به گزارش
مردم سالاری آنلاین، روز گذشته یکی از رسانههای اصلی نزدیک به دولت سیزدهم در گزارشی کوتاه به آغاز فروش اقساطی کالای اساسی توسط یکی از سامانههای توزیع کالاهای اساسی تنظیمبازاری در فضای مجازی پرداخت و در بخشی از گزارش خود نوشت: بعد از اینکه در برخی از بازارها مانند لوازم خانگی و فرش بهدلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم شاهد فروش اقساطی کالا بودیم این بار فروش اقساطی کالا به کالاهای اساسی نیز رسیده است و یکی از سامانههای توزیع کالاهای اساسی تنظیمبازاری در فضای مجازی این کار را شروع کرده است.
این رسانه نزدیک به دولت درعین حال اجرای طرحهای اقساطی اینچنینی را نشان از کاهش تقاضا در سطح بازار دانست و تأکید کرد: اینکه مصرفکنندگان قادر یا حاضر به خرید محصولات با قیمتهای جدید نیستند به همین منظور توزیعکنندگان متوسل به فروش طرحهای اعتباری میشوند.
پرداختن به این واقعیت که مردم در تأمین ابتداییترین مایحتاج زندگی خود با مشکل مواجه شدهاند، حتی با رعایت جانب احتیاط با ذکر عناوینی مانند "حاضر به خرید محصولات با قیمت جدید نیستند"، به این معنی است که بالاخره مدافعان دولت سیزدهم نیز پذیرفتهاند که کار مشکل دارد.
البته مدت هاست مردم به سراغ خریدن قسطی مایحتاج اولیه زندگی رفتهاند. گواه این موضوع نیز دفاتر قطور خرید نسیه از مغازها و مراکز محلی هستند که، تا چندسال پیش فقط در محلهای پایین شهر و کم درآمد دید میشد و حالا به محلهایی رسیده که اقشار متوسط جامعه در آنها زندگی میکنند.
اما خرید اقساطی در سامانههای توزیع کالای اساسی تفاوت زیادی با محلها دارند، در آنجا کافی است آشنا و هم محلی باشید تا برای فروش اقساطی کالا اعتماد شکل بگیرد اما، در سامانههای توزیع کالاهای اساسی دست کم به یک دسته چک صیادی نیاز دارید تا بتوانید مایحتاج اولیه خود را تأمین کنید.
دست چکی که دریافت آن نیز نیازمند اعتبار شما در بانکها است و خوش حسابی که این روزها با هزینه سنگین زندگی برای بسیاری امکانپذیر نیست.
هر چند اعتراف به اشکالات در کار دولت سیزدهم در حوزه معیشت مردم، از سوی رسانه های حامی با جانب احتیاط و بدون انتقاد و ارائه راهکار بوده است اما، نشان دهنده آن است که بالاخره حامیان دولت نیز پذیرفتهاند کار نیاز به اصلاح دارد.
بر اساس این گزارش به نظر میرسد، زمان آن رسیده تا دولت سیزدهم قدم های مؤثر تری برای تحقق شعار همیشگی خود یعنی "اولویت معیشت مردم است" بردارد.
منبع:دنیای اقتصاد