به گزارش
مردم سالاری آنلاین،چندی پیش وزیر ارتباطات، از نهایی شدن لایحه حفاظت از داده های کاربران خبر داد و گفت که این لایحه به زودی به مجلس ارائه میشود. لایحهای که طبق نظر زارعپور برای برطرف کردن نگرانی مردم از حفظ حریم خصوصی و دادههای آنها در پلتفرمهای داخلی طراحی شده است و بر اساس این قانون باید حقوق و تکالیف دارندگان دادههای مردم به صورت کاملاً شفاف و مشخص تدوین شود.
حیات دوباره یک طرح قدیمی
این درحالی است که این اقدام وزارت ارتباطات امر جدیدی نیست و اولین پیریزیهای آن در مجلس دولت قبل کلید خورد و گویا حالا دوباره بهجریان افتاده است.
در دولت یازدهم طرحی با عنوان «طرح حمایت و حفاظت از دادههای شخصی» که به امضای 31 نفر از نمایندگان مجلس نیز رسیده بود، جهت طی مراحل قانونی به ریاست مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
چنانچه در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس آمده، این طرح با هدف رفع خلاءهای قانونی مربوط به دادهها واطلاعات بهویژه آن دسته اطلاعات که در فضای مجازی توسط ارائهدهندگان خدمات از مردم و کسبوکارها اخذ، گردآوری و پردازش میشود، حمایت و حفاظت از اشخاصی که به نوعی دادهها و اطلاعات به آنها مربوط میشود و همچنین تکمیل سایر قوانین مرتبط با فضای مجازی تهیه و تنظیم شده است.
طبق ماده یک این طرح، هدف اصلی این قانون صیانت از حیثیت و کرامت اشخاص موضوع دادهها و اطلاعات است که طبق ماده سه عبارتند از: اتباع ایرانی حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی اعم از آنکه دادهها و اطلاعات شخصی آنها درون یا بیرون از ایران پردازش شود و اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی، عمومی یا خصوصی که دادهها و اطلاعات شخصی آنها از سوی کنترلگر یا پردازشگر ایرانی پردازش میشود.
ماده 10 چه میگوید؟
اما در این میان، آنچه میتواند موجب افزایش نگرانیها شود، ماده 10 طرح پیشنهادی مجلس دولت یازدهم است. طبق این ماده در موارد زیر پردازش دادهها و اطلاعات شخصی در چارچوب قوانین مربوط بدون رضایت اشخاص موضوع آنها بلامانع است:
1. زمانیکه پردازش دادهها و اطلاعات برای صیانت از حیثیت، جان یا مال شخص ضروری باشد.
2. موضوع داده، پیشگیری یا پاسخ به تهدیدهای نظم، ایمنی و امنیت عمومی باشد.
3. کشف جرایم یا تخلفات یا شناسایی متهمان یا اجرای احکام قضایی و انتظامی ضروری باشد، پردازش دادههای افراد بدون رضایت آنها بلامانع است.
کاربران به استفاده از پیامرسانهای داخلی مجاب میشوند؟
پس از گذشت چندماه از اعمال محدودیتهای اینترنت و فیلترینگ، تاکید مسئولان مربوطه به مهاجرت به پلتفرمهای بومی روزبهروز درحال افزایش است. این درحالی است که بسیاری از کاربران با وجود سختی تهیه فیلترشکن و استفاده از پلتفرمهای خارجی، همواره در برابر مهاجرت به پلتفرمهای بومی مقاومت میکنند. دلیل بسیاری از آنها نیز مسائل مربوط به حفظ دادها و اطلاعات شخصی و حریم خصوصی است.
چندی پیش هم وزیر ارتباطات از برنامهریزی برای اجرای طرحی برای ارتباط پیامرسانهای داخلی با یکدیگر داده بود که حفاظت و صیانت از دادهها در صورت اجرایی شدن چنین مواردی نیز بعید بهنظر میرسد.
البته در این مدت حملات سایبری به سازمانها و نهادهای دولتی مانند هک شدن شبکههای صداوسیما را نیز نمیتوان از قلم انداخت که میتواند توانایی دولت در حفاظت از اطلاعات کاربران را زیر سوال ببرد.
با این تفاسیر به نظر نمیرسد تصویب چنین قوانینی هم بتواند مخاطبان را مجاب به استفاده از پیامرسانهای داخلی کند. این درحالی است که دسترسی به اینترنت آزاد و بازار جهانی مهمترین شاخصه عصر دیجیتال است.
منبع:تجارت نیوز