امنیت شغلی، حق تشکل‌یابی و معیشت کارگری سه رکن مطالبات کارگران است

به گزارش مردم سالاری آنلاین: در آستانه هفته کارگر، مطالبات مختلفی از سوی نمایندگان جامعه کارگری به مناسبت این هفته و روز جهانی کارگر مطرح می‌شود تا این روز به یک مناسک سالانه ساده تقلیل نیابد. در این ایام جامعه کارگری و نمایندگان آن بر مطالبات و حقوق خود پافشاری کرده و هرساله به شکل جدیدی آن را طلب می‌کنند. 

علی خدایی (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) در اظهارنظری پیرامون مطالبات کارگران کشورمان در سال جدید و به مناسبت هفته کارگر اظهار کرد: ما هرساله نکاتی را درباره اهداف جامعه کارگری در آستانه هفته کارگر مطرح می‌کنیم و از آنجا که طبق معمول هرساله به آن دست پیدا نمی‌کنیم، ناگزیر و موظف هستیم که آن‌ها را تکرار کنیم. 

وی ادامه داد: مطالبات جامعه کارگری کشور را در سه حوزه اصلی می‌توان دسته‌بندی کرد. کارگران در سه عرصه امنیت شغلی، تشکل‌یابی و معیشت کارگری کارگران ما مطالبات جدی دارند. 

خدایی تصریح کرد: در بحث امنیت شغلی مطالبات کارگران روشن است. ما به دنبال ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در زمینه قراردادهای کار هستیم. امروز در اثر این دادنامه بیش از ۹۷ درصد کارگران کشور قراردادی و موقت شده‌اند و تنها ۳ درصد از کل کارگران کشور رسمی محسوب می‌شوند. 

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به بحث آزادی تشکل‌یابی و حق تشکل مستقل اظهار کرد: در بحث تشکل‌یابی متاسفانه نگاه‌های سیاسی وزارت کار به تشکل‌ها در دولت‌های مختلف و عدم به رسمیت شناختن تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌ها و امور مربوط به روابط کار باعث شده تا آسیب‌های زیادی به تشکل‌ها وارد آمده و تشکل‌های قانونی به مرور زمان وجهه خود را نزد کارگران از دست بدهند. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه کرد: در بحث معیشتی کارگران و مسئله مزد و حقوق کارگر متاسفانه امسال با بدعت بی‌سابقه‌ای که در تصمیم شورایعالی کار گرفته شد، دستمزد کمتر به میزان قابل ملاحظه‌ای کمتر از نرخ تورم افزایش یافت. به‌هرحال در شورایعالی کار متاسفانه با اهرم قدرت طرف کارفرمایی و دولت که همان داشتن اکثریت آراء است، طرف مقابل توانست مزد مدنظر خود را در این شورا به تصویب برساند. به این ترتیب عملا باید گفت که حال و روز جامعه کارگری خوب نیست. 

علی خدایی با اشاره به بحث برخی اعتراضات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در جنوب کشور در این ایام، به مشکل فقدان نمایندگی و تشکل‌یابی کارگران در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: موضوعی که اخیرا بخشی از جامعه کارگری در جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بخش پروژه‌ای با آن مواجه است، ناشی از برخی کج‌اندیشی‌ها در بدنه تصمیم‌گیر دولت است.

وی تصریح کرد: نمونه امروز وضعیت جامعه کارگری را از مراسم تجدید میثاق جامعه کارگری با آرمان‌های امام می‌توان دید. علاوه بر اینکه کارگران نتوانستند در این مراسم مطالبات واحدهای خود را به وزیر کار بگویند، شاهد آن بودیم که تنها سخنران این مراسم شخص وزیر بود و هیچ‌کدام از نمایندگان جامعه کارگری، تشکل‌های رسمی و احزاب منتسب به کارگران در هفته کارگر نتوانستند در این مراسم سخنرانی کرده و از این تریبون برای طرح مطالبات خود استفاده لازم را ببرند.

خدایی ادامه داد: به‌نظر می‌رسد دولت خودش در هفته دولت می‌تواند از خدمات خویش رونمایی و با تریبون‌های گسترده خود از اقدامات خویش بگوید، اما دقیقا در همین هفته و به مناسبت روز کارگر، جامعه کارگری نتوانست دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کند. به‌نظر می‌رسد در چنین ایامی برگزاری مراسمات باید توسط خود کارگران و تشکل‌های رسمی آنان برگزار شود تا آنچه مطرح می‌شود، مسائل و مشکلات جامعه کارگری باشد. 

وی با اشاره به بحث برخی اعتراضات کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای در جنوب کشور در این ایام، به مشکل فقدان نمایندگی و تشکل‌یابی کارگران در چنین شرایطی اشاره کرد و گفت: موضوعی که اخیرا بخشی از جامعه کارگری در جنوب کشور در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بخش پروژه‌ای با آن مواجه است، ناشی از برخی کج‌اندیشی‌ها در بدنه تصمیم‌گیر دولت است. علیرغم اینکه سال‌ها است که نمایندگان مجلس و نمایندگان کارگری پیگیر تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی و قراردادی دولت و خواهان حذف شرکت‌های واسطه‌گر و شرکت‌های تامین نیرو هستند، در طی این سال‌ها مطالبات ما در این حوزه پیگیری نشده است. 

خدایی تصریح کرد: پس از تصویب طرح مربوط به حذف شرکت‌های تامین نیرو توسط مجلس و طرح بحث ساماندهی پیمانکاران، شاهد سنگ‌اندازی‌ها در مسیر به رسمیت شناخته شدن و اجرای این قانون بودیم. بنابراین ما نمایندگان جامعه کارگری اعتراضات اخیر این کارگران را به رسمیت می‌شناسیم و ما به‌عنوان بخشی از نمایندگان قانونی کارگران معتقدیم که وقتی دولت نمایندگان قانونی کارگران را به رسمیت بشناسد، تازه می‌توانیم انتظار توقف اعتراضات را داشته باشیم، اما وقتی در واحدها می‌بینیم که کوچکترین حق تشکل‌یابی از سوی دولت و کارفرما به کارگران داده نمی‌شود، اتفاقی که در این چند هفته رخ داده کاملا طبیعی و قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. 

نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ایران به مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار درباره حق تشکل‌یابی و مطالبه‌گری کارگران خواهد پیوست، جواب داد: مشکل اصلی در این حوزه‌ عدم اراده برای اجرای قانون است. ما در ایران پیش از مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، بحث اصل ۲۷ قانون اساسی را داریم که بسیار روشن‌تر و جلوتر به این حق اشاره کرده است. ما مادام که پایبند به قانون نباشیم، پیوستن به هیچ مقاوله‌نامه‌ای مشکل را حل نمی‌کند. قانون اساسی رکن نظام ما محسوب می‌شود و مشکل ما ریشه‌ای‌تر از آن است که طرف خود را سازمان جهانی کار ببینیم. ایراد ما به اعتقادات و تفکرات افراد در زمینه اجرای قانون بر می‌گردد. مادام که برخی خود را برتر از قانون بدانند، مشکلات ما در این زمینه ادامه خواهد داشت.