه‌های دیگری سعی می‌کنند که این کم‌کاری را جبران کنند. برای مثال وقتی ما دوره به دوره با مجالس ضعیف شورای اسلامی روبه‌رو هستیم، مجلسی که علاوه بر قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و موضوعات کلانی مانند برنامه پنج‌ساله توسعه در کشور را دارد، این موضوع باعث قدرت‌گیری دیگر نهادها نظیر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود که عملا بر بسیاری از قوانین و احکام برنامه توسعه به‌واسطه تفویض اختیار ورود می‌کند. این رویه تا جایی پیش رفته است که اکنون ما با یک دستگاه جدید به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجهیم که گاهی به‌صورت موازی و در تقابل با مجلس شورای اسلامی وارد عمل می‌شود. بنابراین در ارزیابی مشابه، زمانی که ما شاهد نوعی کندی در وزارت امور خارجه هستیم، شورای عالی امنیت ملی در قالب همان تفویض اختیار سعی می‌کند به برخی موضوعات حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی ایران ورود جدی‌تری داشته باشد که یکی از آنها به ازسرگیری روابط ایران و عربستان سعودی یا پیش‌تر اداره مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که نشان می‌دهد شورای عالی امنیت ملی به دنبال پر‌کردن خلأ دستگاه سیاست خارجی است یا حداقل می‌توان این‌گونه تصور کرد که وزارت امور خارجه در پیشبرد وظایف محوله خود تا حدی سریع نبوده است که سیستم، پرونده‌های کلیدی را به امور خارجه محول نمی‌کند و به تبع آن این فرصت در اختیار شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد. در رابطه با احیای مناسبات ایران و عربستان نیز شاهد همین مسئله بودیم؛ چون علی‌رغم آنکه شش دور از مذاکرات بین ایران و عربستان توسط نمایندگان وزارت اطلاعات و کارشناسان وزارت امور خارجه در عراق برگزار شد، در‌نهایت این تصمیم در پکن و با حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی به سرانجام رسید.

  با حضور دکتر احمدیان در «شعام» چه دورنمایی از آینده این شورا دارید؟

به نظر من نوع انتخاب در شورای عالی امنیت ملی با حضور سردار احمدیان نشان می‌دهد در آینده بسیاری از اولویت‌ها سیاست خارجی و خیلی از تفویض اختیارات حوزه دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در این شورا کمتر خواهد شد و «شعام» بیشتر روی حوزه نظامی و دفاعی ورود فعال‌تری خواهد داشت. البته من از نوع انتصاب این ارزیابی و برداشت را دارم.

  چرا چنین برداشتی دارید؟ موضوع صرفا تفاوت انتصاب‌ها با دوره‌های قبل است؟

این نکته هم حائز اهمیت و دخیل است؛ چون ما در دوره‌های قبلی کسانی را به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی می‌شناسیم که جزء پنج نفر اول تصمیم‌گیر در جمهوری اسلامی ایران بودند یا بعدها به چنین جایگاهی دست پیدا کردند. اکنون روی‌کار‌آمدن سردار احمدیان به‌عنوان یک چهره نه‌چندان آشنا (برای عموم مردم) در حوزه‌هایی خارج از مجموعه‌های نظامی، حکایت از آن دارد که ما شاهد کوچ بسیاری از پرونده‌های حوزه سیاست خارجی و دیپلماتیک از شورای عالی امنیت ملی خواهیم بود.

  جمله آخر شما یک تناقض را در ذهن من شکل داد؛ چون در تقابل با تحلیل قبلی‌تان قرار دارد که عنوان کردید به دلیل ضعف و کم‌کاری دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم، برخی از وظایف محوله اکنون به شورای عالی امنیت ملی تفویض اختیار شده است، کمااینکه در حوزه مناسبات منطقه‌ای و احیای روابط ایران و عربستان شاهد نقش پررنگ شمخانی بودیم و‌...

تضاد یا تناقض تحلیلی وجود ندارد؛ چرا‌که با این تغییرات تقریبا یک تعریف وظیفه جدیدی، هم برای وزارت امور خارجه و هم «شعام» صورت گرفته است. البته اگر وزارت امور خارجه قوی عمل کند و بدنه‌ای از نیروهای نخبه، کارشناس و باصلاحیت بیشتری را در تصمیم‌گیری‌ها و تحولات و تحرکات دیپلماتیک به کار بگیرد، این موضوع می‌تواند به چالاکی بیشتر دستگاه سیاست خارجی و فنی‌تر و تخصصی‌تر‌شدن امر سیاست خارجی در وزارت امور خارجه منجر شود. در کنار آن باید یک بُعد دیگر از موضوع را هم بررسی کرد؛ به این معنا که اکنون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با این تغییر و تحولات نگاه پررنگ‌تری به حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی دارد.

  و این به معنای وجود خلأ عملکرد شورای عالی امنیت ملی نخواهد بود؟

خیر من چنین تصوری ندارم؛ چون با خارج‌شدن موضوع برجام از دستور کار سیاست خارجی، عملا دیگر پرونده کلان و مهمی وجود ندارد که مشخصا به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود و دلیل آنکه احیای روابط ایران و عربستان از طریق دبیر شورای عالی امنیت ملی به سرانجام رسید، این موضوع است که اتفاقا طرف‌های خارجی «متعامل» یا «متقابل» با ایران هم ارزیابی خاص خود را از نحوه عملکرد نهادهای انتصابی یا انتخابی در ساختار داخلی دارند. وقتی کشورهای منطقه‌ای و بین‌المللی به این باور و درک رسیده‌اند که دستگاه سیاست خارجی و در کل دولت‌ها جایگاه تعیین‌کننده و پررنگی برای تصمیم‌گیری‌های کلان و نهایی در حوزه سیاست خارجی ندارند، طبیعتا سعی خواهند کرد توافق‌ها را با تضمین نهادهای دیگر پیش ببرند.

