در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است

به گزارش مردم سالاری آنلاین، در حالی که در ماه‌های اخیر انتشار فیش‌های حقوقی دارای ارقام غیرمتعارف مربوط به بعضی کارکنان شورا و شهرداری تهران در فضای مجازی، باعث ایجاد ابهامات فراوانی در افکار عمومی شده است، اخیرا مجید باقری، معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در واکنش به انتشار این فیش‌ها گفته است که «رویه پرداخت حقوق‌ها براساس سقف مشخص‌شده در شهرداری تهران همچنان پابرجاست، اما در همان قانونی که هفت برابر حداقل حقوق به عنوان سقف در نظر گرفته شده، گروه‌های استثنایی نیز مشخص شده‌اند و تمام کسانی که فیش آنها در مدت اخیر منتشر شده است، جزو این استثناها بوده‌اند.» 

علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز درباره پرداخت حقوق‌های خارج از سقف به برخی کارکنان مدیریت شهری پایتخت به خبرنگار ایلنا توضیح داده است که «در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران، هشت نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته هیچ کدام از این هشت نفر جزو معاونان شهردار نیستند. پرداخت حقوق خارج از سقف به این افراد با توجه به شرایط خاصی که دارند، قانونی است. زیرا در همان قانونی که سقف حقوق‌ها مشخص شده است، قشرهایی نیز به عنوان استثنا ذکر شده‌اند که می‌توانند خارج از سقف حقوق بگیرند، تمام این هشت نفر نیز جزو همان استثناها هستند.» 

هیچ کدام از نهادهای مشمول قانون از جمله شهرداری نباید حقوق خارج از سقف بپردازند 

در همین راستا از ناصر امانی، رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران پرسیدیم که در قوانینی که شهرداری پایتخت براساس آن سقف حقوقی کارکنان خود را مشخص می‌کند، چه گروه‌هایی به عنوان استثنا مشخص شده‌اند که می‌توانند بیش از سقف تعیین‌شده در هر سال حقوق بگیرند؟ 

امانی در پاسخ به این سوال به خبرنگار ایلنا گفت: مجلس در مصوبه بودجه سال 1402 سقف حقوق‌ها را مشخص کرده و دولت نیز در دستورالعمل اجرایی حقوق و مزایای امسال این سقف را ابلاغ کرده است. بر این اساس، سقف حقوق کارکنان دولت و پرسنل نهادهایی مثل شهرداری تهران حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است. در سال 1402 نیز مجلس سقف حقوق ها را حدود 49 میلیون تومان تعیین کرده بود و نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران باید این سقف را رعایت می‌کردند. 

رئیس کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای شهر تهران تاکید کرد: در مصوبه مجلس درباره تعیین سقف حقوق‌ها، هیچ استثنایی تعریف نشده است و هیچ‌کدام از نهادهای مشمول این قانون از جمله شهرداری تهران، نباید حقوق خارج از سقف بپردازند. 

وی در پاسخ به این سوال که هشت نفری که براساس اظهارات شهردار تهران، پرداخت حقوق خارج از سقف به آنها قانونی محسوب می‌شود، براساس چه مصوبه‌ای بیش از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اظهار داشت: من اطلاعات افراد شهرداری را ندارم و نمی‌دانم که چند نفر در شهرداری بالاتر از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، اما این قانون را می‌دانم که براساس مصوبه مجلس، حداقل حقوق در سال 1402 حدود 7 میلیون تومان و حداکثر یا سقف حقوق حدود 55 میلیون تومان تعیین شده است و کسی نباید بیش از این سقف حقوق بگیرد. 

وجود تفاوت در میزان حقوق کارکنان بخش‌های مختلف شهرداری عادلانه نیست 

امانی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت محسوس در میزان حقوق پرسنل بخش‌های مختلف شهرداری تهران و احتمال ایجاد احساس تبعیض در میان کارکنان مدیریت شهری پایتخت به دلیل این تفاوت‌ها، اظهار داشت: شهرداری تهران برای پرداخت حقوق به کارکنان مختلف خود نظام پرداخت و قانون خاص خود را دارد، همچنین سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری نیز هرکدام آیین‌نامه مالی و اداری مختص به خود را دارند و نحوه تعیین حقوق پرسنل در این مجموعه‌ها با شهرداری‌های مناطق و معاونت‌های شهرداری متفاوت است. 

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، آیین‌نامه داخلی خود را دارند و براساس آیین‌نامه مصوب شورای سازمان یا هیات مدیره شرکت، حقوق پرسنل خود را تعیین می‌کنند. این مساله باعث می شود که اعداد و ارقام پرداختی به کارکنان این مجموعه‌ها با معاونت‌های شهرداری و شهرداری‌های مناطق متفاوت باشد. اگرچه ممکن است در کلان، رقم حقوق کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌ها با پرسنل معاونت‌ها و مناطق نزدیک به یکدیگر باشد، اما آیتم‌های حقوقی تعریف‌شده در این نهادها کاملا باهم متفاوت است. 

وی با تاکید بر این که وجود چنین روندی در شهرداری تهران با لزوم رعایت اصل عدالت در پرداخت‌ها منطبق نیست، عنوان کرد: ما معتقدیم که این روند عادلانه نیست و یکی از مطالبات شورا از شهرداری تهران که در برنامه چهارم مدیریت شهری پایتخت قید شده نیز همین است که شهرداری حتما باید در جهت عادلانه و متعادل کردن پرداخت حقوق‌ها هم در داخل شهرداری و هم بین شهرداری و نهادهای دولتی حرکت کند و امیدواریم در طول سال‌های اجرای برنامه چهارم این اتفاق رخ دهد.