در موضوع سبک پوشش گفت‌وگوی ملی و مدنی صورت گیرد

به گزارش مردم سالاری آنلاین، صالح نقره‌کار درباره مسئله حجاب و اظهارات مسئولت قضایی و انتظامی برای شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، گفت: رعایت قانون به منزله ترک اقدامات سلیقه‌ای و رفتارهای دل‌بخواهی توسط مجاری قانونی است. مهم‌ترین کار ویژه حکومت قانون، تمکین نهادهای مجری قانون به بدیهات الزامات قانونی است. از این جهت هرگونه اقدامات جرم‌انگارانه که موجب ایجاد محدودیت برای شهروندان شود، خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. مواردی که فراتر از محرومیت‌های اجتماعی بود و اقداماتی نظیر مانند پلمب، ممانعت از حق، توقیف، اقدامات تأمینی یا توقیفی و یا مجازات‌های که فراتر از قانون است، همه این‌ موارد به نظر می‌رسد نقض حکومت قانون است.

این حقوقدان ادامه داد: در موضوع حجاب به لحاظ این‌که ما در قانون مجازات اسلامی یک بحث تظاهر به حجاب داریم و صرفا در چارچوب همین قانون باید اقدامات ضابطین انجام شود، چرا که ما با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات از هر گونه اقداماتی که فراتر از مرزهای قانونی باشد، باید اجتناب کنیم چراکه باعث می‌شود نظم عمومی به هم بریزد و سوءاستفاده از قانون جای قانون را بگیرد و رفتارهای پیش‌بینی ناپذیر یا ابتکاری احیاناً توسط مراجع نظارتی و یا حتی بعضاً قضایی باعث می‌شود که حکومت قانون مخدوش شود و اصل التزام مراجع قضایی و ضابطین نبست به قانون دچار آسیب شود. از این جهت باید در نظر داشت هر اقدام ناقض حقی مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید باید همه اقدامات مراجع عمومی با رعایت اصل قانونی بودن انجام شود و اگر هم نقض حقی به خصوص حقوق اساسی انجام شد، فرد یا سازمانی که این حق را نقض کرده است تحت نظامات قانونی قرار خواهد گرفت.

وی بیان کرد: حالا نکته‌ای وجود دارد و آن اینکه آیا بحث الزام به حجاب به شیوه مرسوم در قانون هست یا خیر؟ طبیعی است این یک امری عرفی است و عرف هم تابع وضعیتی است بایستی به صورت پیمایشی مورد توجه مراجع قانونی قرار گیرد. مسئله الزام‌آوری حجاب به شیوه‌ای که امروز به عنوان یک مطالبه توسط نهادهای مسئول مطرح می‌شود، غیر از وضعیت قانونی، وضعیت عرفی و اجتماعی هم دارد و ما باید در این زمینه حتما باتوجه به اقدامات پیمایشی و الزامات اجتماعی نسبت به موضوع حجاب بپردازیم تا قلمرو جرم‌انگاری باعث نشود که موضوع جرم و مجازات در جامعه لوث شود و چیزی فراتر و یا خلاف عرف محقق شود. در این زمینه بازنگری‌های قانونی باتوجه به جامعه امروز لازم است.

نقره‌کار عنوان کرد: لازم است گفت‌وگوی ملی و مدنی نسبت به این موضوعات از جمله سبک پوشش و قلمرو مداخله دولت در موضوع پوشش و موضوعات مورد توجه جامعه حقوقی، اجتماعی و روانشناسی اجتماعی مدنظر قرار گیرد، در واقع یک اتفاق بین رشته‌ای بین کارشناسان تخصصی و حقوقی در حوزه اجتماعی و عمومی درخصوص موضوع عفاف و حجاب در جامعه بازخوانی و باز تعریف شود.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی تظاهر به اقدامات خلاف قانون مطرح است، گفت: اگر چیزی فراتر از آن یا اعمال سلیقه‌ای ناقض مرزهای این قانون به استناد رکن مادی تبصره  ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی باشد، به نظر می‌رسد اقدام مغایر با موازین جزای عمومی بخصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

وی خاطرنشان کرد: در این قانون هم نوشته است «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا ضربات شلاق محکوم می‌گردد.» بنابراین باید در  مناقشه حجاب و بحثی که ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص فعل حرام گفته شده است، تامل کرد. حدود و ثغور تشخیص فعل حرام در مورد حجاب یک مسئله مناقشه انگیز در بین فقها و کسانی که به موضوعات مرتبط به عفاف و حجاب از مجرای فقهی نگاه می‌کنند، در این زمینه نباید زمینه‌های ابهام و ایهام قانونی را فراهم کنیم زیرا یکی از خصلت‌های قانون این است که پیش‌بینی پذیر باشد و بر اساس خیر عمومی و همگانی شکل بگیرد و در موضوع حجاب به لحاظ تغییر در ارزش‌های اجتماعی و تحول در نگرش به موضوع حجاب و عفاف لازم است یک بازخوانی در تفسیرها از سبک پوشش داشته باشیم تا قانون‌گذار و مجریان قانون به ناروا از قانون علیه حقوق آزادی شهروندان به خصوص حق انتخاب سبک پوشش و الگوی ظاهری سوءاستفاده نکنند.

نقره‌کار درباره این‌که رئیس قوه قضاییه گفته است در مسئله حجاب کار با بگیر و ببند حل نمی‌شود اما شاهد هستیم برخی مقام‌های قضایی در استان‌ها سلیقه‌ای برخورد می‌کنند، آیا در این زمینه سخنان رئیس قوه قضائیه فصل‌الخطاب است، بیان کرد: هیچ‌کدام از مراجع قانونی و رسمی محترم مقنن نیستند و اجازه ندارند وضع قانون کنند بلکه مجری قانون هستند.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه و دادستان‌ها تضمین‌کننده اجرای قانون و احیاکننده حقوق عامه هستند. بنابراین بهتر است به جای این‌که با تمسک به اختیارات تأمینی خودشان که امانتی برای صیانت از حقوق عامه و  گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است این موارد را در جهت تهدید حقوق و آزادی‌های شهروندان و مداخله در سبک زندگی ظاهر شهروندان استفاده نکنند و به حریم خصوصی و حق انتخاب شهروندان احترام گذاشته شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: بهتر آن است جامعه حقوقی ما در این زمینه گفت‌وگوی ملی را به همراه نگرش‌های جامعه‌شناسی در نظر داشته باشد و نظامات قانونی کمک کنند تا تصمیم شایسته بگیرند و ثانیاً تقید به قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان را مستقر کنند نه این‌که این اقتدار و اختیار به صورت سلیقه‌ای و من‌عندی و دل‌بخواهانه برخلاف اصل قانونی بودن و برخلاف اصل عدم صلاحیت که در موضوع حقوق عمومی مورد توجه قرار گیرد و برخلاف هدف شایسته نظامات اجتماعی و حقوق اداری مدنظر، باشد.