کدام قانون، کدام سه جانبه‌گرایی؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین، دولت تأکید دارد که در جلساتِ مزدی امسال سه جانبه‌گرایی را رعایت کرده است. علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت) در تازه‌ترین نشست خبری خود به خبرنگاران گفته: «قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است و شورایعالی کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی مبتنی بر قواعد حقوق بین‌الملل در حوزه مقررات کار، فعالیت می‌کند که این فعالیت مطابق با مقاوله‌نامه‌های پذیرفته شده سازمان جهانی کار است.»
قانون و سه‌جانبه‌گرایی، کلیدواژه‌هایی هستند که جهرمی برای توجیه دستمزدِ ۲۷درصدی امسال از آن استفاده کرده است، اما او از کدام قانون و کدام سه‌جانبه‌گرایی صحبت می‌کند؟ 
مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار سنخیتی با قانون ندارد
ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار را موظف دانسته که دستمزد را مطابق با دو معیار تعیین کند: اول، «درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و دوم، سبد معیشت که تعبیر آن در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار «اندازه‌ای است که بتواند زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، را تأمین نماید.»
اگرچه جهرمی به درستی بیان کرد که «قانون در زمینه تصویب حداقل دستمزد کاملا روشن است» اما باید گفت که ۲۷درصدِ تعیین شده در شورایعالی کار با معیارهای الزام‌آور تعیین شده در قانون مطابقت ندارد و دولت به «قانونِ کاملا روشن» اهمیتی نداده است. به عبارتی دیگر، ۲۷درصدِ تعیین شده در شورایعالی کار نه مطابق با نرخ تورم رسمی است و نه نرخ سبد معیشتِ حداقلی‌ای که در جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار با اما و اگرهای بسیار اعلام شد را پوشش می‌دهد. 
نه نرخ رسمیِ تورم و نه نرخ رسمیِ سبد معیشت 
بانک مرکزی نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته را ۴۶.۵ درصد اعلام کرد، همچنین پیش از آن نرخ تورم بهمن ماه ۴۷.۷درصد اعلام شده بود. این در حالی است که به باورِ کارشناسان، نرخ تورم در واقعیت بسیار بیشتر از این اعداد و ارقام رسمی است. با این حال نرخ تورمِ رسمیِ ۴۶ و ۴۷درصدی – موضوع بند یک ماده ۴۱ قانون کار – موضوعِ مذاکره‎ی شورایعالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران قرار نگرفت. 
همچنین در رابطه با نرخ سبد معیشت ارقامی از ۱۴ تا ۱۸میلیون تومان اعلام شد. امسال البته بر سرِ اعلامِ رقم رسمیِ سبد معیشت مناقشه بسیار بود، تا جایی که نمایندگان کارگریِ شورایعالی کار تا آخرین لحظات حاضر به اعلام نرخ ۱۳ میلیون ۹۰۰ هزارتومانِ منتشر شده در برخی از رسانه‌ها به عنوان نرخ مصوبِ سبد معیشت، نشدند. اگرچه در نهایت ۱۳میلیون و ۹۰۰هزار تومان به عنوان نرخ سبد معیشتِ اعلام شد اما به گفته‌ی نمایندگانِ کارگری، این رقم نیز مبنای مذاکره‌ی مزدی قرار نگرفت و دولت با ارقام و اعدادِ مدِ نظر خود، پا به جلساتِ مزدیِ شورایعالی کار گذاشت. 
کدام سه جانبه‌گرایی؟! 
اما آیا حداقل دستمزد بر اساس «سه جانبه‌گرایی» تعیین شده است؟ اساسا آیا با ترکیبِ فعلیِ شورایعالی کار امکانِ سه‌جانبه‌گرایی وجود دارد؟ پاسخ قاطعانه منفی است؛ دولت به دلیل نقش کارفرمایی خود در جلساتِ شورایعالی کار، کنارِ کارفرمایان قرار می‌گیرد و از اجرای نقشِ بی‎طرفانه عاجز است. ضمن اینکه برآیندِ جلساتِ شورایعالی کار در طولِ سال‌ها نشان داده است که نمایندگانِ کارگری شورایعالی کار نقشِ پُررنگی در این جلسات ندارند. 
سال ۹۹ زمانی که نمایندگانِ کارگری ناراضی از رقم افزایشِ حداقل حقوق، جلسه را ترک کردند و از امضایِ مصوبه‌ی مزدی امتناع کردند، آبی از آب تکان نخورد و حتی با شکایت به دیوان عدالت اداری هم چیزی تغییر نکرد. امسال نیز وزیر کار در یکی از گفتگوهایش پیش از برگزاریِ آخرین جلسه‌ی تعیین دستمزد، برای گروه کارگری خط و نشان کشید که «اگر با توافق آرا به نتیجه نرسیم کار را با اکثریتِ آرا تمام می‌کنیم»؛ اکثریت، همان گروه کارفرمایی و دولت هستند که همیشه در یک طرفِ ماجرای تعیین دستمزد قرار دارند و حرف اول و آخر را می‌زنند! 