متأسفانه در وزارت امور خارجه روزبه‌روز نوع گزینش، انتخاب و به‌کارگیری افراد چندان قابل دفاع نیست؛ به‌طوری که مأموران و مأموریت‌های دیپلماتیک ما با خروجی لازم و قابل قبول همراه نبوده است؛ چرا‌که دانش و توانایی افراد برای پیشبرد تصمیمات سیاست خارجی به قدری در حاشیه قرار گرفته است که نهادهای دیگری برای پیشبرد امور، وظایف را بر دوش گرفته‌اند. این روند به قدری انکارنشدنی شده است که احتمالا کشورهای منطقه‌ای هم در توافقات خود با تهران دیگر جایگاه سابق را برای وزارت امور خارجه قائل نیستند. پس باز هم تکرار می‌کنم برای اینکه تناقضی در تحلیل من ایجاد نشود، با کنار‌رفتن آقای شمخانی و روی‌کار‌آمدن آقای احمدیان شاید یک خانه‌تکانی در «شعام» و وزارت امور خارجه شکل بگیرد؛ به این معنا که شاهد کوچ بسیاری از پرونده‌های سیاست خارجی از شورای عالی امنیت ملی و تمرکز بیشتر بر حوزه نظامی، دفاعی و امنیتی باشیم و هم‌زمان دستگاه سیاست خارجی هم با به‌کارگیری افراد تواناتر در پیشبرد امور، جدی‌تر وارد عمل شود. البته امیدوارم اختیارات بیشتری هم به وزیر و وزارت امور خارجه داده شود تا بتواند در این راستا بهتر عمل کند.

  اجازه دهید با بخشی از تحلیل شما در راستای آسیب‌شناسی‌تان از نحوه عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای ایران مخالفت کنم؛ به این معنا که اگر ما شاهد ضعف مفرط تیم اقتصادی دولت رئیسی هستیم، تا جایی که تقریبا کارشناسان و تحلیلگران هم بر آن صحه می‌گذارند، چرا باید تغییر و تحولات در نهادی مانند «شعام» شکل بگیرد؟

سؤال شما از چند بُعد باید مورد ارزیابی قرار گیرد. اولا تکرار می‌کنم من واقعا هیچ اطلاع موثقی از پشت پرده کنار‌گذاشتن آقای شمخانی ندارم، اما به باور من طبق سنت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی ایران، چون دوره دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بعد از ۱۰ سال باید قاعدتا تمام می‌شد، در نهایت این تغییرات شکل گرفت. دوم آنکه موضوع شما به آن معنا نیست که نمی‌توان یا نباید به دیگر کم‌کاری‌ها ورود کرد. سوم اینکه به هر حال جایگاه قانونی شورای عالی امنیت ملی در ورود به مسائل کاملا مشخص است. هرگونه اتفاق، رویداد یا تصمیمی که تأثیر مستقیم و ملموسی بر مقوله امنیت و منافع ملی داشته باشد، محل بحث و تعیین تکلیف آن در شورای عالی امنیت ملی خواهد بود. پس اگر مسائل اقتصادی و معیشتی به قدری پررنگ شود که در آینده ممکن باشد با مؤلفه‌های امنیت ملی گره بخورد یا مؤلفه‌ها و پارامترهای امنیت ملی را تحریک کند و تحت تأثیر قرار دهد، کما‌اینکه که در بازه‌های مشخصی مانند آبان ۹۸ و قبل از آن شاهد این موضوع بودیم، قطعا شورای عالی امنیت ملی به آن ورود می‌کند. چهارم اینکه شما یقین بدانید تغییر و تحولات کنونی در «شعام» چیزی فراتر از اختیارات دولت است. در سایه این نگاه و در پاسخ به پرسش شما، من معتقدم انتظاری که از دولت وجود دارد، به‌طور کلی مستقل از سؤال شماست؛ چون دولت باید در حوزه‌هایی مانند اقتصاد و معیشت که به شکل مستقیم در آن ورود می‌کند، وظایف خود را به شکل جدی و درست پیش ببرد. این در حالی است که برخلاف شعار سال، نه حمایت جدی و قابل لمسی از تولید داخلی شکل گرفته است و نه شاهد کاهش و تثبیت نرخ تورم هستیم. روز‌به‌روز فشار اقتصادی بر جامعه و به‌خصوص اقشار ضعیف در حال افزایش است. در این بین، دولت هم صرفا به تغییرات آماری روی آورده تا به باور خود عملکرد قابل دفاعی با آمارسازی داشته باشد. پس در کل موضوع اقتصاد و معیشت یک مقوله کاملا جداست و تغییر و تحولات در «شعام» که خارج از توان و اختیارات دولت است، موضوعی مستقل خواهد بود. نباید این دو موضوع را با هم مخلوط کنیم، مگر آنجا که بحران در حوزه اقتصادی و معیشتی با پارامترها و مؤلفه‌های امنیت ملی گره بخورد.