افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی

به گزارش مردم سالاری آنلاین، لوازم خانگی در شرایطی که بسیاری از صنایع مختلف کشور با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچنان با رکودی سنگین مواجه است. گرانی نرخ دلار و نبود نقدینگی کافی در اختیار تولید کنندگان و همچنین کاهش قدرت خرید مردم، سبب شده است تا قیمت انواع لوازم خانگی از جیب مردم بیشتر شود.
از سال گذشته تولیدکنندگان محصولات لوازم خانگی با تامین و خرید انواع مواد اولیه به دلیل افزایش نرخ ارز با مشکل جدی روبرو هستند، بحرانی که می‌تواند کل صنعت لوازم خانگی را در سال ۱۴۰۲ دربرگیرد.
در همین رابطه احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف کننده سال سختی را پشت سر گذاشته است.
وی گفت: در بخش تولید اگرچه در سال ۱۴۰۱ رونق نسبی برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد شد و به لطف عدم حضور شرکت‌های خارجی، بازار در اختیار برند‌های داخلی قرار گرفت و حاشیه سود بیشتری به بخش تبلیغات و بخش بالندگی به دست آمد اما این موضوع برای یکی دو برند اتفاق افتاد.
تولید لوازم خانگی همچنان درگیر مشکلات
فدایی در ادامه با بیان اینکه حضور کالا‌های قاچاق در بازار قدرت مانور را از شرکت‌های ایرانی در بازار مصرف گرفت، تصریح کرد: اکثریت شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی در کشور (۲۵۰ شرکت فعال) نتوانستند از وضعیت موجود استفاده کافی ببرند و رونق و حاشیه سود برای این شرکت‌ها تقریباً هیچ بود.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: تسهیلات حداقلی دولت به تولید کنندگان لوازم خانگی، افزایش هزینه‌های تولید همزمان با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسان نرخ ارز جهت واردات قطعات برای توسعه این صنعت، سه چالش بزرگ و مهم برای تولید کنندگان لوازم خانگی در سال ۱۴۰۱ بود.
سردرگمی توزیع کنندگان لوازم خانگی در بازار
به گفته فدایی، در ادامه مشکلات بخش تولید لوازم خانگی، موضوع توزیع محصولات این صنعت هم در سال گذشته با چالش‌های سنگینی مواجه بود.
وی، افزایش مالیات را نیز یکی از مشکلات مهم توزیع کنندگان لوازم خانگی توصیف کرد که در سال گذشته وضعیت عرضه این محصولات را در سراسر کشور دچار یک سردرگمی کرد و افزود: افزایش شدید قیمت تمام شده یک محصول لوازم خانگی و قیمت نهایی آن با نرخ محاسبه مالیات (۵ میلیارد تومان) از میزان مبادلات آن فراتر رفته و مالیات تکلیفی به جای مالیات اختیاری دردسر جدیدی را برای توزیع کنندگان لوازم خانگی ایجاد کرد.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی ادامه داد: تورم و گرانی در اقتصاد عامل دیگر آسیب رسان به بخش توزیع لوازم خانگی بود چراکه کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش مبادلات در بازار لوازم خانگی شد و از سوی دیگر برخی از شرکت‌های مطرح با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدرت مانور محصولات را در فروشگاه‌های خُرد سطح شهر‌ها گرفت و همین دلیلی بر کسادی بازار توزیع لوازم خانگی و کاهش قدرت فروش خُرده فروشان سطح شهر‌ها شده است.
به اعتقاد فدایی، این موضوعات دلیلی بر عرضه کالا‌های قاچاق در بازار شد چراکه فروشندگان لوازم خانگی در برابر برندشاپ‌ها توان ایستادگی و رقابت نداشتند و ناچار به دنبال عرضه کالا‌های قاچاق و غیر رسمی با سود بیشتر شدند.
۱۴۰۲ ، سال سخت مصرف کنندگان لوازم خانگی
این کارشناس بازار صنعت لوازم خانگی در ادامه به بخش مصرف کننده نیز اشاره کرد و گفت: از سال گذشته مصرف کننده در بازار لوازم خانگی آسیب زیادی را متحمل شده است. تولید کننده به دلیل کاهش حمایت مالی از سوی دولت ناگزیر باید محصولات را به صورت نقد به توزیع کننده بفروشد و در این بین توزیع کننده نیز نمی‌تواند با کاهش سود کمتر محصولات را به دست مصرف کننده برساند و همین باعث عمیق‌تر شدن فاصله خرید مردم با محصولات ایرانی شد چراکه بحران ایجاد شده در این زنجیره مصرف کننده را به سوی خرید کالای قاچاق سوق می‌دهد.
فدایی در خصوص چشم انداز ۱۴۰۲ صنعت لوازم خانگی هم گفت: وزارت صمت به جای رفع مشکلات این صنعت هر روز به تولید کنندگان لوازم خانگی فشار بیشتری را وارد می‌کند و در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی سختگیری‌هایی را انجام می‌دهد و هیچ حمایتی از بخش تولید با توجه به گرانی هزینه‌های خاکستری تولید ندارد.
وی ادامه داد: اعلام افزایش ۴۰ درصدی قیمت‌ها از سوی چند شرکت مطرح لوازم خانگی در اواخر سال گذشته آن هم به دلیل افزایش هزینه‌های تولید، مالیات و سایر هزینه‌های خاکستری در بخش تولید، نشان از وضعیت نامناسب و بحرانی در بخش صنعت لوازم خانگی است.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی تأکید کرد: در سال ۱۴۰۲ با استمرار وضعیت نامناسب تولید در بخش لوازم خانگی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم چشم انداز خوبی برای صنعت و بازار لوازم خانگی نمی‌توان ترسیم کرد.
فدایی تأکید کرد: با توجه به آینده این صنعت که به شدت وابسته به ارز است اگر تزریق سرمایه به این صنعت به موقع اجرایی نشود، وضعیت امیدوار کننده‌ای را نمی‌توان برای کل صنعت لوازم خانگی تصور کرد و قطعاً در سال جاری سهم شرکت‌های لوازم خانگی در بازار کوچکتر و ناپایدار‌تر خواهد شد.