با این اوصاف افزایش ۲۷درصدیِ دستمزدِ کارگران نه برآیندِ یک نشست سه‌جانبه، بلکه مستقیما تصمیمِ دولت و کارفرمایان بود و بس؛ به طوریکه نمایندگانِ کارگریِ حاضر در شورایعالی کار بعد از تعیین دستمزد صراحتا گفتند که «دولت از پیش محدوده‎‌ی درصد افزایش دستمزد را تعیین کرده بود و امکانِ چانه‌زنیِ چندانی وجود نداشت.»
باز هم ماجرایِ تکراریِ دستمزد و تورم
سخنگوی دولت سیزدهم در ادامه‌ی صحبتهایش افزایش ۲۷درصدیِ حداقل دستمزدِ کارگران را «توافق خوبی» در شورایعالی کار دانست و جملاتِ بارها و سال‌ها شنیده شده‌ی «تأثیر دستمزد بر نرخ تورم» را تکرار کرد. او به نقل از یکی از آن اساتیدِ اقتصادی که دائم از «علم اقتصادشان» فکت می‌آورند و از تأثیر مستقیم دستمزدِ کارگران بر رشد تورم می‌گویند، افزایش متناسبِ حداقل دستمزدِ کارگران را «اقدامی رابین هودی» دانست و آن را به دادنِ «یک سکه به فرد نیازمند و برداشتنِ دو سکه از جیبِ او» تشبیه کرد. 
سخنگوی دولت در حالی از تأثیر افزایش دستمزد بر بالا رفتنِ نرخ تورم صحبت می‌کند که افزایشِ صد درصدی قیمتِ برخی از کالاهای اساسی، کارگران را از تأمین اساسی‌ترین نیازهایشان نیز محروم کرده است؛ وضعیتیِ که به باور برخی از اقتصاددان‌ها خطر نهادینه شدنِ رکود را در پی دارد. مسئله این است که وقتی بخشی عظیمی از جامعه، تواناییِ خرید کالاهای تولیدی را ندارند و یا به عبارتی دیگر، تقاضایی در بازار برای کالاهای تولیدی وجود ندارد، چگونه می‌توان تولیدکننده را تقویت کرد؟ چگونه وقتی زمینه‌ای برای بیشینه کردنِ سود فراهم نیست، می‌توان از رشد تولید دم زد؟
واقعیت این است که وقتی دولت دائم اثر مسئولیت گریزی و سیاستهای غلطِ خود را بر گردنِ دستمزدِ کارگران می‌اندازد و سرکوب آن را رویه‌ی دائمیِ خود قرار می‌دهد، نه تنها باید منتظرِ تورمیِ به مراتب بیشتر از آنچه اکنون هست بود، بلکه رکود عمیقِ نهادینه شده‌ی حاصل از سیاستهای فریزِ مزدی نیز وضعیت را به مراتب بدتر و بدتر خواهد کرد. 
چند سوال از سخنگوی دولت
جهرمی درپایانِ صحبتهایش برای خبرنگاران با یک خوش‌بینیِ عجیب و غریب گفته: «در تصمیم مزدی امسال، براساس اصل سه جانبه‌گرایی تلاش شد تصمیمی گرفته شود که هم تورم ایجاد نشود و هم در حد توان، جبران آثار تورمی سال گذشته شده باشد.» آقای جهرمی، سخنگوی محترم دولت سیزدهم، اگر دستمزد تا این اندازه روی نرخ تورم اثرگذار است که پایین نگه داشتنِ آن می‌تواند «هم تورم را کنترل و هم آثار تورمیِ سالهای قبل را جبران کند»، چرا با وجودِ فریز دائم و سالانه‌ی دستمزدِ کارگران، نرخ تورم، سالهاست دو رقمی مانده و روز به روز بر آن افزوده شده است؟ دستمزدی که با آن نمی‌توان اجاره خانه داد، مواد غذایی موردِ نیاز خانواده را تأمین کرد و هزینه‌ی بهداشت و آموزش را پرداخت کرد را چگونه عامل اصلیِ افزایش نرخ تورم می‌دانید؟ راست‌ترین اقتصاددان‌ها هم دیگر چنین استدلال‌هایی نمی‌آورند، شما از کدام عالمانِ اقتصادی مشورت می‌گیرید؟