قیمت گذاری دستوری حقوق مصرف کننده و تولید کننده را ضایع می‌کند

به گزارش مردم سالاری آنلاین،امیر میرمنصف رییس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن گفت: گروه بهمن بر اساس سیاست منطقی و بر پایه قوانین کشور و در جهت عرضه محصولات با کیفیت با قیمت‌های رقابتی در تاریخ 30 فروردین 1402 با مشخص شدن قیمت دلار در سامانه ارزی نیمایی (حدود 40هزار تومان به جای 28 هزار تومان در سال 1401) و بر اساس افزایش هزینه شاخص‌های اقتصادی سال جاری اعم از تعرفه‌های مالی و بر اساس استاندارد مالی قیمت گذاری انجام و به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده اعلام شده است. 

وی افزود: در خصوص قیمت های شورای رقابت نیز علیرغم گذشت شش ماه تا کنون هیچ اطلاعیه رسمی از سوی آن شورا یا مراجع ذی صلاح به این شرکت و دیگر شرکت‌های خودروسازی و حتی وزارت صمت ارسال نشده و خبرهایی که به عنوان قیمت‌های جدید شورا اعلام می‌شود صرفا اخبار فضای مجازی بوده و نظر وزارت صمت نامعلوم است.

رییس سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه بهمن یادآور شد: آنچه روشن است قیمت‌های منتشر شده غیررسمی بر اساس نرخ هر دلار 28هزار تومان و شاخص‌های اقتصادی نیمه اول سال گذشته محاسبه شده که به هیچ عنوان نمی‌تواند مبنایی برای نیمه اول سال 1402 قرار گیرد، به همین دلیل مورد قبول هیچ یک از شرکت‌های خودروسازی نخواهد بود.